جاملت تونس لمحاربتها الحجاب : مؤسسة فريدم هاوس تصدر دراسة حول حقوق المراة في الشرق الاوسط وشمال افريقيا

صدرت عن موءسسة فريدم هاوس في الولايات المتحدة الامريكية دراسة جديدة بعنوان حقوق المرأة في الشرق الاوسط وشمال افريقيا المواطنة والعدالة تضمنها كتاب بواقع 36صفحة من القطع المتوسط . واشتملت الدراسة التي اعدتها الموءسسة على مدى عامين وشارك فيها اكثر من 40خبيرا عالميا في مجالات حقوق المراة والديمقراطية والاسلام في منطقة الشرق الاوسط على معلومات وتحليلات حول العقبات والتحديات التي تواجه اصلاح حقوق المرأة في 16دولة عربية من ضمنها الاردن . وهدفت الدراسة الى تنسيق ودعم الجهود القومية والدولية من اجل تمكين المرأة في الشرق الاوسط وشمال افريقيا من الوصول الى حقوقها في القضايا التي حددتها الدراسة في محاور خمسة رئيسة كانت موضوع البحث في البلدان التي شملتها هذه الدراسة . واعتمدت الدراسة على عدة مجالات رئيسة لتقييم مستوى حقوق المرأة في الدول موضوع الدراسة تمثلت بعدم التمييز وامكانية اللجوء الى القضاء ، والاستقلالية والامن والحرية الشخصية ، والحرية الاقتصادية وتكافوء الفرص ، والحقوق السياسية والصوت المدني ، والحقوق الاجتماعية والثقافية ، تم من خلالها تقييم مدى توفر التشريعات التي تنصف المراة وتمنحها حقوقها بدون تمييز ومدى توافق التطبيقات والالتزام بها في ظل توفر القوانين التي ترعى حقوق المراة في تلك الدول. وكشفت النتائج التي حددتها الدراسة كما جاء في تقرير مديرة الدراسة في الموءسسة ثمينة نذير في مقدمة الكتاب عن سلسلة من العقبات التي تحول دون حصول المراة في الشرق الاوسط وشمال افريقيا على حقوقها وفرص الحصول على تلك الحقوق . ووفقا لمقياس التصنيف الخاص بالدراسة من نقطة 1 - 5 الذي اعتمدته الموءسسة يعكس الحصول على 3 نقاط في اي فئة من الفئات نقص الالتزام بمعايير الحقوق المقبولة دوليا ونادرا ما حصلت دولة من الدول العربية موضوع الدراسة على معدل اعلى من ثلاث نقاط ..وهذا يمثل الظروف التي يتم بموجبها تقييد قدرة المراة على ممارسة حقوقها في بعض الاحيان من قبل الحكومة والاطراف غير الدولية وفي هذه الحالة تكون القوانين التي توفر الحماية الملائمة للمراة سارية دون ان يتم تنفيذها بالصورة الملائمة كما تقول الدراسة . كما يشير هذا المعدل ايضا الى ان المراة في اي من الدول التي تحصل عليه ما تزال تعاني من التمييز في بعض مجالات الحياة السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية . ولكن المفارقة ان ايا من الدول العربية التي شملتها الدراسة وهي الجزائر والبحرين ومصر والعراق والاردن والكويت ولبنان وليبيا والمغرب وعمان وقطر والسعودية وسوريا وتونس والامارات واليمن وفلسطين لم تتجاوز معدل 3 نقاط في بعض المجالات الا كلا من تونس والمغرب اللتين حصلتا على اعلى النقاط باستمرار في المنطقة . وبينت الدراسة من خلال هذا التقييم ان الدول ذات معدلات النقاط المرتفعة وهي تونس والمغرب والجزائر تقع في شمال افريقيا وتتمثل الدول التي ذات الاداء المرتفع نسبيا في مصر ولبنان والاردن . وخرجت الدراسة بعدة توصيات رئيسة الى جميع الدول العربية الخاضعة للدراسة تحث فيها الحكومات على اتخاذ المزيد من الاجراءات والاصلاحات في مجال تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة من خلال رفع مستوى تمتع المرأة بمنزلة مساوية لمنزلة الرجل بموجب القانون في جميع مناحي الحياة ، وتنقيح قوانين الاسرة لضمان المساواة في الحقوق بين الزوجين داخل نطاق الاسرة ، والنظر الى العنف المنزلي باعتباره جريمة خطيرة في جميع حالاته وعلى ان يتم ازالة العقبات القانونية والتقليدية التي تحول دون مشاركة المرأة في السياسة والحكومة والقطاع الخاص . كما تضمنت التوصيات حث حكومات الدول العربية على ان تزيد من الانفاق على التعليم وتكفل حصول المرأة في جميع الدول على التعليم وتتولى الغاء القوانين والممارسات التي تميز ضد المراة في التعليم، وان تتخذ خطوات ايجابية للقضاء على العقبات القانونية والاجتماعية التي تحول دون تحقيق المساواة الاقتصادية للمرأة، وادخال اصلاحات على مكانة العاملات المهاجرات ومراجعة جميع التشريعات التي تجسد التمييز ضد المراة والغائها . واعتمدت الموءسسة على اسلوب البحث الفردي في تقصي المشاكل التي تعيق تقدم حصول المرأة على حقوقها في المحاور التي تناولتها الدراسة حيث بنت دراستها على تقرير واحد قام به احد الباحثين في مجال حقوق المرأة في كل دولة اجريت فيها الدراسة . ولم تتبع الموءسسة منهجية الدراسة الموءسسية القائمة عل فريق عمل متكامل يشكل من الموءسسات والهيئات غير الحكومية العاملة في مجال الدفاع عن حقوق المرأة وحقوق الانسان في كل دولة من اجل الحصول على تقارير علمية توافق شروط واساليب البحث العلمي قادرة على تحديد المشاكل والمعوقات التي تواجه تقدم المراة في الحصول على كامل حقوقها في شتى المجالات