قالت وزارة المالية إن أموال التأمينات آمنة والدين العام بلغ تريليون جنيه فقط, نافيه صحة ما تردد في بعض وسائل الإعلام عن ضياع436 مليار جنيه من أموال التأمينات والمعاشات, وما يردده البعض عن وصول الدين العام إلي110 تريليونات جنيه. وأكدت المالية, في بيان لها امس, الحرص علي توضيح جميع الحقائق أمام الرأي العام, ومن منطلق الشفافية والحرص علي عدم تأثر الاقتصاد القومي سلبيا بسبب تلك الأخبار والتقارير المغلوطة وحماية لاستقرار المجتمع في هذه الظروف التي تمر بها الدولة. وأكدت أن أموال صناديق التأمينات هي في الأساس أموال وظفتها تلك الصناديق منذ السبعينيات لدي صندوق استثمار الودائع والتأمينات بأسعار فائدة وصلت إلي4,5%, ثم تم توظيف تلك الأموال لدي بنك الاستثمار القومي بموجب القانون رقم119 لسنة1980, وقام البنك بإعادة إقراض هذه الأموال لتمويل مشروعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية, وفقا للخطة العامة للدولة مع التزامه بأداء هذه الأموال الموظفة لديه إلي الصناديق مع رسملة الفوائد عليها إلي أصل الأموال الخاصة بصناديق التأمينات. وأكدت المالية أن أموال التأمينات مضمونة من الخزانة العامة ولم تستول عليها الوزارة, بل علي العكس فإن الخزانة العامة هي التي تضمن أي نقص أو عجز في أموال التأمينات, كما أنها تضمن سداد المعاشات والمزايا التأمينية بالكامل في أي وقت يظهر فيه عدم قدرة هذه الصناديق علي سداد تلك الحقوق لأصحاب المعاشات وأن هذا الالتزام ثابت بالقانون والدستور المصري. وكان أحمد البرعي, وزير القوي العاملة قد كشف عن اختفاء436 مليار جنيه من ميزانية مصر, وقال أثناء مشاركته بمؤتمر العمالة المصرية بالإسكندرية قبل يومين إن الحكومات التي تسلمت الحكم بعد الثورة فوجئت باختفاء تلك الأموال من الميزانية, حيث إنها موجودة علي الورق فقط إنما في الواقع لا يعرف أحد أين ذهبت هذه الأموال. وحذر الوزير من انهيار الوضع الاقتصادي في مصر بسبب ما وصفه بالإضرابات الفئوية التي تعطل الإنتاج.
