«استرداد الأراضي» تثمن 12 شركة بطريق مصر إسكندرية الصحراوي

استلمت اللجنة المكلفة بمتابعة ملف استرداد أراضى الدولة ومستحقاتها، والتي يرأسها رئيس الوزراء السابق المهندس إبراهيم محلب، التقرير النهائى من اللجنة الفرعية للتسعير حول معاينة وتسعير بعض الأراضى الواقعة على طريق مصر اسكندرية الصحراوى والتى شملت فى مرحلتها الأولى 12 شركة.
واللجنة ترأسها أيمن جوهر رئيس مجلس ادارة هيئة الخدمات الحكومية وضمت 8 أعضاء يمثلون هيئة التنمية الزراعية وهيئة المجتمعات العمرانية والخدمات الحكومية والمساحة ولجنة التثمين إضافة إلى ممثل للرقابة الإدارية قدمت جدول كامل بالأسعار التى انتهت اليها لكل المساحات التى عاينتها والتى بلغت نحو 4 الاف فدان تم تغيير النشاط فيها من زراعى الى استثمارى.
وأكدت اللجنة أيضا أنها التزمت بالضوابط التى حددها لها المستشار عماد عطية رئيس محكمة الاستئناف ومستشار لجنة استرداد أراضى الدولة والمشرف على لجنة تلقى طلبات التقنين والتصرف، والذى لم يكتفى بتكليف اللجنة وانما قام بنقسه بمعاينة كثير من المناطق والمساحات على ارض الواقع.
والمعايير التى حددها المستشار عماد والتزمت بها اللجنة جاءت تطبيقا للمادة 47 من القانون 143 والذى يراعى فى كل تقييم نوع الأرض وتربتها ومستوى خصوبتها ومدى صلاحيتها للاستصلاح الزراعى وما قام به من استصلح الاراض من جهود لتهيئتها وتسويتها وإنشاء الآبار والتكلفة التى تكبدها فى سبيل ذلك، اضافة الى مراعاة مدى توافر المياة اللازمة للرى ومدى امكانية استمرارها.
وكان أبرز هذه الضوابط أيضا أن يتم التقييم على أساس تغيير الغرض من النشاط الزراعى الى الاستثمارى أو العمرانى، بينما تقيم الاراضى التى ما زالت تستغل زراعيا على هذا الأسا س واذا تم تغيير نشاطها بعد ذلك يسقط التقييم الزراعى لها ويعاد مرة أخرى حسب النشاط الجديد ووفقا للقانون.
كما تضمنت الضوابط أنه فى الاراضى التى اقيمت عليها مبانى يقتصر التقييم على الأرض التى تم البناء عليها فقط دون تقدير ما عليها من مبانى أو منشأت، كما روعى فى التقييم ما يتمتع به الموقع من خدمات ومرافق وحجم المساحة ونسبة الاراضى المرصوفة وبعد الارض عن الطرق الرئيسية والتجمعات السكنية الأخرى، وكذلك التأكيد على أن المساحات التى تمت معاينتها تحت العجز والزيادة وأن العبرة فى تحديد السعر الرنهائى تكون بالرفع المساحى النهائى.
كما أكدت اللجنة التزامها بأن التقييم لا يكسب أى حجية لأى شخص أو شركة أو جمعية الا وفقا للقواعد المعمول بها بالهيئة صاحبة الولاية على الارض وهى التنمية الزراعية تحت مسئوليتها.
وكشفت مصادر باللجنة أنه تم وضع قائمة بالاسعار المحددة لكل مساحة أرض تمت معاينتها، واختلفت التقديرات من منطقة لأخرى حسب طبيعتها وقربها من الطرق الرئيسية والخدمات المتوافرة لها.
وأشارت مصادر الى أنه سيتم عرض التقرير النهائى على اللجنة الرئيسية برئاسة المهندس ابراهيم محلب خلال الاسبوع القادم لمناقشته واتخاذ القرار المناسب بشأنه.
وقالت إن لجنة التسعير تواصل عملها لحين الانتهاء من معاينة وتسعير كل اراضى مصر اسكندرية الصحراوى وحصر مستحقات الدولة فيها للبدء فى اجراءات التقنين لمن يطلب ويثبت الجدية، وأكدت المصادر أن مستشار الللجنة حريص على التواصل ومتابعة أعضاء لجنة التسعير ومصاحبتهم فى أغلب الحالات للتأكيد على تطبيق المعايير المحددة للتسعير وأنه سوف يتم تشكيل لجان أخرى خلال الفترة القادمة لمعاينة بعض المناطق الأخرى وجميع الأراضى على الطريق الصحراوى.