كنت قد عرضت في عمودي السابق تاريخ إنشاء جامعة بيروت العربية ورعاية ودعم الرئيس جمال عبد الناصر لها, حتي نمت وشبت عن الطوق وباتت شجرة وارفة الظلال ترنو بنظرات ملؤها العرفان والوفاء والاعتزاز بالسير مع جامعة الإسكندرية الشقيقة الكبري نحو آفاق متجددة من التعاون, وسارت الحياة بين بيروتوالإسكندرية هادئة إلي أن دب الخلاف الذي ترجع بداياته إلي 22 أبريل عام 2010 حينما اجتمع أعضاء المجلس الأعلي لجامعة بيروت العربية في الإسكندرية كالعادة منذ 50 سنة وتقدموا باقتراح بالاجماع للدكتور هاني هلال وزير التعليم العالي في حينها للتجديد للدكتور عمرو العدوي رئيس جامعة بيروت لأربع سنوات قادمة, متعللين بتحقيق الاستقرار والتطوير والرؤية الإستراتيجية للجامعة, ثم فوجيء أعضاء مجلس أمناء وقف البر والإحسان بقرار وزير التعليم العالي بالتجديد لعمرو العدوي حتي بلوغه السن القانونية فقط أي بعد تسعة أشهر, فأرسل مجلس الأمناء للوزير يتساءل عن السبب وراء هذا التغيير ؟ فلم تأت الإجابة, فما كان منهم إلا أن اعتذروا عن حضور جلسات المجلس الأعلي للجامعة الذي تنتهي عضوية أعضائه في 31/8/2010 حتي يعيد الوزير النظر في القرار الذي أصدره, كما أرسلوا نفس الرسالة لكل من الدكتورأحمد نظيف رئيس وزراء مصر السابق الذي لم يرد. والدكتورة هند حنفي رئيسة جامعة الإسكندرية. إن لائحة جامعة بيروت العربية تسمح باستمرار رئيس الجامعة في منصبه دون تحديد سن لذلك, وقد طبق هذا الأمر من قبل علي رؤساء الجامعة السابقين أمثال الدكتور علي عبد الرحيم الذي ظل في منصبه 14 عاما, ود.مصطفي حسن الذي وصل إلي 63 عاما. كما أن جامعة بيروت العربية لبنانية خاصة مستقلة ولها شخصية إعتبارية. ثم قام مجلس أمناء وقف البر والإحسان برئاسة توفيق حوري بارسال خطاب آخر إلي الوزير في أول سبتمبر العام الماضي بمناسبة بدء العام الدراسي 2010/2011 باقتراح لحل الأزمة الصامتة التي نشبت بين مجلس الأمناء والوزير وذلك بتعديل القرار بحيث يصبح تجديد التعيين للدكتور العدوي من أول سبتمبر وحتي بلوغه السن القانونية حسب القوانين المعمول بها في لبنان, بمعني آخر وصوله إلي سن 64 عاما ولم يصلهم رد أيضا. في3 أكتوبر من نفس العام اتصل وزير التعليم العالي بمجلس الأمناء ودعاهم للاجتماع به في القاهرة وعقد المجلس جلسة خاصة لبحث مضمون الدعوة ثم أرسلوا خطابا بعد يومين واعتذروا عن الحضور وقالوا إنهم في انتظارقرار الوزير بالبت في اقتراحاتهم للمد لرئيس الجامعةوقد أشعل هذا التجاهل من وزراء النظام السابق فتيل الأزمة التي بدأت تتأجج مع الرفض غير المبرر.وسنستكمل أسباب الخلاف في الأعداد القادمة. المزيد من أعمدة سهيلة نظمى