محاكمة الرئيس القانوني ب"القاهرة للمقاولات" و 6 محامين من مساعديه

قررت وزارة العدل في القضية رقم 77 لسنة 61 قضائية عليا إحالة رئيس القطاع القانوني بشركة القاهرة للمقاولات و 6 من مساعديه، للمحاكمة بعد ثبوت إرتكابهم مخالفات إدارية وقانونية تقرير الإتهام شمل محمود أحمد قرني، رئيس القطاع القانوني وكلاً من سلمى عبد الشافي محمد وأشرف عبد المنعم علي وعلاء محمد رشاد، مديرو العقود والقضايا والتحقيقات والمحامين بالشركة طارق السيد إبراهيم وإيمان صابر محمد ومحمد علي معروف.
أكدت تحقيقات إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل أن المحالين للمحاكمة لم
يؤدوا العمل المنوط به بدقة وأمانة بأن لم يقوموا بتحرير مذكرات في بعض الدعاوى أمام محاكم أول درجة والإستئناف.
كما لم يقوموا بإرفاق صور الأحكام، وتقاعسوا عن إعداد مذكرات بالرأي في الإستئناف والبحوث القانونية في موضوعات بعض الفتاوى كما لم يتخذ المخالفين الإجراءات القانونية اللازمة في عدد من ملفات التحقيق الإدارية بشأن إنشاء فصول جامعة المنيا، وتقاعسوا عن تسجيل بيانات جلسات الدعاوى على أغلفة الملفات، ولم
يقوموا بتقديم صور الأحكام الصادرة في بعض إشكالات التنفيذ التي لم يتابعوها.
وكان وزير قطاع الأعمال العام، وافق على إحالة المخالفين للمحاكمة بناءً على طلب مساعد وزير العدل لشئون الإدارات القانونية وفقًا لنص المادة رقم 21 من القانون 47 لسنة 1973، التي تتطلب موافقة الوزير المختص على إقامة الدعوى التأديبية.
جاء ذلك في مذكرة أرسلها المستشار القانوني لوزارة قطاع الأعمال العام إلى مساعد وزير العدل لشئون الإدارات القانونية وأرفق مع مذكرة المستشار القانوني ملف الشكوى ومذكرة إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل مؤشرً عليه من وزير قطاع الأعمال العام بالموافقة على طلب مساعد وزير العدل بإحالةالمذكورين للمحاكمة التأديبية لاهمالهم في عملهم.