اللواء عادل المرسي:‏حالة الطواريء سارية حتي آخر مايو المقبل ولم تنته

أثارت تصريحات المستشار طارق البشري العديد من ردود الأفعال بشأن انتهاء حالة الطواريء منذ أول أمس‏,‏ ودلل علي ذلك بانتهاء مدة الستة أشهر المنصوص عليها في المادة‏95‏ من الإعلان الدستورري‏,‏ وأن المجلس العسكري لم يلجأ لإجراء استفتاء شعبي حتي يمكنه مد حالة الطواريء‏,‏ وشدد البشري علي أن المجلس لا يملك سلطة مد حالة الطواريء‏.‏ اللواء عادل المرسي رئيس هيئة القضاء العسكري أصدر اليوم بيانا يؤكد فيه أن حالة الطواريء سارية حتي2102/5/13 بحكم الدستور ولم تنته وقال في بيانه:
المجلس العسكري لم يصدر قرارا بإعلان أو مد حالة الواريء, فحالة الطواريء معلنة بالقرار الجمهوري رقم 560 لسنة 1981 وتم مدها بمقتضي القرار الجمهوري رقم126 لسنة2010 الذي نص في المادة الأولي منه علي مد حالة الطواريء المعلنة بالقرار الجمهوري رقم 560 لسنة 1981 لمدة سنتين اعتبارا من أول يونيو2010 وحتي2102/5/13 وأصبح له قوة القانون بموافقة مجلس الشعب عليه والذي ما زال ساريا حتي انتهاء المدة المحددة لانتهاء حالة الطواريء في5/13/.2102
وأضاف اللواء المرسي: رأينا هذا يستند علي المادة26 من الإعلان الدستوري الصادر في30 مارس2011 التي تنص علي أن كل ما قررته القوانين واللوائح من أحكام قبل صدور هذا الإعلان الدستوري يبقي صحيحا ونافذا ومع ذلك يجوز الغاؤها أو تعديلها وفقا للقواعد والإجراءات المقررة في هذا الإعلان.
وبالتالي علي ما تقدم.. يصل رئيس هيئة القضاء العسكري.. إلي أن ما تم اتخاذه من المجلس العسكري بمقتضي قرار رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة رقم139 لسنة2011 هو مجرد تعديل لبعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم126 لسنة2010 وقد تناول التعديل نص المادة الثانية من هذا القرار التي تحدد الحالات التي تطبق عليها الأحكام المترتبة علي إعلان حالة الطواريء خلال مدة سريانها دون أن يمس مسألة إعلان حالة الطواريء أو مدها, وقد جاء هذا التعديل متفقا مع السلطات للمجلس الأعلي للقوات المسلحة المنصوص عليها في المادة65 من الإعلان الدستوري والتي تمنحه سلطة التشريع والسلطات والاختصاصات المقررة لرئيس الجمهورية بمقتضي القوانين.