حتي لا نضل طريق الإصلاح‏!‏

علي مدي تاريخ طويل عبر الرأي العام من أبناء مصر وحكمائها عن قضاياها المزمنة التي كثرت فيها الكتابات والغضب تعبيرا عن الرأي العام‏,‏ من ذلك مثلا ما نشرته جريدة الأهرام في هذا المكان بتاريخ‏2010/12/15‏ من بين كثير مما نشر مقال بعنوان هل تسمعني شكرا‏. .. معبرا عن أن أحدا لا يسمع ولا يري ومقال آخر عن قضايا العدالة الاجتماعية حال كونها قضية مزمنة فجرت غضبا وبركانا في الهياكل الاجتماعية في البلاد وأنها مسئولية الدولة والحكومة بالدرجة الأولي وقد نشر المقال بذات المكان بتاريخ‏1/30/.2011‏.
ولأن أحدا لم يكن يسمع ولايري فلقد اصبحت هذه القضايا بركانا انطلقت بثورة من الشباب في‏25‏ يناير إعلانا للغضب والثورة وبدء الإصلاح معبرة عن المصالح والحاجات والمطالب لكل المصريين باحتجاجات هزت أركان البلاد فتلاحقت أحداث الاعتصام متسارعة متلاحقة لم تقو بعض الاقلام العاقلة المتأنية علي ملاحقتها أو أن تكتب حلقاتها أو تشارك معها أو تشد أزرها أو تصف حال سلطانها وسلطاتها واحزابها بعد أن عبرت عن الصامتين من أبناء هذا الوطن الذي أصبح رهانا فائزا وأن طال صمته لتؤكد لنا أن شباب مصر كلهم ابناء هذا الوطن وهم الحاضر والمستقبل كما أكدت لنا ايضا ان الطبقة المتوسطة دائما وأبدا معدة لأن تصنع التاريخ ولو بعد حين‏!.‏
لكن شباب‏25‏ يناير لم يقف عند حد الكلام أو الرأي أو التحليل بعد أن كثر الكتابات والأقلام بالتعبير والرأي وتصاعدت أقوال وحوارات المثقفين والكتاب والعلماء الذين عبروا عما اكتظ به الواقع ناطقا بالقضايا المزمنة في كل المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية في البلاد كان في مقدمتها البطالة والفوارق الاجتماعية الهائلة والعجز عن محاصرة الفقر ونتائج اقتصاديات السوق التي أفرزت رأسمالية متوحشة إلي حد تعبير بعض رجال الأعمال أنفسهم خاصة أن منهم من استطاع أن يخترق السلطة ويحقق الاحتكار فتسببت في تصاعد نسبة الأغلبية الصامتة وأكدت سياسة العزوف والصمت وكادت ترسخ سياسة السلبية وفقدان الأمل وهو ما عبرت عنه الأقلام والمناقشات والحوارات ومع ذلك ظل الحال علي ما هو عليه وكأن أحدا لا يسمع ولايري فازداد الأمر سوءا وظلما وقهرا كان منها علي سبيل المثال مقال بعنوان هل تسمعني شكرا‏!!‏
لهذا كانت انطلاقة شباب مصر متواصلة عبر عالم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الذي قالوا لنا عنه إنه عالم افتراضي لكنه عبر عن حاله بأنه عالم واقعي حقيقي يتحدث عن ايمان وطني يعبر عن ثور ة غاضبة لإصلاح البلاد انطلاقا إلي مستقبل يليق بالأم العزيزة مصر فحملوا مشاعل العدل والمساواة ورفعوا شعارات رفع المعاناة وتكافؤ الفرص في طريق الإصلاح والبناء ولم يعد أمامهم وقت للكلام فكان الاحتجاج والغضب مدويا تجاوز حدود الوطن ليصبح تحت أنظار العالم كله‏.‏ فصار من حقهم المضي قدما بالحق والعقل تطلعا إلي قيم عليا للمجتمع تسود الجميع وكان من حقهم المضي في مسيرتهم ومن حق وطنهم أيضا أن يفخر بهم وهو ما دفع السلطة في البلاد دفعا إلي الاستجابة فتلاحق اتخاذ الإجراءات وإصدار البيانات والقرارات حتي ولو كانت الاستجابة متأخرة عن سرعة المطالبة أو أقل قوة من الاحتجاجات والغضب لهذا حقق الشباب ما لم يأت به الأوائل من الكتابات والاقلام والمؤتمرات والمناقشات التي جرت بهدوء وموضوعية من الحكماء والعقلاء في البلاد علي مدي عشرين عاما ويزيد‏.‏
