كشفت الحكومة الروسية أمس عن أن وزارة العدل تعد مشروع قانون حول مصادرة ممتلكات الفاسدين ونقلت مجلة برفيل الروسية عن وزير العدل ألكسندر كونوفالوف قوله إن الجهات المعنية ستناقش عاجلا أو أجلا مسألة مصادرة الممتلكات العينية للفاسدين. وأكد الوزير ضرورة تلك الخطوة, مشيرا إلي أن هناك أسبابا معينة يمكن أن تحول دون محاكمة بعض الأشخاص, بالرغم من وجود أدلة تثبت أن ما يمتلكونه يندرج تحت ما يسمي ب الكسب غير المشروع, ولا ينقص من حجم هذه الأدلة أن يكون جزء كبير من ممتلكات الفاسدين مسجلا بأسماء أقربائهم أو أصدقائهم. ومن جانبه, عبر النائب الروسي جينادي جودكوف عن ثقته بأن قانونا من هذا النوع لن يعد ولن يقر ما لم تتوقف السلطة نفسها عن ممارسة السرقة. يأتي ذلك في الوقت الذي نشرت فيه صحيفة زافترا الروسية مقالا للمحلل السياسي فلاديمير أوفتشينشكي, جاء فيه أن التنافس الوحيد في انتخابات روسيا الاتحادية المرتقبة سيكون بين حزب روسيا الموحدة والحزب الشيوعي الروسي. ويضيف أوفتشينسكي أن الشيوعيين سيسجلون تفوقا في العديد من المحاور الإيديولوجية, إذ تبين- من خلال إجراء استطلاعات للرأي- أن انعطافا مهما نحو اليسار حدث في أمزجة المواطنين, وهذا الواقع يجعل رئيس الحكومة الحالي فلاديمير بوتين في غني عن الوقوف إلي جانب فريق أو آخر بعد انتخابه رئيسا للبلاد, كما أنه ليس بحاجة لفوز حزب روسيا الموحدة في الانتخابات البرلمانية, وسيكون من المفيد له أيضا إعطاء الشيوعيين بعض اللجان المهمة في مجلس الدوما, لأن المحافظة علي التوازن أمر في غاية الأهمية إبان حملة الإنتخابات الرئاسية. وبعد وصوله إلي سدة الرئاسة- كما يقول أوفتشينسكي- سيجد بوتين أنه من الملائم وجود حكومة يمينية برئاسة ميدفيديف, وبرلمان ذي مسحة يسارية. ويخلص المحلل إلي أن توازنا كهذا يبدو ضروريا للرئيس علي الصعيد الدولي في مواجهة عدم الود الذي يكنه الغرب له.