الجنزورى:المشروعات العملاقه المجمدة للخروج من الوادي يمكن تنفيذها فورا

كان حازما بقدر ما كان ودودا‏,‏ منفتحا علي الحوار بقدر ما كان رافضا لتجريح الآخرين‏,‏ بعضهم خصوم ألداء ومنهم من هو خلف قضبان السجن أو العار أو هارب خارج البلاد ..‏ هو كمال الجنزوري أشهر صامت وعازف عن الكلام في مصر. الذي نجح بامتياز في كبت الرغبة الفطرية في الحديث إلي الناس علي مدي11 عاما متواصلة.. خرج عن صمته قليلا بعد ثورة يناير خروجا محسوبا محدودا.. ليقرر العودة من جديد إلي صمته الأثير.. إلا أن الأهرام كان لها معه شأنا آخر عندما وافق علي اجراء هذا الحوار
أكد لنا واتفقنا معه أنه يرغب في الحديث عن وإلي المستقبل وأنه لايريد الغرق في متاهات الماضي الا بما يخدم الطريق إلي هذا المستقبل.
..قدم لنا في حواره الهاديء في الظاهر والصاخب تحت السطح رؤية عميقة حملت بين طياتها أسرارا مهمة لمن يريد الاستبصار والبحث ما بين السطور.
.. كشف بعفة لسانه المعهودة عما نسميه نحن أخطر مؤامرة حيكت ضد مصر المحروسة لمنعها من مواجهة دائها العضال وهو السكون المميت داخل الوادي الضيق, حيث تم إغتيال حلم مصر بالخروج من الوادي إلي رحابها الواسعة شرقا وغربا وشمالا وجنوبا.. كشف كيف تم قمع وتجميد مشروع تعمير سيناء وغيرها من المشروعات الكبري في جميع أنحاء مصر والتي كانت كفيلة بزيادة الرقعة الزراعية3.4 مليون فدان حتي الغد القريب عام..2017 اجمالا لمسنا معه كثيرا من خيوط المستقبل وبعض خيوط الماضي وكان هذا الحوار.
في مكتبه البسيط بمصر الجديدة كان اللقاء, في المبتدي وقبل أن نشهر سلاح الأسئلة في وجهه بادرنا قائلا: لدي حساسية مفرطة أن أقول كلمة تجرح أحدا وهو ما حافظت عليه منذ كنت موظفا صغيرا إلي أن كبرت.. ظللت11 سنة صامتا رغم انه كان من اللازم أن أتكلم بعد خروجي من ولايتي كرئيس وزراء بطريقة لم تشهدها مصر علي مدي30 عاما.. دون وظيفة.. دن نيشان ودون تكريم.
الأهرام اتفقت معه في عدم السعي لجرح أحد وترغب وتتفق معه أيضا في أن الهدف من هذا الحوار هو الحديث عن المستقبل والماضي وأسراره نتحدث عنه فقط عند الحاجة لما يفيد المستقبل.
ما بعد الثورة الجميع يسأل أين نحن؟
نعم يحب أن نقف ونسأل أين كنا.. أين أصبحنا وإلي أين نذهب؟.. فيما يخص أين كنا وأين أصبحنا فيجب أن نعرف أن هناك ما أنجز في البلد, وإلا كيف نعيش الآن, وما تم انجازه وجري وقفه في ال10 سنوات الأخيرة لم يقم به شخص, ولكنه شعب كامل من عمال وفلاحين وصناع ومهندسين وموظفين ووزراء أنجزوا شيئا مهما لكنه توقف, وما توقف خلال العقد الماضي هو ما أوصلنا لما نحن فيه الآن, والقول بأنه كان هناك إصلاح اقتصادي في هذا العقد ولكن لم يشعر به الناس هو قول غير حقيقي.
