أسئلة لم ولن يجيب عنها المرشح لوراثة منصب الرئاسة

منذ أن ظهر على الساحة السياسية المصرية قبل نحو سبعة أعوام وحتى تصدره لمشهدها الرئيسى الحالى باعتباره المرشح الرئيسى لخلافة والده فى منصب رئيس الجمهورية، لم يتوقف السيد جمال مبارك عن عقد الاجتماعات الحزبية ثم التنفيذية ثم الجماهيرية، ولا عن الحديث فى الدوائر الحزبية والحكومية وبعض وسائل الإعلام عن تصوراته وخططه لإدارة الشئون المصرية بكل محاورها.
وفى كل المرات التى تحدث فيها نجل الرئيس، أو تطوع البعض من خلصائه ومريديه بالحديث نيابة عنه، ظلت مساحة الحديث وموضوعاته محصورة فيما يريد هو أن يتحدث عنه ويعلن رأيه الواضح بشأنه وليس بما يريد المجتمع أو النخبة المصرية أن يسمعوه منه. وبدا واضحا للغاية من تتبع أحاديث المرشح للوراثة أو صحبه ومريديه أنه حريص أشد الحرص على ألا يتطرق فيما يعلنه من آراء للقضايا الأكثر أهمية وإلحاحا فيما يخص الوضع الحالى لمصر والمصريين سواء على المستوى السياسى أو المستويات الاقتصادية والاجتماعية، مكتفيا بإشارات هزيلة لا تكفى للتعرف على حقيقة رؤيته لها.
والحقيقة أن المساحة الواسعة للفجوات السوداء المجهولة فيما يعلنه نجل الرئيس من آراء باتت أكثر خطورة مع تزايد سرعة تجهيزه كوريث ديمقراطى من الناحية الشكلية لوالده فى المنصب الأسمى فى البلاد، فالمصريون، عامة ونخبة، لا يعرفون شيئا عن رؤية الرجل الذى يوشك أن يقفز على هذا المنصب لبعض من أهم القضايا التى تذلهم فى نهارهم وتثقل عليهم الهم فى لياليهم.
والحقيقة أيضا أن الامتناع المقصود من نجل الرئيس عن توضيح موقفه من هذه القضايا الرئيسية أو الإجابة عن التساؤلات المتكررة الملحة على عموم المصريين ونخبتهم، لا ينفصل عن إستراتيجية كاملة يتبناها النظام السياسى كله والذى يعد هو الابن الشرعى له والتى حاولنا فى المقال السابق أن نقدم بعض ملامحها، وهى تقوم بصورة واضحة على اعتبار شئون البلاد «ملكية خاصة» للنظام السياسى لا يجب أن يطلع «الغرباء» على أسرارها وتفاصيلها الداخلية، و«الغرباء» هنا هم المصريون بعمومهم ونخبتهم والذين التى لا حق لهم فى معرفة أى إجابة مسبقة عن الأسئلة التى تتعلق بشئون حاضرهم أو مستقبلهم سوى فى الوقت الذى يقرره النظام السياسى لهم، وفى حالتنا هنا السيد جمال مبارك نفسه.
فى كل الأحوال فإن امتناع المرشح لوراثة المنصب الأسمى عن الإجابة عن الأسئلة والقضايا الرئيسية التى تهم المصريين وتؤرق مضاجعهم لا يعنى بحال أن يستسلم الناس لمنطقه ومنطق نظامه السياسى فيتوقفون عن طرحها وطلب الإجابة الواضحة عليها. إلا أن طرح الأسئلة وطلب الإجابة عنها من نجل الرئيس لا يعنى بأى حال من الأحوال أنه موافقة على مشروعه وخلصائه ومريديه لوراثة منصب الرئاسة ولا تسليم من أى نوع بنجاح هذا المشروع منحه المشروعية التى لا يستحقها، بل هو محاولة فقط للتعرف على حقيقة «الفكر الجديد» الذى يقدم نجل الرئيس دوما باعتباره مؤسسة وأهم مروجيه فى بر مصر. بالإضافة لهذا «الفضول» الذى يدفعنا لطرح بعض الأسئلة على السيد جمال مبارك، فإن توليه منصب أمين أمانة السياسات فى الحزب الحاكم فى البلاد والتى من شأنها تخطيط ووضع السياسات الكبرى يلزمنا بالتعرف على إجاباته عنها ويلزمه بالإجابة عنها.
ولما كنا نتحدث عن وندور فى مجال النظام السياسى فسنحاول فقط هنا أن نسوق أبرز الأسئلة التى ترتبط به والتى يتعلق معظمها بقضايا رئيسية وعاجلة فى نفس الوقت. وأول هذا الأسئلة يتعلق بحالة الطوارئ التى رافقت حكم والده الرئيس حسنى مبارك منذ يومه الأول وحتى اليوم والتى لسنا فى حاجة لاستعراض مساوئها وسلبياتها الهائلة على الأوضاع السياسية وتلك المرتبطة بحقوق الإنسان فى مصر.
