"تحديد الأبعاد المتكاملة للهوية المصرية ، طبيعة دور المثقف المصري في مواجهة كل أشكال الفساد، الحق في التعبير والحرية المطلقة في الإبداع ، التأكيد على أن المؤسسات الثقافية الرسمية ملك للشعب وليس للدولة"..كانت هذه العناوين الأربعة العريضة هي محور الورقة التي تقدم بها مجموعة من المثقفين لاقتراح "دستور ثقافي مصري جديد" ، طرحها المخرج المسرحي أحمد إسماعيل ، والناقد والفنان التشكيلي الكبير عز الدين نجيب ، وعرضوها على المثقفين للتحاور والتشاور بشأنها للوصول إلى توافق عام حولها ، ومن ثم طرحها على القائمين بمسئوليات الدولة لتفعيلها والانطلاق منها في العمل الثقافي ككل. هذا ما طرحه بإيجاز الشاعر والمترجم رفعت سلام ، في ندوة "نحو دستور ثقافي مصري"، التي أقيمت أمس الأربعاء بمعرض فيصل للكتاب ، وشارك فيها الفنان والناقد التشكيلي عز الدين نجيب، والناقد شعبان يوسف ، والروائي حمدي الجزار ، وأدارتها الدكتورة سهير المصادفة رئيس تحرير سلسلة الجوائز بالهيئة العامة للكتاب. وأوضح رفعت سلام السياق العام الذي تولدت من خلاله الفكرة قائلاً: "طرأت فكرة أن يعكف فريق من المثقفين على فكرة دستور ثقافي مصري يحدد القضايا والمفاهيم الأساسية للثقافة المصرية، انطلاقا من تساؤل طرحناه منذ شهرين تقريبا حول ما دور المثقفين المصريين في هذا الزخم السياسي والفكري في المجتمع المصري عقب الثورة. الكاتب والناقد شعبان يوسف وصف المبادرة بأنها "جيدة" ، وربط فكرة دستور ثقافي مصري بخطوطه العامة الأربعة بالقانون 100 لاتحاد الكتاب لسنة 1975م ، واعتبر أن أية أفكار حول دستور ثقافي أو وثيقة مبادئ ثقافية أو ما شابه ، هي في النهاية صياغات متعددة لفكرة واحدة قائمة بالفعل في تكوين اتحاد الكتاب بالقانون المشار إليه ، مبديا خشيته من أن تكون الجماعة التي أشرفت على صياغة هذا الدستور قد قامت باستبعاد الكثير من المثقفين ، ومعلنا رفضه لمن يتحدثون باسم الشعب من المثقفين ، معتبرا أن هذا الدستور لم يأت بجديد وأن من أراد أن يعرف المصري الحقيقي ومعدنه الأصيل الصلب كان يراه خلال ال18 يوما في ميدان التحرير خلال الثورة. وطالب يوسف في ختام حديثه باستبعاد فكرة "الاستبعاد" من الحياة الثقافية ، وأن على المثقفين ألا يتعالوا على الشعب ، وألا يحتكروا الكلام باسمه طوال الوقت. الناقد والفنان التشكيلي الكبير الدكتور عز الدين نجيب ، أكد أن هذا المعرض جزء من توجه الدستور الثقافي إذا قرأنا مواده بتمعن ، وأن هذا الدستور يرسخ حق الثقافة للمواطن ، فهو حق أصيل كالماء والهواء وهذا عمود أساسي في رؤيتنا لهذا الدستور، مبديا ملاحظة مهمة حول أن برامج الأحزاب السياسية حتى المعارضة تخلو من أي بند يتعرض للثقافة. وشدد نجيب على وجوب أن يكون المثقف هو الفاعل والبادئ بالتغيير كما كان في فترات سابقة من تاريخ مصر، وأضاف قائلا: "لا بد أن نعيد الميزان المقلوب ويخرج المثقفون من بروجهم العاجية ولا أستثني نفسي لأننا كنا متفرجين على الثورة ولم يكن هناك دور فاعل لنا خلالها أو ائتلاف أو بيانات أو مبادرة لعمل جبهة أو ما شابه خلال الثورة". وأكد نجيب على نقطتين أساسيتين في المبادرة هما أولا: استقلالية الموظف من خلال مشاركته مع مؤسسات الدولة، فهي ملك للشعب، وأن يكونوا هم واضعي السياسة والمسؤولين عن تنفيذها ومشاركين فيها إن أمكن؛ لأن الدور الغائب للمثقفين هو تغيير وعي المجتمع، ثانيا: أن يكون للمثقف كيان ولا يجوز أن يهمش ولا يصبح جزءا من دستور البلاد، ولا يجوز أن يكون هذا الحراك السياسي خاليا من المثقفين، الآن علينا أن نناضل من جديد لكي يكون للمثقفين المساحة اللائقة في الوطن. وردا على انتقادات شعبان يوسف لفكرة الدستور واتهامه لمقترحيه باستبعاد مثقفين آخرين، أوضح الروائي حمدي الجزار أن فكرة استبعاد بعض الأشخاص لم يوجد عن قصدية في استبعاد أي اسم، وأعلن مخالفته الصريحة ورفضه التام لفكرة عدم التحدث باسم الشعب، قائلا: "أنا مصر على استخدام كلمة الشعب، والمثقفون كانوا موجودين في الثورة وفي الميدان، وناضلوا من خلال كتاباتهم ودخل البعض في صراع مع المؤسسات الرسمية. ولا نقول إننا نخبة ومن حقنا أن نقول إن المصريين يشعرون الآن أن هويتهم ليست قاصرة على الهوية العربية الإسلامية، وأن هناك هويات أخرى فرعونية وقبطية وتأثيرات يونانية ورومانية، وكلها في النهاية تشكل وتكون الشخصية المصرية". وعن إمكانية أن تكون هذه المبادرة نواة لكيان جديد كاتحاد الكتاب، قال الجزار: أرى أن لا تتحول هذه الجماعة إلى نقابة بديلة عن اتحاد الكتاب وليس هذا من طموحنا، ولكننا نطمح إلى أن تصبح جماعة ثقافية مستقلة فاعلة في الواقع الثقافي، فالمثقف حين يعمل فيما يخص الشأن العام يعمل فيه بوصفه مبدعا أو مهتما بالشأن العام وليس بوصفه سياسيا وهو عمل فكري أكثر منه له فاعلية في الواقع السياسي، وطرأت الفكرة لسبب بسيط جدا هو أننا نؤمن بأننا نعيش عهدا وعصرا جديدا، وهذا العصر بدأ في يوم 25 يناير.