كيف تري الوضع الاقتصادي؟
يوجد شعور عام بأن الثورة أثرت سلبا في الحالة الاقتصادية لمصر.. لا ننكر أن هناك الكثير مما توقف اقتصاديا, والعمل توقف في نواح كثيرة, ولكن ما أؤكده أن الثورة كانت كاشفة للوضع الاقتصادي الذي نشأ عن ال10 سنوات الأخيرة, الثورة أظهرت هذا الوضع, كشفته ولم تخلقه, إلا أن هذا الظهور ازداد بسبب توقف العمل, وخلال الشهور السبعة الماضية, وبعد النجاح المبهر للثورة الحديث كله في السياسة, في لقاء الأزهر حول وثيقة الدولة المدنية تحدثت في وجود معظم مرشحي الرئاسة, نبهت إلي أن الحديث عن مستقبل البلد أهمل الحديث عن الحالة الاقتصادية مع كل الأهمية للحديث عن مستقبل البلد السياسي, فإن الحالة الاقتصادية هي ما تصنع مكانة الأمم, لقد اتفقنا واختلفنا حول طبيعة الدولة, والدستور أولا أم لا, وغيرها من الأمور, ولكننا اختلفنا فيما يجب ألا نختلف عليه, وعلي سبيل المثال فقد تم حل اتحاد العمال الذي عمل في خدمة النظام60 عاما, ولم يعمل أبدا لصالح العمال, وجاء حل الاتحاد ليمثل فرصة تعيده الي العمل لمصلحة العمال, ولكننا اختلفنا عمن يتصدي لهذه المهمة.. نفس الشأن في النقابات التي تحررت بعد سنوات من فرض الحراسة عليها.. وعندما حانت الفرصة لكي تعمل بحرية لخدمة الدولة والمجتمع اختلفوا, وكذا قضية استقلال القضاء التي يعرفها ويفهم متطلباتها رجل الشارع العادي, اختلفنا حول من يتصدي لهذه المهمة أيضا.
لماذا يحدث هذا في رأيك؟
في العقود الأخيرة كنا ننتظر ونسمع ما يقوله قمة النظام فقط, ولم نكن نتكلم مع بعضنا في ظل عدم وجود فرصة أصلا للتحاور مع بعضنا البعض, فنسينا مع الوقت كيف؟ نتكلم مع أنفسنا, ونسينا لغة الحوار, ومنذ شهور فقط بدأ الحوار الذي أحترم كل من يتصدي له بصرف النظر عن اتجاهاته, ولكننا نسينا الحالة الاقتصادية.
لنعد إذن للوضع الاقتصادي ؟
الوضع الاقتصادي هو حياتنا.. وهو ما يصنع مكانتنا, وعندما ننظر للساحة العالمية الدول التي تملك وضعا إقتصاديا جيدا لها صوت عال, والتي لا تملك ليس لها صوت.. الاقتصاد هو لقمة العيش وبالتالي يعرفه العامل والفلاح والمواطن العادي, وهو كلام لا يحتاج إلي خبراء, وشأن يعرفه ويعيشه الجميع, ولابد للساسة والمواطنين أن يبدأوا التباحث والحوار حوله.
لو عدنا لحالة مصر خلال ال30 سنة الأخيرة سنجد أن منها20 سنة شهدت جهدا حقيقيا, وتم عمل بنية أساسية.. كان لدينا رؤية بدأت عام..1982 مفادها أن نخرج من الوادي القديم إلي رحاب مصر في فترة لا تزيد علي10 سنوات.. لو رجعنا للخطة الخمسية87/82 فسنجد ترجمة حقيقية لهذه الرؤية... كنا في حاجة لبنية اساسية لمعالجة الوادي القديم بعد تهالكها واستهلاكها في عدة حروب, وفي الوقت نفسه كان لابد من الخروج منه إلي الشمال والشرق والجنوب والغرب, وكانت البداية الأهم والأخطر هي الشرق, حيث سيناء لأنها لم تكن في حاجة للجنود فقط لحمايتها, بل كانت في حاجة إلي البشر.
