لماذا اعتبرت دار الإفتاء المصرية المضاربة في الفوركس حرام شرعا .. هذا هو السبب

ذهبت دار الإفتاء المصرية إلى تحريم التعامل في الفوركس. والفوركس هى صورة مستحدثة من صور التجارة في العملات الأجنبية والمعادن والنفط والسلع، وتشمل أيضا المضاربة في البورصات العالمية وتداول السلع الاستراتيجية مثل القمح والبن والسكر. فما هو الفوركس؟ ولماذا ذهبت دار الإفتاء المصرية إلى تحريم التعامل في الفوركس؟ وما هى أدلة دار الإفتاء المصرية على عدم مشروعية التجارة في الفوركس؟ حول هذه الأسئلة يقول الأستاذ الدكتور شوقي إبراهيم علام، مفتي الديار المصرية، إن كلمة الفوركس FOREX هي اختصار لكلمتي Foreign Exchange ومعناهما: صرف العملات الأجنبية.
اقرأ ايضا .. التمويل العقاري لشراء مسكن.. هذا هو حكمه الشرعي ورأى الإفتاء
وأشار فضيلته إلى أنه يقصد بهذه الصورة أن يدفع العميل مبلغا من العملات الأجنبية يقوم بإيداعه لدى الوسيط في حساب الصفقة التي يريد إتمامها، ويقوم الوسيط في المقابل بإضافة مبلغ من العملات لرفع مقدار ذلك الرصيد المودع في حسابه، وقد يصل المقدار الذي يضعه الوسيط في حساب المستثمر في هذه الصفقة من خمسين ضعفا إلى خمسمائة ضعف مما أودعه المستثمر في حساب هذه الصفقة؛ ولذلك يسمى الهامش. وأن ما يقومون بإدارة هذه العمليات هم سماسرة ووكلاء للشركات وليس الشركات نفسها. وأشار فضيلته إلى أن السمسار الذي يجمع الأموال من العملاء يظهر وكأنه هو المضارب بنفسه، مع أنه ليس إلا مجرد وكيل لسمسار آخر. فإذا وقع أي خلل كان العميل غير قادر على الوصول بأي سبيل لحقه في الضمان وهو ما يجعل هذه المعاملات غير جائزة شرعا.