الضرائب: قانون القيمة المضافة "مش جديد على مصر"

قال الدكتور محمود صقر رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس مصلحة الضرائب أن المصلحة حريصة كل الحرص على التواصل مع مختلف مؤسسات المجتمع المدنى وأنه لشىء يدعو للسعادة أن يكون هناك من يبحث عن الوعي الضريبي ويحرص على نشره، وخاصة إذا كان الأمر يتعلق بالإعلاميين لأنهم قادة رأي ولابد من أن تتوافر لديهم المعلومات الضريبية الصحيحة حتى يتمكنوا من مساعدة مصلحة الضرائب في نشر الوعي الضريبي ونشر ثقافة الالتزام الطوعي بما يساعد على تحقيق وتنفيذ الخطط التنموية التي تسعى الدولة لتحقيقها، مشيرا إلى أن مصلحة الضرائب قد قامت بعقد العديد من الندوات مع كل من الغرف التجارية واتحاد الصناعات وجمعيات رجال الأعمال والمستثمرين وغيرها، لافتا أنه على قناعة تامة بأن التواصل هو أسرع طريق لحل المشكلات ونشر الثقافة الضريبية الصحيحة والقضاء على الشائعات.
اقرأ ايضا ..وزير قطاع الأعمال يضع خطة للتطوير.. خبراء: ينقصها دراسة معايير الجودة للمنتجات.. ويجب تحديث البنية التحتية
جاء ذلك خلال الندوة التي نظمتها الهئية الوطنية للإعلام ومعهد الإذاعة والتليفزيون مع مصلحة الضرائب المصرية تحت عنوان " الضرائب ومستقبل التنمية " بحضور كل من رجب محروس مدير عام البحوث والاتفاقيات الدولية، ثروت عبد الباقي مدير عام الجودة والحاسب الآلي، ورشا عبد العال رئيس وحدة فحص النظم الضريبية ، وخالد عبد العال رئيس معهد الإذاعة والتليفزيون، وقيادات مبنى اتحاد الإذاعة والتليفزيون وبعض العاملين به.
تطبيق قانون القيمة المضافة لتحقيق الأهداف الاقتصادية والإجتماعية والمالية للضريبة
وتابع دكتور السيد صقر حديثه حول قانون الضريبة على القيمة المضافة موضحا أن قانون الضريبة على القيمة المضافة ليس بجديد على الواقع المصري، لافتاً إلى أن القانون مطبق منذ عام 1991 ولكنه كان يطبق بشكل جزئي فيما يعرف بقانون الضريبة العامة على المبيعات، ومن أجل تحقيق الأهداف الاقتصادية والإجتماعية والمالية للضريبة كان لابد من صدور قانون الضريبة على القيمة المضافة، مشددا على أهمية التعاون كمصلحة للضرائب وكمجتمع ضريبي ومواطنين لتحقيق هدف الدولة من الإصلاح الضريبي والإصلاح الإقتصادي، وأن قانون الضريبة على القيمة المضافة ليس هدفا في حد ذاته وإنما هو أحد أدوات ووسائل الإصلاح الضريبي.
القضاء علي الازدواج الضريبي
وأشار أنه فيما يتعلق بالهدف الاقتصادي كان لابد من اكتمال منظومة الخصم الضريبي وفقا لطلب المنتجين والتجار بذلك الأمر وحتى تكتمل المنظومة كان لابد من أن يسمح بخصم الضريبة على المدخلات سواء المدخلات المباشرة أو غير المباشرة حتى نتمكن من القضاء على الازدواج الضريبي وحتى تكتمل المنظومة ويتم كذلك جذب الاستثمارات حيث أن قانون الضريبة على القيمة المضافة يطبق الآن في أكثر من 150 دولة على مستوى العالم وهي تعد نوع من التطوير الشامل لضريبة المبيعات وتعالج التشوهات الموجودة في قانون ضريبة المبيعات ، وأضاف أن قانون الضريبة على القيمة المضافة قد قام بمراعاة محدودي الدخل والمواطن البسيط والمتمثل في جدول الإعفاءات ، والذي يتضمن 57 مجموعة سلعية وخدمية معفاة من ضريبة القيمة المضافة
وحول كيفية قيام مصلحة الضرائب بضبط المجتمع الضريبي اوضحت رشا عبد العال رئيس وحدة فحص النظم الضريبية أن مصلحة الضرائب تقوم بتنفيذ مشروع خاص بمراقبة تحصيل الضريبة على القيمة المضافة وذلك عن طريق تركيب أجهزة على كافة ماكينات الكاشير عند الشركات التي تتعامل مع المستهلك النهائي للربط بين تلك الشركات ومصلحة الضرائب وذلك يساعد على ظهور كافة الإيصالات والفواتير الصادرة عند مصلحة الضرائب، مشيرة إلى أنه جاري وضع نظام حوافز للمستهلك النهائي لحثه على طلب الفواتير من الشركات التي يتعامل معها وعدم إجراء أي معاملات دون الحصول على فواتير.
المصلحة مستعدة لتلقي كافة المشكلات الخاصة بتطبيق قانون الضرائب
ومن جانب آخر أستعرض رجب محروس مدير عام البحوث والاتفاقيات الدولية أهم ملامح قانون الضريبة العامة على الدخل من حيث ضريبة المرتبات والنشاط المهني والثروة العقارية والتوزيعات والتصرف في الأوراق المالية والإعفاءات وبنودها، مشيرا أن المصلحة على استعداد تام لتلقي كافة المشكلات الخاصة بتطبيق قانون الضرائب على الدخل بالهيئة الوطنية للإعلام وحلها على الفور أو تنظيم ندوات وورش عمل لتوضيح كيفية تطبيق ضريبة المرتبات.
ميكنة الإقرارات الضريبية لتسهيل تقديم الإقرارات الضريبية
وفي سياق متصل قام ثروت عبد الباقي مدير عام الجودة بمصلحة الضرائب بشرح الإقرارات الإلكترونية موضحا أن نظام ميكنة الإقرارات الضريبية يهدف إلى التسهيل على الممولين في تقديم الإقرارات الضريبية المختلفة ( ضريبة دخل، ضريبة المرتبات والأجور ، ضريبة الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة ، ضريبة القيمة المضافة )، وذلك من خلال تقديم الإقرارات إلكترونيا عن طريق تقديم خدمات إلكترونية.
وأوضح مدير عام الجودة بمصلحة الضرائب أن مزايا هذا النظام تتمثل في قدرة الممول على تحميل ملفات الفواتير الخاصة به ( مشتريات ، مبيعات ) المستخرج من نظام الفواتير الخاص به، وكذلك يقوم التطبيق باستعراض كافة الفواتير الموجودة بالملف بشكل جذاب وببيانات احصائية عن عدد وإجمالي كلا من ( المحلي والمستورد بفواتير المشتريات )، و ( المحلي والصادرات بفواتير المبيعات ) ، وأيضا يقوم التطبيق بمساعدة الممول في حساب قيمة الضريبة المضافة عن فترة معينة عن فترة معينة عن طريق اقتراح القيمة بناءا على الفواتير التي تم إرسالها على التطبيق، مؤكدا أن التطبيق لديه القدرة على تتبع حالة الفواتير والإقرارات حتى يتم قبولها أو رفضها من جانب المصلحة سواء عن طريق شاشة التنبيهات بحساب الممول أو بالبريد الإلكتروني.