هل تسمعني‏..‏ ؟‏!..‏ شكرا

تساؤل يحمل خطابا ومساءلة إلي كل من يعنيه الأمر‏..‏ وكل مسئول عن شئون البلاد‏,‏ بالقول أو بالفعل‏, مسئولية دستورية أو سياسية‏,‏ حقيقة أو مفترضة‏,‏ بعد أن كثرت الكتابات بإلحاح‏,‏ وتزايدت الأبحاث بالدراسة المتعمقة والأسئلة‏,‏ إحاطة بأحوال البلاد‏,‏ في الشئون الاقتصادية‏..‏ والاجتماعية‏..‏ والسياسية‏,‏ وبمناسبة ماجد من أحداث‏,‏ في قضايا الانتخاب‏..‏كانت كاشفة بذاتها عن حالة الانتخابات والأحزاب السياسية في البلاد‏.‏
‏‏ والغريب أنه لم تحظ مادة من قضايا الرأي العام بالكتابة والتعليق والاهتمام‏,‏ مثلما حظيت به قضايا الانتخابات والأحزاب السياسية في مصر‏,‏ سواء علي مدي التاريخ القديم أو في الوقت المعاصر‏,‏ إذ حظيت بالإثارة والاهتمام والتحليل‏,‏ وكانت الانتخابات الأخيرة لبرلمان‏0102‏ وماجد من أحداث قبل وأثناء وبعد جولة الانتخابات الأولي والإعادة‏..‏ خير شاهد ودليل‏.‏
‏‏ فهل تاهت الكتابات العاقلة والرشيدة التي طافت الدنيا‏,‏ والدراسات المتخصصة التي أطلقت الحوارات والندوات لقضايا الانتخاب‏..‏ والاحزاب؟ هل تاهت المتابعة والتحليل لكل ماكتب‏,‏ وسط هذا الزخم السياسي‏..‏ بإطلاق الاتهامات المتبادلة‏..‏ والصراعات والمعارك‏,‏ حول المنافع والمكاسب والأضواء وكلمات الشو‏,‏ والشعارات والبطولات‏...‏ والزعامات السياسية؟ هل تاهت كل هذه الجهود والكتابات الوطنية فألهبت الرأي العام‏,‏ مع أو ضد‏,‏ واختفت الأسرار والحقائق عن الرأي العام؟‏!‏
‏‏ لقد بدت هذه الانتخابات بين متابعة إخبارية حية لقنوات التليفزيون المصري أمام لجان الاقتراع وداخلها ولجان الفرز‏,‏ وإذاعة المؤتمرات والبيانات عن اللجنة العليا للانتخابات علنا حتي بدت حقيقة واضحة‏,‏ بينما كان علي الجانب الآخر وفي ذات الوقت‏,‏ التناقض بينا كاشفا عن وجه أسود للاقتراع والتزوير حتي إعلان النتيجة‏,‏ ووسط كل ذلك‏,‏ الأحكام القضائية والإشكالات‏,‏ثم إعلان الانسحاب والمقاطعة‏,‏ والفوز لبعض الأحزاب الصغيرة ببعض المقاعد الفردية علي المستوي الحزبي‏,‏ وأخيرا قفز من قفز إلي بهو المجلس لاستخراج بطاقات عضوية البرلمان‏...‏
وليحظي الجميع علي قدم المساواة‏,‏ بالحصانة تحت القبة‏!!‏ وظل الجانب الغالب من الرأي العام الذي سمع كل ذلك وشاهده‏..‏ حائرا‏..‏ أو قانعا‏..‏ أو عازفا‏..‏ أو يضرب كفا بكف لما وقع فيه من تناقض بين الوجهين بين باسم‏..‏ أو غاضب‏...!!‏
‏‏ هل كان هذا الذي جري علي الساحة وفي الشارع السياسي‏,‏ جديدا حديثا طارئا؟‏!‏
أو أن هذه القضايا كلها كانت من القضايا المزمنة‏,‏ التي كتب فيها كتاب كبار‏..‏ وعلماء أفاضل‏,‏ علقوا لنا عليها منذ قديم‏..‏ وتناولوها بالتحليل الموضوعي وقالوا لنا عنها الكثير‏...‏ ومنهم من غادر الساحة وانصرف‏..‏ وترك المسئولية‏,‏ فظلت الساحة حكرا للأصوات العالية‏,‏ أياكانت هويتها‏,‏ أو الوعود والشعارات المدوية‏,‏ التي ظلت باقية حتي ولو كانت طلقات في الهواء أو غير مشروعة‏.‏