ماذا حدث لخطة تعمير سيناء؟
كان المستهدف من خطة تنمية سيناء هو أن تستوعب من4 إلي5 ملايين مصري في فترة لا تتجاوز عام2017 وبدأنا بنيتها الأساسية ورصفنا طرقا بطول11 ألف كم,6 في الشمال و5في الجنوب وزودناها بالكهرباء والخدمات اللازمة, وسعينا إلي تنميتها زراعيا وخططنا لمدها بمياه النيل بعد دخول الكهرباء وبناء الطرق, وكان عدد سكان سيناء270 الف نسمة موزعين علي61 ألف كم مربع, أي أكثر من ضعف مساحة الدلتا ذات ال8 محافظات وسعينا إلي بناء10 مدن كبري و200 قرية لتعمير سيناء بالبشر. لذلك بدأنا في تنفيذ مشروع ترعة السلام1 من فارسكور إلي جنوب بورسعيد وترعة السلام2 بسحارة و4 أنفاق تحت قناة السويس لتوصيل المياه, وتم افتتاح نفق كل سنة علي التوالي98/97/96/,1999 ضمن احتفالات أكتوبر ودخلت المياه مع إقامة ترعة الشيخ جابر بطول67 كم إلي عمق سيناء ونفذنا مشروعا لمد السكة الحديد يبدأ من القنطرة شرق ليصل إلي رفح ووصلنا بخطوط السكة الحديد إلي بئر العبد ونفذنا2 كوبري فوق قناة السويس بتكلفة2.5 مليار جنيه واحد للركاب والثاني للسكة الحديد ولم يقف الجهد علي مشاريع تعمير شمال وجنوب سيناء بل ذهب إلي أكثر المناطق إهمالا في الوسط, فخلال فترة حكومتي من96 إلي1999 تم اقامة مصانع لإنتاج الأسمنت الرمادي والأبيض لتكون بداية لتعمير منطقة وسط سيناء لجوار الشمال والجنوب.
وكانت هذه الخطة معتمدة من مجلس الشعب لتصبح ملزمة للحكومة أي حكومة. لكن ومع بداية عام2000 توقف كل شيء.
لماذا؟
لا أذيع سرا أن وزارة الزراعة في ذلك الوقت كانت تسعي لفرض رؤية خاصة بها أن مصر لا تحتاج إلي التوسع الأفقي في الرقعة الزراعية, وذلك بهدف الاستمرار في استيراد القمح, وخاصة الأمريكي, فلقد كنا ومازلنا نستورد من3 إلي4 ملايين طن من الولايات المتحدة, وبالنسبة للفلاح الأمريكي كان هذا أمرا هاما بالنسبة له.
وأذكر أننا عندما بدأنا مشروع توشكي أن السفير الأمريكي آنذاك قد زارني عدة مرات ليتأكد إن كنا سنزرع القمح في توشكي أم لا, الخلاصة أن التوسع الزراعي لم يكن مرغوبا فيه لمصلحة الاستيراد من الخارج.
ألا تظن أن هناك قوي دولية وإقليمية وتقصد إسرائيل وأمريكا كانت تسعي لعرقلة تنمية سيناء وتوسيع الرقعة الزراعية.
لا تصدق ما يقال عن التزام في كامب ديفيد أو معاهدة السلام بعدم تعمير سيناء, وإلا لماذا تركونا نمد أنفاق المياه وندعم البنية الأساسية.
إذا كان تعمير سيناء بالبشر هو السبيل لحمايتها, فالعدو أي عدو يدرك هذا مثلنا تماما لذلك سيسعي لوقف تعميرها هل توافق؟.
