حكم زواج المسيار

يُعدّ عقد الزواج في الإسلامِ، من العقودِ المهمةِ، التي أولاها الإسلامُ عنايةً خاصةً، وجاءت مشروعيتهُ في آياتٍ عديدةٍ من كتابِ الله، حيثُ قال الله تعالى: {فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ}.
والزواجُ هو سنَّةُ الله في الأرضِ، وهو ما فعلَهُ الأنبياءُ والمرسلين، حيثُ قال تعالى: {وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً}،[2].
وهو من سنَّةِ رسول الله التي حثَّ عليها، فلمّا جاءَهُ الرهطِ الذينَ أرادوا الصيامَ على طولِ الدهرِ، وقيام الليلِ دونَ تركهِ، واعتزالَ الزواجِ، حيث قالَ لهم: "أما واللَّهِ إنِّي لَأَخْشَاكُمْ لِلَّهِ وأَتْقَاكُمْ له، لَكِنِّي أصُومُ وأُفْطِرُ، وأُصَلِّي وأَرْقُدُ، وأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ، فمَن رَغِبَ عن سُنَّتي فليسَ مِنِّي".
ما هو زواج المسيار يُعرف زواج المسيار بأنَّهُ الزواج الذي تُخفف فيهِ الزوجةُ عن زوجِها في المهرِ، أو في مسكنِها الشرعيِّ، أو في نفقتِها، أو مبيتِ الزوجِ عندَها، ويغلبُ في هذا
الزواج وجودُ الزوجةِ في مكانٍ، غيرَ المكانِ الذي يُقيمُ فيهِ الزوج مع زوجةٍ أُخرى، وقد يكونُ هذا الزواج بصورةٍ سريَّةٍ.
ويكونُ زواج المسيار على صورتين، الأولى هي وجودُ عقدٍ بينَ رجلٍ وامرأَةٍ، وتكون أركانُهُ وشروطُهُ مكتملة؛ من حيث المهر والولي، والشهودِ، ويشتَرِطُ الزوج في هذهِ الصورة إسقاط أحد حقوق الزوجة، من النفقةِ أو المسكن، فيصبحُ غير مكلف بنفقةِ الزوجةِ أو سكنها، وقد يكونُ سبب هذا التنازل من الزوجةِ في الغالبِ، هو رغبتها في إتمامِ الزواج، وتيسيرِهِ، وتحصينِ نفسها والحفاظِ على عفتها، وأن تُرزقَ بالذريةِ، والصورةُ الثانيةِ لهذا الزواج، فهي على ما سبق إلّا أنَّ الزوج لا يشترط إسقاط نفقة الزوجة أو مسكنها، لكنَّهُ يشترط عدمَ التزامِهِ في مبيتِهِ عندها، وهو الأكثرُ
انتشارًا، والسبب في اشتراطِ هذا من الزوجِ هو بقاء أمر الزواج سرًا، وإخفاءِهِ عن أهلهِ، خوفًا من وقوعِ المشاكلِ في حالِ علمهم بهِ.
حكم زواج المسيار هناكَ شروطٌ معينةٌ يجبُ توافرها في عقد الزواجِ، ليكونَ صحيحًا، وهي رضا الزوجينِ وتعينِهما، ووجودُ الولي، فلا يصحُ عقدُ الزواج دون وجودِ ولي المرأة، ودليلُ ذلكَ قولُ رسول الله: "لا نكاحَ إلَّا بوليٍّ وشاهدَيْ عَدلٍ".
ومن شروطِ صحةِ عقدِ الزواج، وجودُ شاهدين على العقد، وعدمُ وجودِ مانعٍ بين الزوجينِ؛ كوجودِ سببٍ لتحريمِ زواجها، من نسبٍ ورضاع، واختلافهم بالدين، كأن تتزوجَ المسلمة من كافر، أو يتزوج المسلم من امرأة غير مسلمة أو كتابية.
وبناءً على الشروطِ السابقِ ذكرها فكلُ زواجٍ استوفى هذهِ الشروط هو عقدُ زواجٍ صحيح، وزواج المسيار إذا وجدت فيه كافة الشروط السابقةِ فهو صحيح، وأمّا إسقاطُ الزوجةِ للنفقةِ أو السكنِ، أو تنازلها عن العدلِ بينها وبينَ زوجتِهِ الأُخرى إن وجدت، فلا يؤثرُ على صحةِ عقد الزواجِ، وتقومُ هي بالإنفاقِ على نفسِها، وتأمينِ سكنها، وفي حالِ وجودِ الأبناءِ، في هذا الزواجِ، فعلى الزوج أن يتكفلَ بنفقتهم وسكَنِهم، وأن يقومَ بتلبيةِ احتياجاتِهم.