وبعيدا عما جد علي شباب‏25‏ يناير أو ما طرأ من أحداث أو ما أصابها من تطور فتطايرت عنها الأنباء وانضم إليها من انضم وخرج منها بعقلانية وقناعة من خرج وقفز عليها من قفز أو اندس عليها من اندس حتي كادت تحدث بيننا الفتن والفزع والاضطراب الذي أصاب المجتمع فاهتز أمن الوطن والمواطنين وتطايرت البلاغات في كل مكان حتي طالت الجميع اتهامات بالفساد والرشوة وتكوين الثروات غير المشروعة حتي شعر الناس في الداخل والخارج بأن الجميع لصوص ومع ذلك ظل ما أحدثه الشباب مفجرا لمنابع الوطنية والإصلاح علي الطريق في محاربة الفساد بخطوات عملية مطالبة بالقصاص من الفاسدين وبحقوق اقتصادية واجتماعية وسياسية للناس جميعا فأعادت الثقة وكسرت حاجز الصمت والخوف لتؤكد دوما ومهما طال الزمن أن السيادة للشعب وأنه مصدر كل السلطات قولا وعملا وإن طال الزمن حتي ضاقت واشتدت حلقاتها واستحكمت انفرجت وكنا نظنها لا تفرج‏!!‏
وبدت الانفراجة لأول وهلة بالمطالبة بإجراء تعديلات دستورية تتصل بالانتخابات الرئاسية والانتقال السلمي للسطة كانت تمثل جراحة عاجلة قبل الانتخابات الرئاسية تمهد بعدها لإعداد دستور تقدمي جديد للبلاد يواجه المتغيرات ويتفادي المثالب ويحقق التوازن بين السلطات التي يجب أن يكون اختيارها عادلا ومشروعا ومشرفا تمهيدا للإصلاح والنزاهة والاستقرار وتحقيقا للتنمية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية في البلاد ويجنب الفتن ويجفف منابع الفساد لمحاربته في كل مكان فكانت التعديلات الدستورية استجابة أولية لثورة الإصلاح ولم يقف الأمر عند حماية الشرعية الدستورية في البلاد الذي يجب أن نخضع له حكاما ومحكومين وتخضع له أيضا جميع السلطات في البلاد وما لبث أن تلاحقت الاحداث حتي أعلن رئيس الجمهورية يوم الجمعة الماضية‏11‏ فبراير في تاريخ مشهود التخلي عن السلطة وتكليف المجلس الأعلي للقوات المسلحة إدارة شئون البلاد فكان ذلك تتويجا لشرعية الثورة واستجابة لمطالب الناس ومواجهة قضايا البلاد‏.‏
فإذا ما عرفنا طريقنا إلي الإصلاح واحترام حقوق الإنسان والمبادئ العليا للبلاد وحطمنا الرياء والنفاق وحددنا الأهداف الإصلاحية المناسبة لظروف الحال والأحوال وقدرنا أمن البلاد وظروف العباد وما أصاب الاقتصاد ووقف الاحوال وتعلمنا الدرس الذي دفع ثمنه قاسيا غاليا أبناء مصر الشهداء من دمائهم الزكية‏..‏ ونظرنا حولنا لمن يريدون بنا سوءا يتحقق به الضلال المبين خاصة بعد أن انعقد الاجماع الشعبي علي أنه لا عودة للوراء وأن‏25‏ يناير بداية طريق الإصلاح والتنمية في شتي المجالات وإلا انقلبت فوضي مدمرة التي لن تكون أبدا خلاقة في أي وقت أو حين في مرحلة حاسمة فاصلة يتحدد بها مستقبل البلاد‏!!‏