سير الأحداث يقول هذا وإلا لماذا توقفت؟
ما مصير مشروعات الخروج الأخري من الوادي؟
سيناء توقفت. مشروع شمال الدلتا توقف. توشكي توقف شرق العوينات توقف. مشروع الساحل الشمالي توقف. مشروع شمال غرب خليج السويس توقف الظهير الخدمي الاقتصادي لمشروع شرق التفريعة توقف ظهير ميناء العين السخنة توقف.. باختصار كل مشروعات الخروج من الوادي, خاصة ما يتعلق بالتوسع الزراعي توقفت وهي المشروعات التي كانت ستقلل الاستيراد, وتحقق لنا الاكتفاء الذاتي من الغذاء. الدراسات التخطيطية حددت73 موقعا للتوسع الزراعي في مساحة3.4 مليون فدان كانت مستهدفة بالزراعة حتي عام50,2017 موقعا منها تروي من النيل و20 من المياه الجوفية و3 من الصرف الزراعي, وكانت أولويتنا الأولي لسيناء طبعا بمساحة004 الف فدان... لكن فجأة, ومنذ عام2000 توقف كل شيء, حتي إن قضبان السكة الحديد بشبه الجزيرة قد سرقت.
من المسئول عن هذا التوقف؟.
من كان يحتفل كل عام وركب السكة الحديد وحضر احتفالات انفاق المياه العابرة تحت قناة السويس هو من أوقفه
ماذا كانت تحتاج سيناء لتعميرها غير المشروعات والبنية الأساسية؟
أهل سيناء أخوتنا المصريون يستحقون أفضل من هذا, ويجب أن نمنحهم حق تملك الأرض حتي يسعدوا بالمشروعات الجديدة, وبأخوتهم القادمين من الوادي, وان يكون لهم حق التوريث مع حظر البيع للغير إلا بموافقة الدولة, عندها سيصبح ابن سيناء أكثر راحة وأكثر رضا وعندما زرنا مواقع مختلفة كنا نلمس حالة عدم الرضا, بسبب منع تملكهم الأرض.
ماذا عن توشكي المثير للجدل؟
اختلف مع مشروع توشكي كما تريد, ولكن لننظر للتالي شيدنا محطة رفع المياه بتكلفة نصف مليار دولار تتكلف الان مليارا ونصف المليار وامتدت الحياة في فرع رئيسي بطول70 كم ونفذنا الأفرع الخارجة من الفرع الرئيسي, وصار لدينا أرض ومياه والقول بأنها أرض غير صالحة وأن درجة الحرارة غير مناسبة غير صحيح, والوقائع ترد علي هذا الكلام, فعلي سبيل المثال شركة قطاع عام زرعت30 ألف فدان وانتجت للفدان الواحد18 أردبا من الشعير وتم سحب الأرض منها, شركة أخري سعودية زرعت15 ألف فدان وانتجت20 ادربا من الشعير للفدان الواحد وطلبوا مساحة أخري فماطلتهم وزارة الزراعة, وشركة اماراتية تحصلت علي100 ألف فدان( فرع المياه الخاص بها تكفل به الشيخ زايد بن نهيان) وقدمت برنامجا للزراعة والتطوير بتكلفة نصف مليار جنيه وبرنامجا لإصلاح20 ألف فدان سنويا بإجمالي100 ألف فدان خلال5 سنوات.
أنت إذن متمسك بالدفاع عن مشروع توشكي رغم انه إحدي النقاط المهمة التي هوجمت من خلالها؟
توشكي ليست ملك الجنزوري ولكنها ملك الشعب وأي منصف يجب آن يقول انه أن الأوان ان تحصد نتائج المشروع... لقد أوصلنا المياه علي رأس الغيط ولقد توقفنا دون مبرر والمواطن له الحق أن يتشكك بعد وقفها, لقد تكلفت توشكي6 مليارات جنيه وهو نفس تكلفة بناء خط مترو شبرا الخيمة جامعة القاهرة.
لقد كان الهدف هو الخروج من الوادي وللأسف ومنذ توقفنا عن هذه المشروعات زدنا13 مليون مواطن70% منهم يعيشون حول القاهرة.
