أودعت محكمة جنايات القاهرة، حيثيات حكمها بالسجن 5 سنوات على المقاول الهارب محمد علي وتغريمه 50 ألف جنيه في اتهامه بالتهرب الضريبي. صدرت حيثيات الحكم برئاسة المستشار مدبولى كساب، وعضوية المستشارين محمد رأفت الطيب وعمر محمد سلامة، وحضور المستشار مصطفى عبدالعزيز، وكيل نيابة التهرب من الضرائب، وأمانة سر وائل عبدالمقصود. وألزمت المحكمة، المتهم بأن يؤدي لمصلحة الضرائب المصرية 41 مليونا و879 ألف جنيه مقدار الضريبة على القيمة المضافة، وإلزامه بالضريبة الإضافية المستحقة عنها بواقع 1.5٪ عن كل شهر أو جزء منه اعتبارا من تاريخ استحقاق الضريبة الأصلية حتى تاريخ السداد، وإلزامه بقيمة الضريبة الجدول بواقع 5٪ من قيمة الضريبة المستحقة سالفة الذكر. وقررت المحكمة، إلزام المتهم بمبلغ 6 ملايين و185 ألف جنيه قيمة ضريبة المبيعات المستحقة عن الفترة من أكتوبر 2012 حتى 7 سبتمبر 2016، وإلزامه بالضريبة الإضافية المستحقة بواقع 0٫5٪ عن كل أسبوع أو جزء منه اعتبارًا من تاريخ استحقاق الضريبة الأصلية حتى تاريخ السداد وإلزامه بالمصاريف الجنائية. قالت المحكمة، في حيثيات حكمها فى القضية رقم 11155 لسنة 2019 جنايات التجمع الخامس أن المتهم محمد علي علي عبدالخالق يشغل منصب رئيس مجلس إدارة شركة أملاك الاستثمارية للمقاولات والتوريدات العامة ومديرها المسئول، وهى شركة مساهمة مصرية، تمارس نشاط المقاولات العمومية والاستثمارات العقارية والتوريدات العامة والكائن مقرها بالفيلا 13 بالحى الثانى بالمنطقة الثالثة بالتجمع الخامس و بإجراء فحص لأعمال الشركة ومشترياتها وإيراداتها وميزانياتها وبالمقارنة بين تلك الإقرارات وجود إيرادات لم تدونها الشركة بالإقرارات الشهرية المقدمة منها لمأمورية ضرائب القيمة المضافة واستحق عن تلك الفترة ضريبة قيمة مضافة مبلغ 41.879.512.8 مليون جنيه خلاف الضريبة المستحقة والتعويض وتهرب المتهم المذكور عن أدائها. وأضافت الحيثيات، أن الشركة خصمت الضريبة على مشترياتها دون تقديم المستندات الدالة والمؤيدة للضريبة المخصومة بالمخالفة لأحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 11 لسنة 1991، واستحق على الشركة ضريبة مبيعات عن تلك الفترة تقدر ب6٫185٫136.36 جنيه بخلاف الضريبة الإضافية، وتهرب المتهم من أدائها. واختتمت المحكمة، حيثياتها بأن استقر في يقينها أن المتهم المذكور اقترف الجرم المسند إليه، وأن الجرائم المسندة للمتهم ارتكبت لغرض إجرامى واحد ونظمتها خطة إجرامية واحدة، لهذه الأسباب قضت المحكمة حكمها المتقدم.