‏‏ وكل ما أثير أمامنا من قضايا هذه المرة لايعدو أن يكون حصاد سلبيات السنين‏,‏ رغم ماجد من تعديلات دستورية وتشريعية‏,‏ استهدفت طريق الإصلاح‏,‏ ولم يلحق ذلك التطوير إصلاحا واقعيا أو حقيقيا في قضايا الانتخابات‏..‏ وقضايا البرلمان‏..‏ والحياة الحزبية في مصر‏.‏
‏‏ فمن يصدق أننا مكثنا سنوات طوالا نتحدث عن نظام انتخابي جديد يتفادي السلبيات ويتمكن به أبناء هذا البلد‏,‏ من اختيار أفضل العناصر وأكثرها أمانة ووطنية‏,‏ بقدر الإمكان‏,‏ بعد أن جربنا النظم الانتخابية كلها‏...‏ من الفردي إلي القائمة‏..‏ ثم الجمع بين النظامين‏..‏ ثم العودة إلي الفردي مرة أخري‏..‏ وكان البعض يهدد في كل مرة بعدم الدستورية‏,‏ حتي تم تعديل نص الدستور ذاته منذ أكثر من ثلاث سنوات‏,‏ يخول البرلمان سلطة اختيار أي نظام انتخابي يجمع بين الفردي والقوائم الحزبية بأي نسبة يحددها‏..‏ ومع ذلك ظل الحال لسنوات علي ما هو عليه‏..‏ ولم يسمع أحد‏!!‏
‏‏ ومن يصدق أننا جربنا كل نظم الإشراف علي الانتخابات‏,‏ بدءا من وزارة الداخلية ثم الإشراف القضائي‏..‏ ثم قاض علي كل صندوق‏..‏ ثم اللجنة العليا للانتخابات‏,‏ وفي كل مرة تنطلق الاتهامات بغير هوادة‏..‏ وبأقصي العبارات والأوصاف‏..‏
اتهاما بالتزوير والانبطاح والانحياز أو أن اللجنة العليا بغير صلاحيات أو أنياب‏,‏ رغم كل الكتابات والاقتراحات‏..‏ والتعديلات التشريعية‏..‏ ومع ذلك لم يسمع أحد‏!!‏
‏‏ من يصدق أن تظل المعارك بالأسلحة البيضاء‏..‏ والاشتباكات‏..‏ والقذف والسباب علنا‏..‏ وأن تنطلق نفقات الدعاية لتصل إلي الملايين تأثيرا علي إرادة الناخبين‏,‏ تملأ الدنيا ضجيجا بالمخالفات والجرائم‏,‏ ولدينا باب كامل في القانون عن جرائم الانتخابات‏..‏ وقرارات اللجنة العليا للانتخابات ولجان متابعة الإعلام‏..‏ بعد أن أتيحت الفرصة أمام أحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات‏,‏ لعرض برامجها لأول مرة‏..‏ وإجراء الحوارات والمناظرات لأول مرة أيضا‏..‏ ومع ذلك يظل ارتكاب الجرائم والمخالفات جهارا نهارا رغم كل التحديرات والكتابات بل والتعديلات التشريعية وكأن أحدا لم يسمع‏!!‏
‏‏ من يصدق أننا وقعنا في كل المحظورات‏,‏ حتي وصلنا إلي حد التصادم بين السلطات‏..‏ بين أحكام القضاء والإشكالات وكسب الوقت‏..‏ والمضي في إجراء الانتخاب‏,‏ رغم صدور الأحكام‏,‏ حتي القفز داخل البرلمان والاعتصام وراء الحصانة وإسدال الستار علي ما فات‏,‏ ليبدأ بعدها سيد قراره مجلجلا متوحشا في مواجهة البطلان وتحقيقات محكمة النقض‏,‏ ليفصل المجلس لصالح أعضائه علي طول الخط بصحة العضوية‏,‏ فكان الخصم والحكم‏,‏ لينتهي الأمر بعدها إلي تعويض تسدده الدولة من أموال الناس‏..‏ فتتحقق بذلك مقولة عبد العزيز باشا فهمي أننا خاصمنا المشروعية مرتين‏..‏ مرة عند مخالفة القانون‏..‏ ومرة أخري بسداد التعويضات‏..‏ ومع ذلك ورغم كل ما قيل وكتب منذ قديم‏..‏ فلم يسمع أحد‏!!‏
