إسرائيلية تكشف المستور عن حرب 73‏:‏ الأسباب الحقيقية لعدم نشر تقرير اجرانات

بعد حرب أكتوبر‏1973قامت إسرائيل بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق وذلك برئاسة القاضي شيمون أجرانات وقد أصدرت هذه اللجنة تقريرها في 1500صفحة‏,‏ لم ينشر منها سوي‏40صفحة فقط‏.‏ وفي يناير عام 2005وافق الكنيست( البرلمان الإسرائيلي) علي قانون يمنع نشر ذلك التقرير علي الرغم من مرور30عاما علي صدوره في عام.1975في أواخر التسعينيات أصدرت الكاتبة بنينا لاهاف كتابا عن شيمون أجرانات في أحد فصوله تناقش فيه لجنة إجرانات بعنوان الكتاب: قاض في أورشليم- رئيس العدل شيمون اجرانات والقرن الصهيوني.
في المقدمة قالت إن مكانة شيمون اجرانات في القانون الإسرائيلي تعادل مكانة ديفيد بن جوريون للسياسة الإسرائيلية.
وفي الفصل الثالث عشر- الحرب ولجنة إجرانات قالت أن لجنة اجرانات المشكلة بقرار من مجلس الوزراء للتحقيق في أسباب الانهيار خلال حرب يوم كيبور, قذفت باجرانات داخل اخطر ازمات اسرائيل, وأصبح هدفا لأقسي أنواع النقد الذي عرفته إسرائيل, تقارير لجنة اجرانات كانت موضوعا رئيسيا في كل مكان.
فالطبيعة العنيفة للرأي العام كانت تجربة جديدة لاجرانات, فقد تحول فجأة من مركز وظيفي موقر ومنعزل نسبيا كرئيس للعدل إلي متهم بالعمالة والمشاركة في حل الحكومة والتحيز والموالاة.. لقد تحمل الهجوم بكرامة وتحفظ ولكن المعاناة شديدة والجروح لم تندمل. لقد أصبح حزينا لآخر أيامه لمجرد ذكر اللجنة ويصر بشدة علي وجود سوء فهم.
الساعة الثانية ظهرا, انطلقت صفارات الإنذار كأكثر حدث زلزل إسرائيل في تاريخها منذ الاستقلال. هجوم مفاجئ لكل من مصر وسوريا مخطط ومنفذ بشكل جيد.. خلال3 أسابيع مات أكثر من2500جندي إسرائيلي وجرح أكثر من3000وتقريبا300بالأسر- إسرائيل واجهت أول هزيمة تلاشي الشعور بأنها دولة لا تقهر وأنها القوة الاقليمية بالمنطقة, ذهبت نشوة النصر لحرب1967مجددة مخاوف هولوكوست آخر.
بعد يومين من يوم كيبور, ضللت الحكومة الإسرائيلية شعبها بتوقع أن معجزة حرب1967ستعيد نفسها, وأن العرب سيدفعون ثمن وقاحتهم فقط في ليلة الثامن من أكتوبر كان هناك بعض الحقيقة التي تكشفت بحرص فالجيش يعاني خسائر ضخمة. بينما تستمر الحرب, يتضح اكثر فأكثر ان هناك بعض الحسابات الفنية الخاطئة والفظيعة, رغم وجود مؤشرات لإعداد مصر وسوريا للحرب, فن القيادة الاسرائيلية فشلت في اعطاء مصداقية لتلك المؤشرات, كان هناك قناعة بأن العرب لن يبدأوا الحرب.
بينما بدا وقف اطلاق النار, فإن الرأي العام يشتاط غضبا وكلما عرف الشعب حقيقة الحرب زاد الغضب والسخط, تزايد الغضب لتحديد المسئولية من المسئول عن فشل اسرائيل في توقع الهجوم وما هو الثمن المفروض ان يدفع. لكن حكومة جولدا مائير مازالت قابعة مائير رئيسة الوزراء الاسرئيلي كانت معروفة ببطلة الوضع الراهن في مشهد محرج رفض كل من ديان ومائير تحمل مسئولية عدم استعداد اسرائيل مهما كانت الاسباب فإن مجلس الوزراء لن يحمل نفسه المسئولية فقط وزير العدل يعقوب اس شابيرو قدم استقالته بعد فشله في إقناع ديان بتحمل المسئولية والاستقالة هذه الاحداث عجلت بتشكيل لجنة اجرانات القانون الاسرائيلي يتيح لمجلس الوزراء تعيين لجنة لتقصي الحقائق تملك القوة القانونية لتنفيذ التحقيقات قررت جولدا مائير بعد كثير من التردد ان تسير في ذلك الطريق.
