زواج المسيار .. مشروعيته وأنواعه .. وهل زواج المسيار حلال ؟ وكيف يكتب العقد

يتساءل كثير من المسلمين حول زواج المسيار، ما هو زواج المسيار . ما حكم زواج المسيار ؟ وهل زواج المسيار حلال ؟
زواج المسيار فهو زواج مكتمل الأركان حيث يوجد الإيجاب والقبول من الطرفين مع حضور الولي العدل وشاهدي عدل ثقات‏،‏ ذكور مسلمين بالغين عاقلين‏،‏ ولكن تتنازل المرأة عن شيئيين‏:‏ حقها في القسم ‏(‏المبيت عندها دوريا بما يعادل زمن المبيت عند امرأة أخرى‏)‏ وحقها في النفقة‏،‏ ولابد من تسجيله عند الدولة حفاظا على حقوق المرأة‏،‏ ويكره كتمانه كراهة شديدة، وهو زواج صحيح طالما شهد عليه اثنان، وأجرى صيغته الولي.
ما هو زواج المسيار ؟ وهل يختلف عن الزواج العرفي
يطلق الزواج العرفي على عقد الزواج الذي لم يوثق بوثيقة رسمية، وهو نوعان: نوع يكون مستوفيا للأركان والشروط، ونوع لا يكون مستوفيا لذلك ، والأول عقد صحيح شرعا يحل به التمتع وتتقرر الحقوق للطرفين وللذرية الناتجة منهما، وكذلك التوارث، وكان هذا النظام هو السائد قبل أن توجد الأنظمة الحديثة التي توجب توثيق هذه العقود.
أما النوع الثاني من الزواج العرفي فله صورتان: صورة يكتفى فيها بتراضي الطرفين على الزواج دون أن يعلم بذلك أحد من شهود أو غيرهم، وصورة يكون العقد فيها لمدة معينة كشهر أو سنة، وهما باطلان باتفاق مذاهب أهل السنة، لكن زواج المسيار يختلف في أنه زواج مستوفي كل اركان الشرع
زواج المسيار .. صور عقد زواج المسيار
لأولى : أن يتم عقد الزواج بين الزوجين مستوفياً جميع الأركان والشروط المطلوبة في العقد من وجود المهر والولي وشاهدي عدل، إلا أن الزوج يشترط في العقد إسقاط النفقة أو المسكن، بحيث تسكن هي في مسكنها ويأتي الزوج إليها في مسكن مخصص لها ، فيكون الزوج غير مكلف بالسكنى والنفقة عليها، هذه صورة، والصورة الأخرى من زواج المسيار ألا يشترط الزوج إسقاط النفقة، لكن يشترط عدم الالتزام بالقسم في المبيت، وهو الأكثر، لأن الحامل على مثل هذا الزواج هو رغبة الزوج في إخفاء أمر هذا الزواج عن أهله وأولاده، درءاً للمشاكل المحتملة منهم إذا علموا بذلك، والأول قد يكون الحامل عليه رغبة الزوجة التي لم يتيسر لها زوج ترضى به ، في أن ترزق بذرية وأن تحمي نفسها من الوقوع في الحرام، فإذا كان ما ذكر هو زواج المسيار، فهو عقد صحيح، ولا يعكر عليه إسقاط أحد الزوجين بعض حقوقه، إذا كان فعل ذلك راضياً مختاراً، مقدماً مصلحة أعلى بالنسبة له، سواء كان ذلك أثناء العقد أو بعد تمامه، وأخرج ابن أبي شيبه عن عامرالشعبي أنه سئل عن الرجل يكون له امرأة فيتزوج المرأة فيشترط، لهذه يوماً، ولهذه يومين قال لا بأس به.