حوارات وجدل ثار بين المثقفين وكبار الأدباء والمفكرين حول دور الثقافة وتفعيلها وسط المتغيرات التي واكبت ثورة25يناير مع صعود تيارات سياسية وفكرية إلي سطح الحياة المصرية منها القومية, والماركسية, والإخوانية, والسلفية, والجهادية, والليبرالية, مما جعل هناك تضاربا في الفكر والثقافة ودفع البعض لوضع مشروع للدستور الثقافي المصري. شارك في المشروع أحمد إسماعيل المخرج المسرحي, والقاص حمدي الجزار والشاعر رفعت سلام والفنان التشكيلي والناقد عزالدين نجيب وكثيرون من مبدعي ونقاد مصر. اشتملت مواد الدستور الثقافي المصري علي4 أبواب, ركز الباب الأول علي الهوية باعتبارها الجامع المشترك بين أبناء الوطن, مشيرا لحضارات مصر القديمة والقبطية والعربية والإسلامية والثقافة الشعبية والعالمية مركزا علي أن التعددية في التكوين والحضارة تمثل ثراء للهوية والشخصية المصرية, وأن تفاعلها الداخلي ضرورة للتعايش الآمن والمتكافيء دون نزعات تعصبية ومقدمة جوهرية لإبداع الحياة المصرية. وركز الباب الثاني تحت عنوان:( الحرية) علي أن الحرية هي الأصل وعلي ضرورة وجودها لنهوض وتقدم المجتمع بكل قطاعاته, وضمان حرية الفكر والاعتقاد والإبداع والتعبير والنشر دون ضغوط أو اكراه, وأن أي اعتداء مادي أو معنوي علي تلك الحركات هو جريمة تستوجب العقاب وان الرقابة علي الإنتاج الثقافي تحت أي دعوي هي اداة قمع وتكبيل للحرية, ووصاية علي المبدعين الثقافيين, ومما يستوجب تطهير القوانين والحياة الثقافية من تلك النصوص المقيدة وعدم الخوف من الحرية وان منع القمع يخلق المسئولية الواعية. وشمل الباب الثالث عن( دور المثقف) انه الضمير الحي للشعب تبعا لفاعليته ودعم الوعي, وان مسئوليته تكمن في فضح الزيف والخديعة والتلاعب بالفكر والعقل, وأن استقلالية المثقف في الرؤية والممارسة الثقافية هي حجر الزاوية لدوره النقدي ومراقبة المؤسسات الثقافية دون صمت, ومما يدعم فكرة التنظيمات النقابية المستقلة للمثقفين بكافة تخصصاتهم والحركة الثقافية الفاعلة, كما يركز الباب الرابع من الدستور الثقافي المصري علي( المؤسسة الثقافية للدولة) بأنها حق أصيل للمواطنين مثل الخبز والتعليم والماء والهواء وهي مسئولية مختلف الأجهزة الثقافية والتعليمية والإعلامية والشباب والآثار والأزهر الشريف وله دور كبير في النهوض بالوعي الثقافي العام, وأن للدولة مسئولية في دعم الكيانات الثقافية المستقلة( الأدباء والفنانين) وان هذه المؤسسات ليست ملكا للدولة ولكن للشعب المصري, لذلك يجب أن تحكمها آليات ديمقراطية في تقلد المناصب من أجل ازدهار الثقافة المصرية, فليس للدولة الحق في الوصاية علي الحركة الثقافية أو المثقفين أو توجيههم, أو استخدام إمكاناتها بصورة تسلطية ضد مصلحة الثقافة والمثقفين بسياسة العصا والجزرة وضرورة فتح الساحة للإبداعات الثقافية دون رقابة, وأن للمثقفين عامة الحق في المشاركة الفاعلة في وضع استراتيجيات السياسات الثقافية بالمؤسسات الثقافية المصرية.
