التخلص من المخلفات الالكترونية مبادرة تبحثها‏77‏ دولة في مصر

كتب وجدي رياض‏:‏ تبحث‏77‏ دولة عربية وأوروبية في مكتبة الاسكندرية الشهر المقبل المبادرة الدولية للتخلص من المخلفات الالكترونية وطرق وآليات جمع وإعادة استخدام واسترجاع مخلفات المواد الالكترونية القديمة. من ذهب ونحاس وفضة وبلاستيك وزئبق ورصاص وكاديوم وهي كلها مواد مفيدة لكن بعضها خطر. ويتم استرجاع هذه المواد من الأجهزة الكهربائية والالكترونية التي انتهي عمرها الافتراضي, أو أصبحت خارج الخدمة مثل التليفزيون والغسالة والكومبيوتر والهواتف المحمولة وأحجار بطاريات الساعات.
وصرح د.حسام علام المدير الاقليمي لبرنامج القطاعات الاستراتيجية بمركز البيئة والتنمية للاقليم العربي وأوروبا سيداري بأن طن التليفونات المحمولة القديمة والتالفة يساوي وزنه ذهبا, وقد أصبحت لهذه المخلفات سوقا رائجة ومربحة. ولا يوجد في العالم كله سوي خمسة مصانع في بلجيكا وألمانيا وشمال وجنوب شرق آسيا تتولي استخراج المواد الثمينة الموجودة في هذه الأجهزة وبنسب عالية تحقق أرباحا خيالية.
وقد وقعت وزارة البيئة بروتوكول تعاون مع وزارة الاتصالات يقضي بتنظيم جمع المخلفات الالكترونية وفرزها وإعادة استخدامها وتدويرها مع الأخذ في الاعتبار قانون المخلفات الاليكترونية ومراعاة قواعد استرجاع المواد والمخلفات من هذه الأجهزة بصورة اقتصادية وآمنة, بحيث يتم استخدام جزء منه للتدوير وآخر يتم استرجاعه وإعادة استخدامه وهي صناعة دقيقة وصعبة. ولا يوجد في مصر حتي الآن سوي شركة واحدة لجمع المخلفات الالكترونية, وجمعيتين أهليتين رغم أنها صناعة مربحة, وتمنح فرص لتشغيل العمالة بصورة كثيفة مع الأخذ في الاعتبار البعد البيئي مثل خطورة الأبخرة الصاعدة منها.
ويقول د.علام: علي سبيل المثال هناك350 مليون بطارية تتخلف سنويا لنفاد عمرها الافتراضي وتلفها, من الأجهزة الالكترونية والمحمول ويكفي بطارية واحدة لتلويث مياه حمام سباحة كامل بالسم القاتل.
وتدور المناقشات حول ضرورة تعديل قانون مصري يسمح باستيراد الأجهزة الالكترونية التي مر علي إنتاجها خمس سنوات, وهو أمر غير منطقي لأن الأجهزة الاليكترونية تتطور بسرعة, ومعني استيراد جهاز مر علي صناعته5 سنوات أن عمره الافتراضي قد انتهي. وفي نفس الوقت لم يصدر حتي الآن القانون الذي يسمح باسترجاع المخلفات الاليكترونية في مصر. وثمة مشكلة أخري تظهر عندما تقوم الشركات والمؤسسات والهيئات بعقد مزايدة لبيع الأجهزة الالكترونية التي تم تكهينها. وعادة ما ترسي المزايدة علي الأكثر عرضا حتي وإن كان غير متخصص في التعامل مع الأجهزة الالكترونية من حيث إعادة الاستخدام, أو الاسترجاع, أو إعادة التدوير. فاللوائح في الشركات والحكومة تضع اشتراطات لتجار معتمدين يدخلون المزايدة. ومن ناحية أخري يغيب عن هذا النشاط الاحصاءات والبيانات عن الأجهزة الكهربائية والالكترونية وأحجار البطاريات وبطاريات الأجهزة الالكترونية والمحمول والساعات الرقمية وكل ما هو اليكتروني في الشركات والمؤسسات والمصانع والجامعات والبورصة والمستشفيات وغيرها وهو ما يعوق تأسيس هذا النشاط علي أساس صحيح وأخذ البعد البيئي في الاعتبار.
ويعتبر مركز البيئة للاقليم العربي وأوروبا هو الممثل الاقليمي للمبادرة الدولية للتخلص من المخلفات الاليكترونية وتضم77 دولة وكذلك الشركات الكبري. وكان من المقرر أن يعقد الاجتماع الرئيسي للمبادرة في مكتبة الاسكندرية في يناير الماضي ولكن التطورات السياسية فرضت تأجيل انعقاده وسوف تقوم سكرتارية الأمم المتحدة وجامعة الأمم المتحدة بتنظيم عقد الاجتماع الشهر المقبل وطرح المبادرات الخاصة به.