أشيع أن توشكي كان الهدف منه هو تحويل الانتباه عن تعمير سيناء وأن الجنزوري ضالع بمشروع توشكي لعرقلة تنمية شبه الجزيرة ما تعليقك؟
منذ كنت وزيرا للتخطيط ونائبا ثم رئيسا للوزراء وأنا أدفع مع آخرين العمل في سيناء وعندما توليت رئاسة الوزراء أسرعت بالعمل ودخلنا عمق سيناء وفي الوقت نفسه كنا ندفع العمل في توشكي, ولكن بعد خروجي من رئاسة الوزراء اكتوبر99 دأبت وسائل الإعلام علي الترويج بأن الانفاق علي المشروعات الكبري كان أكثر من الموازنة بكثير, وان مشروع توشكي خرب تعمير سيناء, وهنا أحب أن أذكر أن دين الحكومة في الفترة من1979 حتي1999 كان147 مليار جنيه وهي الفترة التي تم فيها تنفيذ البنية الأساسية من كهرباء وكباري ومواني وصرف صحي ومشروعات سيناء وغيرها, وفي سنوات العشر الأخيرة أي من2000 الي2010 أصبح780 مليار جنيه أي أكثر من5 أضعاف ما كان عليه الدين خلال السنوات العشرين السابقة أي من1979 الي.1999
ومصير المشروعات الأخري؟
مشروع شمال الدلتا وفي الجزء الشمالي من ترعة السلام1 كنا نهدف منه الي زراعة220 ألف فدان نفذنا منها70 ألف خلال99/98 ثم توقف, ولو ذهبنا الي الغرب نفذنا مشروعات حمام1, وحمام2 ووصلنا الي العلميين لزراعة مساحة148 ألف فدانا ولو زرناهم الان سنجدها وقد أغرقتها الرمال وقد توقف العمل بها تماما.
هل يمكن إعادة تشغيل وتفعيل المشروعات الكبري التي توقفت?
فورا ومن الغد
ماذا تقول لقضاة مصر المنهمكين في بعض الخلافات حول قانون السلطة القضائية؟
أقول للإخوة الكرام رجال القضاء أن أملكم وأملنا جميعا وهو استقلال السلطة القضائية, والذي أصبح وشيكا, وأرجو أن يتم قبل انتخابات مجلس الشعب في نوفمبر المقبل.
الأخوة الكرام قد يكون هناك اختلاف بينكم علي مبادئ هذا الاستقلال كأن يصبح التفتيش القضائي والنيابة العامة وتعيين النائب العام وتعيين رؤساء المحاكم الابتدائية ضمن سلطات مجلس القضاء الأعلي, وأن يوقف الانتداب والإعارة الداخلية لرجال القضاء مقابل ايجاد كادر مالي مناسب ولائق. ويقابل هذا الاتفاق كله القليل مما يمكن النظر فيه فيما بعد مثل ما يثار عن أقدمية رئيس السلطة القضائية لأقدم رؤساء محاكم النقض أو للأقدمية المطلقة لرؤساء محاكم النقض والاستئناف.
أرجوكم أن تتحدوا فيما اتفقتم عليه ليمكن للمجلس الأعلي للقوات المسلحة إصدار مرسوما بهذا وإرجاء ما أختلفتم عليه الي مرحلة أخري.
إن إستقلال القضاء ينبغي أن يتم اليوم قبل الغد فهو ضرورة لصون مصر والمواطنين جميعا.
ما رؤيتك لشكل العدالة الاجتماعية المطلوبة كأحد أهم مطالب الثورة؟
ونحن نسعي في التحول السياسي للنظام الديمقراطي الحق, فلابد من وضع أولوية الانتاج معه في الصدارة والمعني قدما نحو تحقيق التنمية بمعدلاتها المتصاعدة وبجوانبها الاقتصادية والاجتماعية.
إن التحول السياسي المرغوب لا يمكن استقراره وإستمراره إلا بنمو اقتصادي مواز يحقق العدالة الاجتماعية.
فلن ينعم المواطن بثمار التحول السياسي إلا بعد أن يتأكد له بتحسن حياته المعيشية لأن العدالة الاجتماعية وهي الركيزة الأساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية لا تقف عند حصول المواطن علي دخل أو راتب نقدي مناسب بل يتعدي ذلك الي تحقيق جودة مناسبة للتعليم والصحة والمسكن وظروف الحياة الأخري وعلي رأس ذلك الشعور بالأمن علي ذاته وإسرته وممتلكاته.
