تهرب من دفع 48 مليون جنيه للضرائب.. حيثيات الحكم على المقاول محمد على بالسجن 5 سنوات

أودعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس حيثيات حكمها، الصادر بالسجن خمس سنوات غيابيًا على المقاول الأجير محمد على وتغريمه 50 ألف جنيه فى قضية تهرب ضريبي.
وألزمت المحكمة المتهم بأن يؤدي لمصلحة الضرائب المصرية 41 مليونًا و879 ألف جنيه مقدار الضريبة على القيمة المضافة، وإلزامه بالضريبة الإضافية المستحقة عنها بواقع 1.5٪ عن كل شهر أو جزء منه اعتبارًا من تاريخ استحقاق الضريبة الأصلية حتى تاريخ السداد، وإلزامه بقيمة الضريبة الجدول بواقع 5٪ من قيمة الضريبة المستحقة سالفة الذكر.
وقررت المحكمة إلزام المتهم أيضًا بمبلغ 6 ملايين و185 ألف جنيه قيمة ضريبة المبيعات المستحقة عن الفترة من أكتوبر 2012 حتى 7 سبتمبر 2016، وإلزامه بالضريبة الإضافية المستحقة بواقع 0٫5٪ عن كل أسبوع أو جزء منه اعتبارًا من تاريخ استحقاق الضريبة الأصلية حتى تاريخ السداد وإلزامه بالمصاريف الجنائية.
ووجهت النيابة اتهامات للمقاول الهارب بأنه خلال الفترة من أكتوبر 2012 حتى 31 ديسمبر 2018 بدائرة قسم التجمع الخامس، محافظة القاهرة، بصفته مسجلًا وخاضعًا لأحكام الضريبة على القيمة المضافة، رئيس مجلس الإدارة والمدير المسئول عن شركة أملاك الاستثمارية للمقاولات والتوريدات العامة- تهرب من أداء تلك الضريبة المقررة قانونًا والمبينة قدرًا بالأوراق والمستحقة عن نشاطه فى مقاولات عمومية واستثمارات عقارية وتوريدات، خلال الفترة من 8 سبتمبر 2016 حتى 31 ديسمبر 2016، وذلك بأن باع سلعة وقدم خدمة دون الإقرار عنها وسداد ضريبة القيمة المضافة المستحقة الخصم على النحو المبين بالتحقيقات.
وبصفته مكلفًا ومسجلًا وخاضعًا لأحكام قانون الضريبة على المبيعات تهرب من أداء تلك الضريبة وذلك خلال الفترة من أكتوبر 2012 حتى 7 سبتمبر 2016، وذلك عن نشاطه المشار إليه من خلال شركة أملاك الاستثمارية للمقاولات والتوريدات العامة، كما خصم المتهم الضريبة دون وجه حق بالمخالفة لأحكام وحدود الخصم على النحو المبين بالتحقيقات.
وقالت المحكمة، فى حيثيات حكمها إن القضية، المسجلة برقم 11155 لسنة 2019 جنايات التجمع الخامس والمقيدة برقم 1013 لسنة 2019 كلى القاهرة الجديدة- تتلخص فى أن المتهم محمد على على عبدالخالق يشغل منصب رئيس مجلس إدارة شركة أملاك الاستثمارية للمقاولات والتوريدات العامة ومديرها المسئول، وهى شركة مساهمة مصرية، تمارس نشاط المقاولات العمومية والاستثمارات العقارية والتوريدات العامة والكائن مقرها بالفيلا 13 بالحى الثانى بالمنطقة الثالثة بالتجمع الخامس.
وأضافت أن تاريخ بداية نشاط الشركة وتسجيلها بالضرائب العامة هو 15 يوليو 2012، وسجلت بمصلحة الضرائب على المبيعات بتاريخ 15 يوليو 2012.
وكشفت التحقيقات عن أن الشاهد الأول، أسامة فتحى رشدى حسانين، مأمور فحص بمأمورية الضرائب على المبيعات والقيمة المضافة بمركز كبار الممولين بمصلحة الضرائب العامة، أجرى فحصًا لأعمال الشركة ومشترياتها وإيراداتها وميزانياتها واطلع على الإقرارات الضريبية المقدمة منها لمأمورية ضرائب الدخل والإقرارات الشهرية المقدمة منها لمأمورية ضرائب القيمة المضافة خلال الفترة من 8 سبتمبر 2016 حتى 31 ديسمبر 2018.
وثبت للشاهد من المقارنة بين تلك الإقرارات سالفة البيان وجود إيرادات لم تدونها الشركة بالإقرارات الشهرية المقدمة منها لمأمورية ضرائب القيمة المضافة بالمخالفة لأحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية، واستحق عن تلك الفترة ضريبة قيمة مضافة مبلغ 41.879.512.8 مليون جنيه خلاف الضريبة المستحقة والتعويض وتهرب المتهم المذكور عن أدائها.
اقرأ ايضا: سقوط سيارة ملاكي من أعلى كوبري أكتوبر أمام محطة مصر (صور)
وذكرت الحيثيات أنه ثبت للشاهد من خلال فحص أعمال الشركة، وعقود التعامل مع كل الجهات وتحليل إيراداتها وميزانياتها، وجود إيرادات خاضعة للضريبة العامة على المبيعات لم تدونها الشركة فى الإقرارات الضريبية الشهرية المقدمة منها لمأمورية ضرائب المبيعات المختصة.
وأشارت إلى أن الشركة خصمت الضريبة على مشترياتها دون تقديم المستندات الدالة والمؤيدة للضريبة المخصومة بالمخالفة لأحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 11 لسنة 1991، واستحق على الشركة ضريبة مبيعات عن تلك الفترة تقدر ب6٫185٫136.36 جنيه بخلاف الضريبة الإضافية، وتهرب المتهم من أدائها وطلب وزير المالية إحالة الفحص والمتهم للنيابة العامة، ووافق بتاريخ 27 أكتوبر 2019 على رفع الدعوى الجنائية.
وقالت: «حيث إن الواقعة على النحو سالف البيان استقام الدليل على صحتها وثبوتها فى حق المتهم محمد على على عبدالخالق، وذلك مما شهد به أسامة فتحى رشدى حسانين، ومما ثبت من التحقيقات، وطلب وزير المالية من النيابة العامة اتخاذ إجراءات التحقيق ضد المتهم المذكور وتبعه بطلب رفع الدعوى الجنائية ضده».
وثبت من التحقيقات طلب وزير المالية إحالة الأوراق إلى النيابة العامة لاتخاذ إجراءات التحقيق ضد المتهم، وأعقبه موافقته بتاريخ 27 أكتوبر 2019 على رفع الدعوى الجنائية ضده، وأن المتهم لم يمثل أمام النيابة العامة سواء بشخصه أو بوكيل عنه، رغم إعلانه قانونًا، وبالتالى فلم تقف المحكمة له على أى دفع أو دفاع أمامها.