بالأرقام.. خبير مالي يكشف نسب التضخم المتوقعة بعد رفع الدعم .. ويحدد مصير الفائدة

كشف حسام الغايش، الخبير المصرفي، أن معدل التضخم فى مصر سجل خلال شهر مايو 2019 (13.2%)، وأرجع هذا الارتفاع إلى شهر رمضان والإقبال الكثيف من المواطنين على السلع الاستهلاكية وارتفاع معدلات استهلاكهم لها.
وأوضح "الغايش"، أن معدل التضخم السنوى لشهر أبريل كان قد سجل 12.5%، والرقم القياسى العام لأسعار السلع الاستهلاكية بلغ على مستوى الجمهورية 311.1 نقطة خلال شهر مايو الماضى.
أضاف الخبير المصرفي، في تصريحات خاصة لجريدة "أهل مصر"، أن ارتفاع معدل التضخم سببه ارتفاع فى أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة (18.1%) ومجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (0.7%)، إلى جانب ارتفاع سلع وخدمات أخرى.
اقرأ أيضا: بعد رفع الدعم.. خبير اقتصادي: 4 طرق أساسية لمواجهة ضبط الأسواق
وارتفع احتياطي النقد الأجنبي، لدى البنك المركزي، بنحو 77 مليون دولار، خلال شهر يونيو الماضي، مقارنة بشهر مايو من نفس العام واعلن البنك المركزى إن صافي الاحتياطيات الأجنبية، ارتفع في نهاية يونيو إلى 44.352 مليار دولار مقابل 44.275 مليار دولار في نهاية مايو وكل هذه المؤشرات الجيدة على مستوى الاقتصاد الكلي.
وتوقع خبير أسواق المال، تثبيت سعر الفائدة على الاقل خلال الاشهر القليلة القادمة لمواجهة أى موجة تضخمية نتيجة بعض القرارات الاقتصادية سواء ما تم اتخاذه بالفعل كارتفاع أسعار الكهرباء والغاز، وايضا مالم يتم اتخاذ فيه قرار حتى الان كالمواد البترولية ولكنه متوقع خلال الفترة القادمة ارتفاع فاتورة المواد البترولية وبالتالى سيكون القرار بتثبيت اسعار الفائدة او رفعها بمقدار بسيط على حسب قوة وتأثير الموجة التضخمية القادمة لا محالة.
وطالب حسام الغايش، الحكومة بسرعة التحرك لحماية المواطن من جشع بعض التجار ومقدمى الخدمات حيث أنهم يقومون برفع الاسعار بصورة مبالغ فيها نتيجة ارتفاع أسعار بعض المواد البترولية أو مشتقاتها مما يزيد من حدة اى موجة تضخمية محتملة.
وشدد على تغليظ بعض العقوبات، وتكثيف الرقابة على الأسواق وأن يكون هناك ضربات سابقة وليست لاحقة بمعنى أن يقوم جهاز حماية المستهلك بجولات تفقدية ولا ينتظر ورود شكاوى من المواطنين عند حدوث ضرر.