دعا الفنان التشكيلى عز الدين نجيب جموع المثقفين للانضمام للمبادرة التى أطلقها مؤخرا بعنوان "نحو دستور ثقافى مصرى"، بمعاونة كل من الشاعر رفعت سلام، الروائى حمدى الجزار، المخرج أحمد إسماعيل، قائلا ل"اليوم السابع"، إن الملاح العامة للدستور وفكرته تمت مناقشتها منذ شهر يونيو الماضى، من خلال عدد كبير من الفعاليات والأنشطة الثقافية، ولاقت ترحيبا واسعا من قبل المثقفين. وأضاف نجيب، أنه تم فتح باب التوقيعات أمام المثقفين لتجميع أكبر قدر ممكن، وبعدها يتم عرض الفكرة على الجهات المعنية لتحويلها من مجرد فكرة إلى مشروع يمكن تفعيله. وكانت اللجنة قالت فى صدر مبادرتها الثقافية التى أطلقتها على الفيس بوك، "إزاء المتغيرات المتلاطمة التى نشهدها فى أعقاب ثورة يناير، وصعود جميع التيارات السياسية والفكرية إلى سطح الحياة المصرية، قومية وماركسية، إخوانية وسلفية، جهادية وليبرالية، وكل منها يرفع شعاراته المطلقة المتضاربة، دون التقاء على حدٍّ أدنى مشترك، كان لا بد للمثقفين أن يقدموا إسهامهم فى التأسيس المضىء لمستقبل الوطن، دون انحياز مسبق إلى أى من هذه التيارات، فقد رأينا أن هذا الإسهام يتمثل فى ضرورة صياغة دستور ثقافى، يؤصل الأصول، ويضع حجر الأساس لرؤية مشتركة تتعلق بالثوابت الثقافية، المؤسِّسة لحرية الوعى والثقافة والإبداع، بلا قمع أو أسلاك شائكة، بلا وصاية أو تحجُّر أو استلاب، خاصةً فى ضوء حقيقتين موضوعيتين: الأولى، ما شهدته الحياة الثقافية المصرية طوال السنوات الثلاثين الأخيرة، فيما قبل الثورة، من ممارسات ترقى - فى بعض الحالات - إلى مستوى الجرائم، من قِبل مسئولين بأجهزة الدولة الثقافية، والتواطؤ عليها - أو تبريرها والدفاع عنها - من قِبل مثقفين منتفعين من استمرارية وجود المسئولين المجرمين على كراسى السلطة. والثانية، ما تشهده الحياة المصرية منذ قيام الثورة من صعود تيارات سياسية وفكرية تتبنى أطروحات ظلامية قمعية، مضادة لحرية الثقافة والعقل والإبداع، بل لحرية الإنسان ككل، وما عرفته الحياة الثقافية المصرية - فيما قبل الثورة - من أوضاع وقواعد منافية لأبسط الحريات الثقافية والإبداعية". وأضافت المبادرة: "وذلك ما يلقى على كاهل المثقفين المستنيرين - من كافة التيارات والفصائل الفكرية والثقافية - مسئولية التنادى لاتخاذ موقف، وتأسيس دستور ثقافى يحافظ - فى الحد الأدنى - على أهداف الثورة، فى بعدها الثقافى، ويواجه ما تراكم - فى السنوات السابقة - من تقاليد فاسدة قمعية، ويفتح آفاقًا كانت موصدة بفعل قمع النظام السابق، ويعيد صياغة حركة الثقافة والمثقفين، بعد أن اختلط الحابل بالنابل فى المفاهيم والأفكار والممارسات الثقافية". وأوضحت اللجنة أنه "دستور ثقافى" - بعد التوافق عليه فى صيغته النهائية - لا يمثل أحدًا بعينه، شخصًا كان أم تيارًا ثقافيًّا، لكنه يمثل المشترك العام بين المثقفين المهمومين بمستقبل هذا الوطن وهذا الشعب، كإطار للحراك الثقافى للأطراف الفاعلة: السلطة، المثقفين، المؤسسات المختلفة، وكميثاق شرف فكرى، نطمح إلى أن تتبناه الجماعة الثقافية المصرية، وأن يسعى المثقفون إلى إدراج مبادئه الأساسية ضمن مواد دستور البلاد القادم. وضمت بنود الدستور نصوصا عن الهوية وحرية التفكير والتعبير والإبداع، وضرورة دعم الدولة للكيانات الثقافية المستقلة.
