أحمد الوكيل: مصر أرض الفرص في التجارة والخدمات اللوجيستية و الصناعة

قال أحمد الوكيل، رئيس اتحادات الغرف التجارية المصرية والإفريقية وغرف البحر المتوسط، اليوم الاثنين، إن مصر تسير حاليا بخطى سريعة على طريق خلق مناخ جاذب للاستثمارات، عبر تحديث قوانين وتشريعات الأعمال وهيكلة شاملة للاقتصاد، والتي تتضمن ترشيد الدعم الحكومى، وتخفيض عجز الموازنة مدعمة بحزمة محفزة من مشروعات عملاقة شاملة مثل المنطقة الاقتصادية بمنطقة قناة السويس، ومشروع استصلاح 1.5 مليون فدان وإنشاء عاصمة جديدة وزيادة 50% من الطاقة الكهربائية وإنشاء شبكة طرق حديث وسكك حديدية وموانئ ومطارات وعشرات من المناطق الصناعية الجديدة المتخصصة، مطالبا رجال الأعمال الألمان، بالاستثمار في مصر خلال المرحلة المقبلة، للمساهمة فى النهضة الشاملة التى تشهدها مصر حاليا، من خلال توفير التكنولوجيا المطلوبة والميكنة والمعدات، والمقاولات الفرعية فى المشاريع الصناعية الجديدة.
وأوضح الوكيل خلال فعاليات منتدى الأعمال المصرى الألمانى، بحضور المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، و بيتر التماير وزير الاقتصاد والطاقة الألمانى، وسحر نصر وزيرة الاستثمار، ومحمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات المصرية، والذى نظمته الغرفة المصرية الألمانية بالقاهرة، على هامش زيارة وفد من الشركات الألمانية إلى القاهرة. أنه يمكن للجانب الألمانى الاستثمار بمصر فى تكنولوجيا المعلومات والإتصالات والخدمات والزراعة والتصنيع خاصة فى مجال الكيماويات والصناعات الهندسية والسيارات والصناعات المغذية.
وأضاف أن مصر الآن تنعم بالاستقرار السياسى والإقتصادى وسوق تعمل بنظام آليات السوق الحره واقتصاد يعتمد بنسبة غالبة علي القطاع الخاص وسوق محلية تعد الاكبر في المنطقة، حيث تضم أكثر من 100 مليون نسمه، ونحو أكثر من 2 مليار مستهلك من خلال اتفاقيات التجارة الحرة التى تربطها مع كل من الاتحاد الأوروبى ودول الافتا ومنطقة التجارة الحرة العربية وتجمع الكوميسا والميركيسور ومنطقة التجارة الحرة مع تركيا، لذلك فإن مصر الآن هى سوق الفرص الاستثمارية الواعد فى ظل الموقع المتميز الذي تتمتع به مصر كونها نقطة تقاطع تجارى فى الشرق الأوسط.
وأكد الوكيل أن مصر اليوم هي أرض الفرص في التجارة والخدمات اللوجيستية و الصناعة و البنية التحتية و الزراعة و المشروعات العملاقة و السياحة، ومعا نستطيع زيادة الصادرات المشتركة لدولة ثالثة والاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة وزيادة التبادل التجاري بين مصر و ألمانيا.