فحتى اللحظة لم يعرف أحد من المصريين ولم يقرأ أو يسمع من رائد «الفكر الجديد» المفترض انتماؤه إلى المدرسة الليبرالية أى رأى واضح فيما يخص استمرار حالة الطوارئ طوال أعوام حكم والده الثمانية والعشرين، والأهم هو رأيه فى مدها أو إنهائها فى بعد أن ينتهى فترتها الحالية فى يونيو من العام القادم. والسؤال بوضوح وبلا مواربة: هل يوافق أمين السياسات والمرشح لوراثة منصب الرئاسة على مد الطوارئ مرة أخرى أم أنه مع رأى أغلبية المصريين فى إنهائها وعودة البلاد لحكم القانون الطبيعى؟
وبالانتقال إلى الشروط الدستورية لشغل منصب رئيس الجمهورية الذى يطمح إليه ويسعى بدأب نجل الرئيس لم نعرف منه نحن المصريون أى موقف أو رأى فيما يخص المواد الحاكمة لانتخاب رئيس الجمهورية كما يوردها الدستور المصرى.
فالمادة (75) والتى تنص على أنه «يشترط فيمن ينتخب رئيسا للجمهورية أن يكون مصريا من أبوين مصريين، وأن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، وألا تقل سنه عن أربعين سنة ميلادية»، تفتح الباب لتولى المنصب الأسمى فى البلاد لمن قد لا يحمل مؤهلا تعليميا على الإطلاق أو حتى لا يجيد القراءة والكتابة أو يحمل جنسية دولة أخرى أو لم يؤد الخدمة العسكرية، وكلها شروط يفرضها القانون وليس الدستور على المرشحين مقاعد البرلمان والمجالس الشعبية المحلية. فهل يوافق نجل الرئيس وأمين سياسات الحزب الحاكم على أن يتولى المنصب الأسمى الذى يطمح ويسعى إليه من لا تتوافر فيه هذه الشروط الأخيرة مكتفيا بالشروط الناقصة التى تحتويها المادة (75)، أم أنه يرى فى تلك الأخيرة ما يناسب أوضاعه الشخصية والتى لا يعلم المصريون الذين سيكونون حسب خطته الشعب الذى سيحكمه عنها شيئا؟
أما رأى نجل الرئيس فى المادة (76) الشهيرة بعد التعديلين اللذين أدخلا عليها عامى 2005 و2007 فهو أيضا غير معلن ولا معروف سواء لعامة المصريين أو لخاصتهم.
فما هو رأيه فى الشروط المعجزة التى تحتويها لترشيح المستقلين لمنصب الرئاسة فى بلد لا تزيد نسبة المنضمين للأحزاب فيه على 1.5% ممن تزيد أعمارهم على 18عاما وهى سن الحصول على حق الانتخاب، بحيث تستأثر هذه النسبة الهزيلة من المصريين بحق الترشيح للمنصب الأسمى فى البلاد دون أغلبية المصريين الذين يظلون وفقا لنصوص المادة (76) خارج المنافسة؟.. وحتى بالنسبة للشروط «المخففة» التى وضعتها المادة لمشاركة الأحزاب السياسية فى هذه المنافسة، فهى تسفر فى النهاية وكنتيجة مباشرة لانفراد حزب نجل الرئيس بالمجال السياسى كله عن وجود أربعة أحزاب فقط بالإضافة للوطنى الحاكم لها هذا الحق. فهل يرضى نجل الرئيس الطامح لوراثة منصب والده بانتخابات «ديمقراطية» يباهى بها العالم ويبرر بها مشروع التوريث، أن يصل إليه عبر المنافسة مع مرشحين أربعة بحد أقصى لأحزاب يملك أكبرها خمسة مقاعد فى برلمان يزيد عدد أعضائه على 700 عضو؟
وتأتى أخيرا المادة (77) الأشهر فى الدستور المصرى والتى تعطى رئيس الجمهورية الحق فى تولى المنصب لمدد متوالية لا نهاية لها، وبموجبها يكاد والده يصل إلى نهاية المدة الخامسة مستكملا ثلاثين عاما من الرئاسة. وقد تطوع نجل الرئيس وأمين السياسات بتقديم إجابة «مائعة» غامضة على السؤال حول هذه المادة فى حواره عبر الإنترنت الشهر الماضى، إلا أن موقفا واضحا من المد غير المحدود لولاية رئيس الجمهورية بالموافقة أو الرفض أو التعديل لم يطرح قط على لسان نجل الرئيس أو أى من خلصائه ومريديه والمروجين لترشيحه رئيسا للبلاد، فهل هذا لأنه وهم يعتقدون أنه سيكون المستفيد المباشر من نصها الحالى بالمد غير المحدود لمنصب رئيس الجمهورية؟