يبدو أن الحزب الوطنى الحاكم فى مصر لم يعد يتحمل أن تُطرح أسماء تنافس على خوض الإنتخابات الرئاسية المقبله عام 2011، فخرجت على استحياء تصريحات قبيل إنعقاد مؤتمر الحزب تؤكد أن جمال مبارك هو المرشح المفضل للحزب، ففى تصريحات لرويترز قطع رئيس الوزراء المصرى أحمد نظيف الشك باليقين حين قال إن جمال مبارك مرشح ممكن للحزب فى انتخابات الرئاسة المقبلة. وكم كنت أتمنى أن ينتهز الحزب مؤتمره السنوى ليُفصح صراحةً عن مرشحِه فى الانتخابات الرئاسيةِ المقبلة ليزيلَ حالة الغموض التى تُخيم على الشارع المصرى ازاءَ قضيةٍ على درجةٍ عالية من الحساسية. لكن حالة الغموض هذه بدأت تتلاشى حين أعرب الرئيس مبارك فى خطابه أمام المؤتمر مساء السبت الماضى عن دعم لا محدود لتيار الفكر الجديد داخل الحزب، مؤكداً أنهم يمتلكون رؤية واضحة ويقترحون أفكاراً جديدة للمستقبل فى دعمٍ غير مباشر لمبارك الابن الذى يتزعم تيار ما يسمى الفكر الجديد داخل الحزب الوطنى الحاكم. كذلك أدلى قياديون مقربون من جمال مبارك فى أمانة السياسات بتصريحات يؤكدون فيها طموحه لخلافة والده ومن بينهم محمود محيى الدين وزير الاستثمار وحسام بدراوى رئيس لجنة التعليم فى الحزب الحاكم. وإذا كان دعم الرئيس مبارك الغير مباشر لتيار الفكر الجديد، و تصريحات رئيس الوزراء المصرى أحمد نظيف تعبران عن رأى الحزب الحاكم فإنهما يُقران بالحقيقة ويحولان الحديث عن التوريث إلى احتمالات تحقيقه، ويؤكدان على أن جمال مبارك كمواطن مصرى من حقه الترشيح عكس ما يرى البعض ومن بينهم محمد حسنين هيكل فى حواره الأخير مع جريدة المصرى اليوم من أن جمال ليس من حقه الترشيح لأنه ابن الرئيس وبالتالى فهو مواطن غير عادي. وأعتقد أن كلام مبارك ونظيف يعكسان نوعاً من مواجهة حالة القلق التى يعيشها المجتمع المصرى بشأن خلافة مبارك الابن، ويعبر فى الوقت نفسه عن الحقيقة التى يحاول الحزب الحاكم إخفاءها. وفى مداخلة مبارك الابن أمام مؤتمر الحزب.. التى بدت أقرب الى خطاب إنتخابى منه إلى حديث محدد.. اغتنم جمال مبارك الفرصة ليقدم نفسه نصيراً للفقراء وهو المعروف بقربِه الوثيق من طبقة رجال الاعمال، ويتحدث عن مشاكل الفقراء وسبل مواجهتها مفصلاً برنامج الحزب الحاكم فى المجالين الإقتصادى والإجتماعى ومتجاهلاً فى الوقت نفسه أى حديث عن الإنتخابات الرئاسية. ومن شأن إعلان الحزب الوطنى عن مرشحه فى الإنتخابات المقبله أن يضع الأحزاب الاخرى التى يحق لها التقدم بمرشحين فى وضع حرج ويدفعها إلى إتخاذ خطوات مماثلة مما يساهم فى تعزيزِ حالة الحراك السياسى السائدة قبل أن تتحول الى ركود. ولا يخفى على أحد أن الاحزاب فى مصر البالغة أربعة وعشرين حزباً ليس لها حضور فى الشارع، وليس لديها شخصيات تصلح لشغل منصب الرئاسة، وإذا فكرت فى إختيار مرشح ستصطدم بالقيود القانونية والدستورية المفروضة للترشيح لهذا المنصب، والتى عالجتها فى مقال الأسبوع الماضى تحت عنوان الرئيس المقبل لمصر، الأمر الذى يجعل نتائج هذه الانتخابات محسومة سلفاً. كما أنه من المستحيل أن يخوض السباق مرشح مستقل دون رضا الحزب الحاكم وهذا الأمر فتح الباب على مصراعيه أمام البعض ليطرح قائمة طويلة من المرشحين أمثال عمرو موسى وأحمد زويل ومحمد البرادعى بدعوى أنهم يحوزون على نوع من التوافق الوطني، والبعض الآخر مثل الكاتب الكبير محمد حسنين هيكل وضع كل المرشحين فى مجلس سماه مجلس أمناء الدولة والدستور يقوم بوضع دستور جديد فى مرحلة انتقالية يشرف عليها الرئيس مبارك شخصياً. الغريب أن الذين يبحثون عن مرشح لرئاسة الجمهورية لم يسألوا أنفسهم من سيكون مرشح الأحزاب الأخرى، وفى اعتقادى أن هذه الأحزاب تحتاج إلى الإعلان المبكر عن مرشحيها، وعن برامجها للمرحلة المقبلة خاصة وأن الحزب الوطنى يرى أنه أكثر التصاقاً بالجماهير، وله سياسات واضحة وقاعدة شعبية، وبلغ عدد أعضائة الثلاثة ملايين، كما يمثل تيار الوسط فى الحياة السياسية المصرية، ويرتكز فى توجهاته على ترسيخ المواطنة والمساواة أمام القانون وتمثيل كل المصريين بمختلف انتماءاتهم الدينية والسياسية والمهنية. ويأتى كل هذا الجدل فى الوقت الذى عقد فيه الحزب الوطنى مؤتمره السنوى السادس تحت شعار "من أجلك أنت" وأعتقد أن المؤتمر حاول تجميل صورة الصفوة داخل الحزب خاصة أعضاء أمانة السياسات التى يرأسها جمال مبارك.