كيف تري إعادة تفعيل قانون الضرائب العقارية؟
هذا القانون واجه نقدا كبيرا عند إصداره لدرجة أن النظام السابق إضطر ان يوقف أو يجمد العمل به فترة الي أن يبدأ العمل به2011/1/1, ونظرا لأن هذا التأجيل كان شفويا, ولم يصاحبه إصدار قانون ما أدي الي اصدار مرسوم أخير منذ أيام للبدء في تطبيقه2012/1/1 وأري أن تطبيقه الفعلي لابد من مراجعته خاصة فيما يتعلق بالمسكن الذي يقيم به المواطن وأيضا طرق التقييم, وإذا نظرنا الي ما ورد بالموازنة الحالية2012/2011 وما ورد بها ضمن الايرادات كعائد من ضريبة المباني سنجده نحو1.2 مليار جنيه, الا أعتقد أن هذا سيتحقق نظرا لأن التطبيق الفعلي لن يتم لقانون الضرائب العقارية لذلك أري أن الحل الذي يحقق عائدا فعليا للموازنة أن ضريبة الدخل التي كانت في مستواها الأعلي42% خفضت بقانون سنة2005 الي20% وأري أن رفع ال20% الي25% لا ينطبق علي الدخول كلها وعلي أرباح الشركات فقط ويحقق نحو مليار جنيه نظرا لأن المستهدف من الموازنة العامة2012/2011 كضريبة علي أرباح الشركات يقدر ب20.5 مليار جنيه. لهذا فأن الزيادة من20 الي25 ستحقق مليار جنيه, كما ذكرت سابقا, وقد يكون هذا لا يرضي المئات كأصحاب شركات, ولكنه يرضي الملايين كدافعي الضريبة العقارية.. الخلاصة أن الدولة لديها بدائل لزيادة الايرادات في الموازنة غير تطبيق الضريبة العقارية
الجنزوري يدعو لوضع خطة ل علاج الجسد الاقتصادي العليل
دعا رئيس الوزراء السابق كمال الجنزوري شباب الثورة والقادة والنخبة السياسية إلي الاجتماع علي كلمة سواء, مناشدا إياهم العمل فورا علي الاتفاق علي مناقشة سبل إنقاذ الاقتصاد المصري من حالته الصعبة.حيث دعا إلي عدم قصر المناقشات حول مستقبل البلاد علي الشأن السياسي علي أهميته بل يجب المبادرة فورا لفتح حوار عاجل حول الوضع الاقتصادي الذي جري إهمال مناقشته من جميع الفئات والتيارات.
وقال الجنزوري للأهرام مخاطبا شباب الثورة.. لذا أقول لشباب الثورة توقفوا ولو قليلا حتي يتبين للدولة القلة التي تسعي للتخريب, لأن الاستمرار في التظاهر لن يسمح للدولة بأن تعزز هؤلاء.. لا أقول لكم توقفوا عن المظاهرات, لكن تعالوا للعمل في ساحة البناء ونحن- آباؤكم-.. معكم ومن خلفكم. وأقول ل القادة والساسة من مختلف التيارات والأحزاب ومختلف هيئات العمل المدني لقد آن الأوان لنتحاور اليوم قبل الغد لعلاج الجسد الاقتصادي المصري العليل.. لا أدعو للتوقف عن مناقشة الشأن السياسي, ولكن أدعو لعلاج الوضع الاقتصادي الذي يصنع مكانة الأمم. لذلك أبادر بدعوة أهل الساسة والفكر وبيننا وفي قلبنا شباب الثورة لنصنع معا شيئين, الأول: وضع خريطة للعمل المستقبلي, والثانية: التوصل إلي سبل دفع عجلة الانتاج.. ألا فلنلتق في أقرب وقت نحو صوب واحد هو مصر.
.