شائعات مغرضة وخبيثة أطلقها أشخاص مجهولون انتحلوا صفة ضباط مباحث, تؤكد أن شركات البترول ستتوقف عن إمداد المحطات بكميات الوقود اللازمة, هذه هي كانت الشرارة لأحداث أزمة الوقود وإشاعة البلبلة , والتي استغلتها جيدا مافيا تهريب الوقود عبر الحدود الي الأراضي.الفلسطينية, مستغلة ضعف منظومة الرقابة داخل شركات قطاع البترول وحالة الانفلات الأمني, كما استغل أصحاب محطات الوقود ذوي الضمائر الفاسدة هذا الانفلات والتخبط ليقوموا ببيع حصصهم من البنزين في السوق السوداء بأسعار مضاعفة لتحقيق مكاسب سريعة علي حساب المواطن المصري وميزانية الدولة التي تدعم هذه المنتجات بأكثر من115 مليار جنيه. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الموسع الذي عقدته قيادات البترول بمنطقة مسطرد البترولية, محمود نظيم وكيل وزارة البترول ومحمد شعيب نائب رئيس هيئة البترول ويحيي شنن رئيس شركة مصر للبترول وقيادات قطاع البترول. وقد أكد المهندس محمود نظيم وكيل أول وزارة البترول, أن بعض محطات الوقود التابعة لشركات أجنبية أبلغوه أن أشخاص ينتحلون صفة ضباط مباحث زاروا المحطات وأبلغوا العاملين بها أن وزارة البترول سوف تتوقف عن إمداد المحطات بالبنزين والسولار, مؤكدا أن هذه الشائعة تسربت وبدأت يوم22 أغسطس الماضي, مما أدي الي حدوث فزع غير مبرر بين أصحاب المحطات والمواطنين الذين سارعوا بالذهاب الي محطات الوقود لملء خزانات السيارات بالإضافة الي تخزين كميات أخري داخل جراكن. ومن جانبه, أكد محمد شعيب نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للبترول, أن مباحث الاسكندرية أخطرته أنها تمكنت أمس من ضبط7 ملايين طن بنزين كانت معدة للتهريب خارجة الحدود, ومنذ ثلاثة أيام تم ضبط أكثر من8 ملايين أخري, وأن ما تم ضخه خلال الأزمة كان لتعويض السرقات وليس لحاجة المواطن. ومن جانبه, أكد يحيي شنن رئيس مجلس إدارة شركة مصر للبترول, أن بعض الوكلاء وأصحاب المحطات استغلوا الأزمة للحصول علي شحنات دون سداد الرسوم مقدما, ولكننا رفضنا التعامل معهم مما أدي الي خلو بعض هذه المحطات من البنزين والسولار, وأعطي ذلك انطباعا لدي الجمهور أن هناك أزمة, برغم عدم وجودها أصلا. وأشار الي قيام بعض المهربين بتهريب كميات ضخمة عبر الحدود الشرقية والشمالية مما يؤدي الي استنزاف اقتصاد مصر ويمثل ارهاقا لقطاع البترول.