الخبراء‏:‏ نرحب بالمساعدات الخارجية لدفع الاقتصاد بتسهيلات غير مشروطة

تحقيق محمود عشب‏:‏ بين الحين والآخر يتم الإعلان عن قبول مساعدات خارجية للاقتصاد المصري من أمريكا أو دول الاتحاد الأوروبي أو الدول العربية‏..‏ فإلي أي مدي يحتاج الاقتصاد إلي هذه المساعدات ؟ وكيف توظف هذه المساعدات الاقتصادية لخدمة الاقتصاد وتحسين العجز في الموازنة العامة للدولة والنهوض بالقطاعات الاقتصادية المختلفة من أجل تحسين مستويات المعيشة لكافة المواطنين؟
في البداية تؤكد الدكتورة عالية المهدي أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة أهمية المساعدات الأجنبية التي تقدم للاقتصاد المصري في الوقت الحالي خاصة في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها الاقتصاد المصري سواء كانت هذه المساعدات عربية أو أجنبية, مشيرة إلي أن هذه المساعدات مهمة للغاية في الفترة الحالية لما يعانيه الاقتصاد المصري من تحديات وأزمات أهمها قلة الانتاج والعجز الشديد في الموازنة العامة للدولة. ونوهت إلي أنه يجب علي المسئولين في الحكومة أن يضعوا خطة واضحة للاستفادة من هذه المساعدات التي ترد الي مصر سواء من دول الخليج أو من الدول الأوروبية للاستفادة منها أفضل استفادة علي أن توضع في قنوات محددة لاستخدامها من خلال تصور يضعه وزير المالية ويعرض علي رئاسة الوزراء لوضع هذه المساعدات في مكانها الصحيح دون إهدار, بحيث تصب هذه المساعدات بصفة أساسية في التخفيف من العجز في الموازنة العامة للدولة وخلق فرص عمل إضافية للشباب, وإيجاد فرص استثمارية جديدة, وتحسين الخدمات, وتوفير البنية الأساسية للمشروعات الجديدة من كهرباء وطرق وصرف صحي وغير ذلك. وأضافت د.عالية المهدي ان الاقتصاد المصري في الوقت الراهن في أمس الحاجة الي المساعدات الاقتصادية خاصة إذا أتت من الدول الخليجية الشقيقة باعتبار العلاقات الوثيقة بيننا, مبينة أن أفضل هذه المساعدات هي المساعدات غير المشروطة أو التي تكون في صورة منح لا ترد أو التي تكون فائدتها صفر, أو الاقتراض بفائدة صفرا, وانه لا مانع من قبول المساعدات الأجنبية أو الخليجية ذات الأجل الطويل لضخها في استثمارات جديدة تنهض بالاقتصاد المصري وتحسن من وضعية أمام الاقتصاديات العربية والعالمية.
ومن جانبه رحب الدكتور إيهاب الدسوقي أستاذ الاقتصاد بأكاديمية السادات بهذه المساعدات قائلا لاشك ان الاقتصاد المصري والظروف التي يمر بها تسمح له بقبول المساعدات الاقتصادية الأجنبية لما يعانيه من نقص في الموارد الأجنبية نتيجة عائدات السياحة وانخفاض تدفقات هذه الاستثمارات بسبب الظروف الأمنية وعدم وضوح الرؤية المستقبلية للوضع السياسي في مصر, ومن هنا تأتي أهمية تدفق العملات الاجنبية في صورة مساعدات خارجية سواء من الدول الخليجية وهي الأفضل أو الدول الأوروبية لتعويض مصر عن دخلها من الموارد الأجنبية.
وأشار د. الدسوقي إلي أن مواقف مصر من دول العالم الخارجي تجعلها تحصل علي مساعدات سخية من هذه الدول, وأعتقد أن من أوائل دول العالم التي ينبغي أن تقف الي جوار مصر في أزمتها هي الدول الخليجية لأسباب كثيرة أهمها القرب الاستراتيجي والجوار وعوامل التاريخ والجغرافيا والتي تحتم علي دول الخليج الوقوف بجوار مصر في أزمتها الحالية لما لمصر من مواقف رائعة مع هذه الدول في مواقف كثيرة فضلا عن وجود استثمارات خليجية كثيرة في مصر تقدر بعشرات المليارات, الأمر الذي يجعل هذه الدول تقف الي جوار مصر وتدعم اقتصادها بكل صور الدعم والمساندة.
ويؤكد انه يجب أن تدخل هذه المساعدات إلي الموازنة العامة للدولة ويتم التصرف فيها وفق أولويات المرحلة والتي يمكن أن تساعد في تنشيط الاستثمارات وأيضا في إعادة هيكلة الأجور لوقف الاعتصامات والاضرابات الفئوية المنتشرة بصورة كبيرة والتي أضرت بالاقتصاد المصري وتكاد تصيبه بالشلل والعجز عن أداء دوره في النهوض بالمجتمع في مختلف قطاعاته.