الدولة الفلسطينية والتناقضات الأمريكية

يتسم الموقف الأمريكي من قيام دولة فلسطينية إلي جانب دولة إسرائيل بالكثير من التناقض الشديد منذ صدور قرار الأمم المتحدة في نوفمبر1947‏ بتقسيم فلسطين إلي دولة إسرائيلية وأخري فلسطينية وحتي الآن‏.‏ لقد أيدت أمريكا قرار التقسيم قبل وبعد صدوره. وأيدت موقف الأمم المتحدة بحتمية اعتراف إسرائيل بقرار تقسيم فلسطين والقرار الخاص بعودة اللاجئين الفلسطينيين إلي أراضيهم وديارهم كشرط أساسي لقبولها عضوا في الأمم المتحدة, وهو ما استجابت له إسرائيل وقتئذ واعترفت بالقرار وقبلت عضويتها في المنظمة الدولية في عام.1949وهذا يعني ان شرعية قيام دولة إسرائيل وقبولها عضوا في الجماعة الدولية ارتبط باعترافها ضمنيا بقيام دولة فلسطينية, واعترافها فعليا بحق اللاجئين الفلسطينيين في العودة أو التعويض.
وقد أيدت أمريكا اتفاقيات الهدنة بين إسرائيل والدول العربية المحيطة بها والتي وقعت في عام1949والتي ترسم ماعرف بالخط الأخضر الذي يفصل بين دولة إسرائيل والأراضي الفلسطينية.
وكان رأي المستشار القانوني للخارجية الأمريكية في الأشهر الأخيرة من ولاية الرئيس كارتر أنه وفقا للقانون الدولي فإن إقامة مستوطنات مدنية إسرائيلية علي الأراضي العربية المحتلة مخالف للقانون الدولي, وبناء عليه صوتت الولايات المتحدة مع قرار مجلس الأمن بعدم شرعية المستوطنات علي الأراضي المحتلة.
جددت الولايات المتحدة تأييدها لإقامة الدولتين في عهد الرئيس بوش الابن علي أن تقام الدولة الفلسطينية في عام2005ثم أعلنت تأجيلها إلي نهاية عام2008وقبل نهاية الولاية الثانية للرئيس بوش الابن ثم تأجلت إلي ولاية الرئيس الديمقراطي أوباما الذي أعلن عدة مرات تأييده لقيام الدولتين واعتبر أن المستوطنات الإسرائيلية عائقا في طريق السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين. وقد أسرف الرئيس أوباما في وعوده للفلسطينيين في خطابه في جامعة القاهرة في4 يونيو2009ثم خطابين أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في2009و.2010ولكن التحرك الأمريكي العملي انتهي باستقالة المبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط جورج ميشيل بعد إخفاقه في تحقيق أية نتائج ايجابية في المفاوضات الإسرائيلية الفلسطينية أو علي طريق الوعد الأمريكي بإقامة الدولة الفلسطينية.
وبدأت خطوات التراجع الأمريكي أمام التعنت الإسرائيلي والتحيز الأمريكي لمواقف إسرائيل بإعلان الرئيس أوباما بأنه لم يكن يتصور ان موضوع المستوطنات والقضايا المطروحة علي المسار الفلسطيني الإسرائيلي, علي هذه الدرجة من التعقيد والصعوبة, وان الأمر يحتاج إلي المزيد من الوقت والجهد لتحقيق تقدم في عملية السلام.
وعندما وجدت القيادة الفلسطينية, أن إسرائيل منذ عام1994حتي الآن وهي تستخدم المفاوضات ستارا لإضاعة الوقت وبناء المزيد من المستوطنات, وان الجانب الأمريكي لايخفي توافقه بل وانحيازه التام للموقف الإسرائيلي, قررت التوجه من جديد إلي الأمم المتحدة الصادر عنها القرار الأصلي لإقامة الدولتين طلبا للاعتراف بقيام الدولة الفلسطينية علي حدود يونيو عام1967 ومنحها عضوية كاملة في المنظمة الدولية أسوة بدولة إسرائيل. وهذا حق مشروع للفلسطينيين وتؤيده الأغلبية العظمي من الدول الأعضاء في المنظمة الدولية. كما أن عناصر الدولة الفلسطينية من وجود إقليم محدد, وشعب يقيم عليه, وسلطة تحكمه, متوفرة ومستقرة وتحظي باعتراف أغلبية دول العالم.
والحقيقة أن الموقف الإسرائيلي المتعنت والموقف الأمريكي المنحاز لاسرائيل هو الذي يعوق عملية السلام. وان اللجوء للأمم المتحدة بعد نحو17عاما من إطلاق عملية المفاوضات المباشرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين وفقا لاتفاق أوسلو وبضمان الولايات المتحدة, حق مشروع وإعادة القضية إلي الطريق الصحيح استنادا إلي الشرعية الدولية.
كما أن الاعتراض علي قبول دولة فلسطين عضوا في الأمم المتحدة هو الذي يعوق تحقيق السلام والعدالة ويتناقض مع الموقف الأمريكي ذاته الذي أيد قرار التقسيم عام1947وأيد قيام الدولة الفلسطينية من جديد في عهد اليمين الأمريكي بزعامة بوش الابن وفي عهد الديمقراطيين بزعامة أوباما وهذا يتطلب اما أن تعيد الإدارة الأمريكية دراسة موقفها المتناقض, أو ان تعيد الدول العربية النظر في حقيقة الموقف الأمريكي من عملية السلام والصراع العربي الإسرائيلي.
المزيد من مقالات السفير:رخا أحمد حسن