إحالة رئيس القطاع القانونى و6 آخرين بشركة القاهرة للمحاكمة

أحالت وزارة العدل رئيس القطاع القانوني بشركة القاهرة للمقاولات و6 من مساعديه، للمحاكمة بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات إدارية وقانونية، في القضية رقم 77 لسنة 61 قضائية عليا، وشمل تقرير الاتهام محمود أحمد قرني، رئيس القطاع القانوني وكلًا من سلمى عبد الشافي محمد وأشرف عبد المنعم على وعلاء محمد رشاد، مديرو العقود والقضايا والتحقيقات والمحامين بالشركة طارق السيد إبراهيم وإيمان صابر محمد ومحمد على معروف.
ووردت فى تحقيقات إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل أن المحالين للمحاكمة لم يؤدوا العمل المنوط به بدقة وأمانة بأن لم يقوموا بتحرير مذكرات في بعض الدعاوى أمام محاكم أول درجة والاستئناف، كما لم يقوموا بإرفاق صور الأحكام، وتقاعسوا عن إعداد مذكرات بالرأي في الاستئناف والبحوث القانونية في موضوعات بعض الفتاوى.
كما لم يتخذ المخالفين الإجراءات القانونية اللازمة في عدد من ملفات التحقيق الإدارية بشأن إنشاء فصول جامعة المنيا، وتقاعسوا عن تسجيل بيانات جلسات الدعاوى على أغلفة الملفات، ولم يقوموا بتقديم صور الأحكام الصادرة في بعض إشكالات التنفيذ التي لم يتابعوها.
وكان وزير قطاع الأعمال العام، وافق على إحالة المخالفين للمحاكمة بناءً على طلب مساعد وزير العدل لشئون الإدارات القانونية وفقًا لنص المادة رقم 21 من القانون 47 لسنة 1973، التي تتطلب موافقة الوزير المختص على إقامة الدعوى التأديبية، حيث جاء ذلك في مذكرة أرسلها المستشار القانوني لوزارة قطاع الأعمال العام إلى مساعد وزير العدل لشئون الإدارات القانونية.
وأرفق مع مذكرة المستشار القانوني ملف الشكوى ومذكرة إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل مؤشرًا عليه من وزير قطاع الأعمال العام بالموافقة على طلب مساعد وزير العدل بإحالة المذكورين للمحاكمة التأديبية لإهمالهم في عملهم.