البنك الدولي‏:‏ الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

يشهدان أكبر الفروق بين الرجل والمرأة

كتبت سارة العيسوي‏:‏ نبه أحدث تقرير للبنك الدولي عن المرأة والأعمال والقانون‏..‏ إزالة الحواجز أمام الاندماج في الاقتصاد إلي أن منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا تشهد أكثر الفروق القانونية بين الرجل والمرأة في مجال أعمال تليها منطقتا جنوب آسيا وأفريقيا‏.‏ وحدد التقرير أربع دول عربية حققت خلال الفترة الماضية( سنة ونصف ماضية) تغييرات واضحة فيما يتعلق بمؤشرات المرأة والأعمال والقانون وهذه الدول هي الأردن وسوريا وتونس واليمن, بينما لم يذكر التقرير مصر ضمن هذه الدول وذلك باعتبارها لم تحقق تقدما واضحا في هذا المجال.
ويؤكد التقرير أن المرأة لاتزال تواجه عقبات قانونية وتنظيمية تحول بينها وبين المشاركة الكاملة في الاقتصاد.. فهناك103 دول من بين141 بلدا شملها التقرير بها فروق قانونية علي أساس الجنس في مؤشر واحد علي الأقل من المؤشرات الرئيسية التي يبني التقرير نتائجه عليها. كما يحدد التقرير141 إصلاحا في القانون والتشريعات, تم سنها في الفترة من9002 إلي1102 من شأنها تعزيز الفرص الاقتصادية المتاحة للمرأة.
ويوضح التقرير أن المرأة تشكل علي المستوي العالمي49.6% من عدد السكان لكنها لا تمثل سوي40.8% من القوي العاملة في القطاع الرسمي وتفسر الفروق القانونية بين الرجل والمرأة هذه النسبة المتدنية, كما يوضح أنه في البلدان التي تزداد فيها الفروق القانونية بين الرجل والمرأة في بيئة العمل تقل فيها نسبة مشاركة المرأة في القوي العاملة.
ويشير أوغستو لوبيز كلاروس مدير إدارة المؤشرات والتحليلات العالمية بمجموعة البنك الدولي إلي أن القدرة التنافسية والإنتاجية يرتبط ارتباطا كبيرا بمدي كفاءة تخصيص الموارد بما في ذلك الموارد البشرية.
ويقول انه حينما نحد من قدرة نصف سكان العالم وهم النساء علي المشاركة في العمل فهذا يؤثر سلبيا علي الاقتصاد.. ولذلك نجد أن البلد الأكبر نموا وتقدما اقتصاديا ترتفع فيها نسبة مشاركة المرأة في القوي العاملة.
ومن المقاييس التي يعتمد عليها التقرير في قياس مشاركة المرأة والفروق القانونية بينها وبين الرجل وما يتعلق بقدرة المرأة علي إبرام العقود والسفر إلي الخارج وإدارة الممتلكات والتفاعل مع الأجهزة الحكومية والقطاع الخاص.
كما يشير التقرير إلي أنه في جميع البلدان تواجه المرأة المتزوجة تمييزا في مجال العمل أكبر مما تعانيه المرأة غير المتزوجة.
ويذكر التقرير أن كينيا تعتبر استثناء واضحا حيث نصرت العالم خلال العامين الماضيين بأكبر إصلاحات للمساواة بين الجنسين.