إحالة رئيس القطاع القانوني ب«الأصول العقارية» للمحاكمة (مستند)

قررت وزارة العدل في القضية رقم 91 لسنة 61 قضائية عليا إحالة رئيس القطاع القانوني بشركة مصر لإدارة الأصول العقارية، للمحاكمة العاجلة لخروجه على مقتضى الواجب الوظيفي وعدم أدائه العمل المنوط به بدقة.
كشفت تحقيقات إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل أن محمد أحمد الرفاعي، رئيس القطاع القانوني بشركة مصر لإدارة الأصول العقارية تقاعس عن إمساك السجلات القانونية الواجبة تنفيذًا لقرار مساعد وزير العدل لشئون الإدارات القانونية رقم 7 لسنة 2013.
وأهمل المخالف في متابعة الملفات المحالة لأعضاء الإدارة القانونية وكذا الإشراف الجيد عليهم، مما نتج عنه المخالفات المنسوبة لكل منهم وفقًا لتقرير التفتيش الفني، وسمح بتكليف أحمد عبد الباقي أحمد وأحمد محمد عبد العظيم وطارق أبو الفتيان وهاشم أنور عثمان، بأعمال قانونية وأسند لهم مباشرة بعض الدعاوى رغم كونهم غير مختصين بذلك وظيفيًا وغير معينين على درجة قانونية لكونهم بعقود مؤقتة.
وكان هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، وافق على إحالة رئيس القطاع القانوني بشركة مصر لإدارة الأصول العقارية، للمحاكمة بناءً على طلب مساعد وزير العدل لشئون الإدارات القانونية وفقًا لنص المادة رقم 21 من القانون 47 لسنة 1973، التي تتطلب موافقة الوزير المختص على إقامة الدعوى التأديبية.
وجاء ذلك في مذكرة أرسلها سعيد عرفة، المستشار القانوني لوزارة قطاع الأعمال العام إلى المستشار طارق العقاد، مساعد وزير العدل لشئون الإدارات القانونية ردًا على خطابه رقم 3809 المؤرخ في 31 أكتوبر 2018 ضد المحال في الشكوى 1402 لسنة 2018 تفتيش فني والمنتهي إلى طلب العرض على وزير قطاع الأعمال العام بالإفادة بالرأي في إحالة المذكور للمحاكمة.
وأرفق مع مذكرة المستشار القانوني لوزارة قطاع الأعمال العام ملف الشكوى ومذكرة إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل مؤشر عليه من الوزير بالموافقة على طلب مساعد وزير العدل بإحالة المخالف للمحاكمة.