في18نوفمبر1973 انهي النائب العام الاستشارات الخاصة بتشكيل اللجنة بالمصادفة, هو نفس اليوم الذي اصيب فيه ديفيد بن جوريون بنزيف حاد بالدماغ هكذا كانت حرب يوم كيور سببا في نهاية عصر وخاتمة لفصل في التاريخ الصهيوني
أصدرت اللجنة ثلاثة تقارير, كل تقرير جاء في جزءين أحدهما طويل ومفصل وعلي اعلي درجات السرية والآخر قصير ومتاح للجميع, قدمت اللجنة أول توصياتها في أول أبريل1974والتي فجرت ضجيجا هائلا صدم الأمة وعري الحكومة وعرض اجرانات ولجنته لنقد الشعب القاسي تحول اجرانات واللجنة التي تحمل اسمه من منزلة رفيعة كمنفذين للامة الي مجموعة من المنحرفين الذين قدموا معروفا غير مقبول. اللجنة اخذت في الاعتبار نوعين من المسئولية مسئولية الحكومة ومسئولية القيادة العسكرية بالنظر للحكومة فقد حددت اللجنة سؤال المسئولية وهو هل جولدا مائير وموشي ديان يتحملان المسئولية البرلمانية بسبب فشلهما في توقع الهجوم؟ رأت اللجنة ان ذلك خارج سلطتها القضائية وان هذا السؤال يدخل في اختصاصات المؤسسات السياسية( الكنيست, الاحزاب السياسية ومجلس الوزراء), ولذلك رفضت اللجنة قرار المسئولية علي قيادة الدولة وتركها للشعب وممثليه ليكونوا القضاة.
لكن اللجنة لم ترفض مراجعة كافة الامور المتعلقة بمسئولية القيادة السياسية فأخذت علي عاتقها مهمة تحديد ما اذا كان كل من رئيسة الوزراء مائير او وزير الدفاع ديان مسئولين مسئولية شخصية عن فشل اسرائيل في توقع الهجوم وان السؤال القانوني هو ما اذا كان كل من مائير او ديان مهملين في تأدية واجباتهما الرسمية السابقة للحرب وقد توصلت اللجنة الي أن أيا منهما لم يكن مهملا ولأن اللجنة طرحت جانب الحكم بالمسئولية البرلمانية وحيث انها لم تجد المسئولية الشخصية فالنتيجة لا مائير أو ديان مسئولين.
علي عكس ذلك فإن القيادة العسكرية لم تكن بهذا الحظ لأن الضباط العسكريين هم بالاساس موظفون بالحكومة بخلاف مائير وديان المنتخبين, فاللجنة لم تجد مشكلة في الحكم علي تصرفاتهم وكان الحكم واضحا وقاطعا فقد اوصت بفصل رئيس الاركان وجنرالين للفرق وعدد من الضباط الصغار فقد لاحظت اللجنة ان القيادة العسكرية لديها كل المعلومات الضرورية لتوقع الهجوم ولكن فشل الجنرالات في قراءة ما هو واضح بسبب المفهوم السائد والذي يفترض ان مصر لن تدخل الحرب طالما ان القوة الجوية المصرية اقل من القوة الجوية الاسرائيلية وان البلاد العربية لن تدخل الحرب بدون مصر وان توسيع الحدود الاسرائيلية سيعطي الفرصة للجيش النظامي لصد اي هجوم بكفاءة لحين وصول قوات الاحتياط أيضا الايمان بقدرة المخابرات الاسرائيلية بتحذير رئيس الاركان بوقت كاف حرب يوم كيبورا أطلت كل هذه الافتراضات لأنهم سمحوا لانفسهم ليكونوا اسري المفهوم ولذا كان علي هؤلاء الجنرالات الرحيل بمقارنة الحكم علي العسكريين فإن الحكم علي الحكومة كان متساهلا الشعب والعسكريون كان لديهم مشكلة في فهم كيف افلت مجلس الوزراء من هذه الكارثة الرهيبة وترك اللوم علي القيادة العسكرية فقط, اشتعل غضب الشعب للشعور بأن النتيجة غير عادلة والاحساس بالمعاييرالمزدوجة هذا النقد كشف عن شعور عميق بالخيانة للصفوف الاعلي بالقيادة العسكرية بعد صدور اول تقرير للجنة صعق الضباط الذين تطلعوا لوقوف ديان بجانبهم بعد صدور تقرير اللجنة عندما علموا ان ديان يطور دفاع قانوني منفصل لتصويره كمدني برئ تم تضليله بواسطة فريقه من الخبراء العسكريين بينما كان الضباط بصدد اتباع كود الشرف واطلاع اللجنة علي الحقيقة كان ديان الماكر يوظف مستشارين لامعين لتحوير الادلة والهروب من المسئولية لقد آمنوا بأن ديان يحاول التأثير علي اللجنة كما نجح من قبل في التأثير علي الجيش خلال السنين الماضية وكانوا مقتنعين ان الجنرالين بادين ولاسكوف عضوي اللجنة كان لهما الفضل في ذلك.
لم يكن سهلا علي اجرانات تقبل ادانة اللجنة لديفيد اليعازار رئيس الاركان كان منتبها للهوة الواسعة بين تطبيق المعيار الصارم علي اليعازار وانهاء خدمته والمعيار اللين الذي تم تطبيقه علي ديان يتذكر اجرانات ليلة مؤرقة قبل اضافة اسم اليعازار لتوصيات اللجنة لقد كان قلقا من ان تلك التوصية الصارمة ستغطي علي نجاح قيادته العسكرية التي ظهرت اثناء الحرب لكنه وجد نفسه غريبا وسط اجماع اللجنة وللمحافظة علي اجماع اللجنة تقبل فكرة زملائه ولذا كان علي اليعازار الرحيل.