‏‏ من يصدق أن الحصانة أيها السادة وهي استثنائية‏,‏ مقصود بها في الأصل حماية العضو داخل المجلس تمكينا له من أداء عمله النيابي حتي لا يكيد له خصومه‏..‏ أو تخطفه الحكومة من بين أحضان المجلس لآرائه السياسية وقوة شكيمته‏..‏ وعظمة حجته واستجواباته‏,‏ لأنها‏,‏ أي الحصانة‏,‏ ليست ميزة للعضو ولا هي حق له‏,‏ لكنها حق للمجلس‏,‏ ليتمكن العضو من ممارسة مسئولياته النيابية بمهابة‏,‏ تحت قبة المجلس‏..‏ لهذاكانت الحصانة مطلقة داخل المجلس ومقيدة بصفته النيابية خارج المجلس‏..‏ ومع ذلك لم يسمع أحد‏!!‏
‏‏ من يصدق أيها السادة أن الحياة الحزبية‏..‏ وما جري لها‏..‏ في مرحلتها الثالثة منذ عام‏67‏ وقد بلغت أكثر من ثلاثين عاما‏..‏ امتدادا لحياة حزبية بدأت في مصر منذ عام‏9781,‏ ثم كان ميلادها الرسمي عام‏7091,‏ ثم توقفها عن الحياة منذ عام‏3591,‏ وعودة المنابر والأحزاب السياسية للمرحلة الثالثة منذ عام‏..7791‏ ومع التطور والدعم والتعديلات التشريعية التي تستهدف قيام أحزاب قوية قادرة علي المنافسة‏..‏ لها صحافتها وبرامجها واتصالها بالقواعد الشعبية‏,‏ ومع ذلك انشغلت عنا بصراعات داخلية‏,‏ أو بالحصول علي مزايا ومنافع من وراء حجاب‏,‏ أو أداء الأدوار‏..‏ ثم بدت متصارعة مع بعضها البعض‏..‏ متسابقة في إطلاق الشعارات وتبادل الاتهامات‏,‏ ثم بعد هذا التاريخ في مرحلته الثالثة المعاصرة‏..‏ ينافس تسعة عشر حزبا سياسيا فقط من بين‏42‏ حزبا علي الساحة‏,‏ بل حتي بين المتنافسين ما لبث أن سقط منهم ثلاثة عشر حزبا صفر اليدين ومن أول جولة‏,‏ ثم ينسحب البعض‏..‏ ويقاطع الآخر‏,‏ ولينتهي المقام إلي تمثيل حزبي ما يقرب من ستة أحزاب‏..‏ بعدد من المقاعد يتجاوز عدد أصابع اليدين قليلا‏,‏ ثم تبدأ مرحلة جديدة تنطق بها الاتهامات والتهديد والتنديد ببطلان المجلس والانتخابات‏..‏ وكأن أحدا لم يسمع أو ير‏!!‏
‏‏ هل معني هذا أيها السادة‏,‏ أننا قد فشلنا في أن نحقق الاصلاح علي أرض الواقع؟‏!‏
وهل آن الأوان لنشاهد تلك المعارك وذلك التنافس الشرس في دائرة البرامج والاصلاح‏..‏ ومواجهة القضايا التي تهدد الوطن والمواطن بحثا عن العلاج وبدأت القوة والإصرار‏..‏ رغم كل الكتابات‏..‏ الحوارات والندوات التي جرت عبر الزمان عن تلك القضايا القديمة‏..‏ الحديثة أم ماذا‏..‏ فهل تسمعني؟ ومتي؟‏..‏ شكرا‏!!‏

المزيد من مقالات د . شوقى السيد