ضوابط الإسكان المتوسط

هل يضمن القانون الجديد بناء الوحدات المتوسطة بأسعار تتناسب مع دخول الشريحة المستهدفة؟ وما الأسعار المناسبة؟ وحتي يتحقق ذلك من الذي يجب أن يقوم بالتنفيذ‏:‏ وزارة الإسكان أم القطاع الخاص؟ الخبراء في مجال الإسكان والاقتصاد يعرضون هنا أفضل الطرق لبناء المسكن المتوسط بأسعار تتناسب مع الدخول..
بداية يقول المهندس حسب الله الكفراوي وزير الإسكان الأسبق: إن الإسكان حق لكل مواطن علي الدولة لأنهم أبناء مصر أولا وعندما تحتاجهم مصر تجدهم, والفئات الأولي بالرعاية في مشروع الإسكان الاجتماعي هم معدومو الدخل مثل( بائع الصحف والخضار.. إلخ, ومحدودو الدخل وهم الذين يعيشون بالعافية, ومتوسطو الدخل وهم المستورون القادرون علي توفير نفقات الحياة.
وأما الأثرياء القادرون علي الإنفاق فليس للدولة دخل بهم لأنهم قادرون بأموالهم علي أن يشيدوا المساكن والفيلات الفاخرة وحمامات السباحة وملاعب الجولف.
ويطالب وزير الإسكان الأسبق بضرورة ألا تقل الوحدة السكنية في المشروع القومي للإسكان للفئتين الأولي والثانية عن85 مترا مربعا تتضمن غرفتين مغلقتين للنوم والفئة الثالثة125 مترا مربعا تتضمن غرفة للأولاد والثانية للبنات والثالثة للأب والأم.
ويطالب المهندس حسب الله الكفراوي بعدم ترك الأمور مفتوحة أمام شركات القطاع الخاص, كما كان يحدث من قبل, وأن تضع وزارة الإسكان ضوابط ومواصفات محددة للإسكان الاجتماعي تتضمن تجريم تسقيع الأراضي, وعلي وزارة الإسكان أن تستعين بالخبراء الاقتصاديين في تقديم رؤية اقتصادية متكاملة للإسكان الاجتماعي ليتناسب سعر الوحدة مع دخول الناس خاصة أننا في دولة بها42% من سكانها تحت خط الفقر, وأن يتم إسناد هذه المشروعات لمقاولي البناء من خلال مناقصة عامة محدد بها جميع المواصفات الخاصة بالبناء.
ويطالب وزير الإسكان الأسبق بضرورة أن تتملك الدولة المواد الحاكمة في عملية البناء مثل الحديد والأسمنت والطوب فهذه المواد يجب ألا تفرط الدولة فيها بسهولة لما يترتب عليها من ارتفاع جنوني في الأسعار, وهو ما يرهق ميزانية الناس ويجعلهم غير قادرين علي تملك وحدة سكنية, وهو أيضا الأمر الذي يؤدي إلي قلق اجتماعي يترتب عليه آثار سلبية للدولة, فخصخصة مثل هذه المواد جريمة في حق المواطن ولابد من الحساب لأن الفرق في مصر, في مواد البناء يتحمله المواطن فقط.
شباب المهندسين
أما أحمد النجار الخبير الاقتصادي في مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام فيري أن الدولة التي من المفترض أن تشجع مواطنيها علي الخروج من الوادي والدلتا إلي المدن الجديدة لإعادة توزيع الكثافة السكانية لا يصح مطلقا أن تقوم بتحميل تكاليف البنية الأساسية والمرافق العامة في تلك المدن علي أسعار الشقق السكنية فيها لأن هذه التكاليف لا يتم تحميلها علي أسعار الشقق في المدن القديمة التي تتمتع بمستوي أعلي من المرافق والخدمات.ويضيف أن تكاليف هذه المرافق والبنية الأساسية عموما يتم تمويلها من الإيرادات العامة التي يدفعها المواطنون كضرائب مباشرة أو غير مباشرة أو التي تعتبر حقوقا لهم مثل إيرادات الموارد الطبيعية والمشروعات العامة.
ويؤكد أحمد النجار أن دخول شركات القطاع الخاص في عملية الإسكان الاجتماعي أدي إلي ارتفاع هذه الوحدات بشكل ملحوظ, حيث بلغ سعر الوحدة مساحة63 مترا مربعا في مشروع الإسكان القومي التي تقوم بتنفيذها شركات القطاع الخاص, وتتراوح بين110و120 ألف جنيه للشقة, في حين قدر الخبراء الاقتصاديون أن مساحة هذه الوحدة ب52 ألف جنيه تتضمن20% ربحا.
ويشير النجار إلي أن السبب في زيادة التكلفة بلا مبرر هو استخدام المقاولين من الباطن, وهو في جوهره نوع من التجارة بالحصة التي حصلت عليها.
ويري أن التنفيذ الفعال لمشروع الإسكان القومي يجب أن يتضمن أولا التزام الحكومة بتقسيم الأراضي المخصصة لمشروع الإسكان القومي للإسكان وإقامة البنية الأساسية والمرافق الشاملة مثلما يحدث في المدن القديمة في وادي النيل والدلتا مع إعطاء الأرض ومنح البناء للمواطنين مباشرة وفق شروط ملزمة من زاوية زمن التنفيذ ومواصفات البناء مع وجود حضانة قومية ترعي هؤلاء المواطنين وترشدهم لكيفية تنفيذ المباني بأقل الأسعار, وترعي عدد كبيرا من صغار المقاولين وشباب المهندسين الذين يمكنهم أن يقوموا بالتنفيذ بأسعار معتدلة, بحيث تقدم هذه الهيئة خدمة ورعاية للفقراء ومحدودي الدخل الذين يحصلون علي الأراضي من الدولة في إطار هذا البرنامج, وتقديم خدمة لصغار المقاولين والمهندسين بفتح مجال واسع النطاق للعمل أمامهم بما يحكم استغلال كبار المقاولين وتقديم الخدمة للمجتمع بأسره بحل مشكلة الإسكان, وتطوير قطاع مقاولات قائم علي صغار المقاولين وشباب المهندسين بما يعيد التنافسية إلي قطاع العقارات بصورة تؤدي إلي تخفيض الأسعار لمستويات معتدلة بدلا من السيطرة السابقة لعدد محدود من الشركات التي تفرض أسعارا احتكارية مستغلة للمواطنين.