علي عبد العال يرفض إضافة ممثل الكنيسة المصرية لتشكيل اللجنة الدائمة

طالب المستشار عمر مروان، وزير مجلس النواب، إضافة ممثل الكنيسة المصرية لتشكيل اللجنة الدائمة المنصوص عليها بتعديلات قانون حماية المخطوطات، بمجلس النواب، إلا أنه تم رفضه لأنه طلب جاء بعد الموافقة النهائية على القانون، وجاءت المطالبة عقب موافقة المجلس على القانون، مؤكدا أن الحكومة توافق على اقتراح المجلس بإضافة ممثل للكنيسة لعضوية الهيئة في الفقرة الأولى من المادة الثالثة، وأن الحكومة ليس لديها مانع إذا وافق المجلس وعلق " عبد العال " قائلا : "القانون تمت الموافقة عليه نهائيا خلاص".
من جانبه، أكد النائب أسامة شرشر، عضو مجلس النواب، أنه رفض التصديق على القانون، بسبب الرفض الخاص بممثل الكنيسة، حيث إن المخطوطات القبطية جزء من التراث المصرى، مشيرا إلى أن طلب تسجيل ذلك بمضبطه الجلسة، وأعلن مجلس النواب برئاسة علي عبد العال، خلال جلسته العامة، موافقته نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 2009 بشأن حماية المخطوطات.
ووفقا لتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإعلام والثقافة والآثار ومكتب لجنة الدفاع والأمن القومي، بررّت الحكومة تقديمها مشروع القانون إلى وجود كثير من الشكاوى بشأن الأحراز والضبطيات الجمركية التى تحتوى على مخطوطات نادرة وإيداعها وزارة الآثار طبقا لأحكام قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983 والمعدل بالقانون رقم 3 لسنة 2010 لكن بطريقة غير منطقية وأبرزها أنه لم يذكر فيه المخطوطات صراحة.
وأشار التقرير إلى عدم النص على توجيه المخطوطات المصادرة " من الضبطيات الجمركية بالمنافذ الجوية والبحرية والبرية بجمهوية مصر العربية إلى دار الكتب والوثائق القومية باعتبارها جهة اختصاص فى الوقت الذى يلزم فيه دار الكتب بصيانة وترميم مخطوطات الغير وتحمل تكاليفها فقط مما ترتب عليه وجود عدد كبير جداً من المخطوطات لدى "الآثار" وهى ليس لديها مخازن مجهزة للمقتنيات الورقية أو الخبرة الكافية والامكانيات لترميم وحفظ مثل هذه المخطوطات .
وينص مشروع القانون في المادة الأولى بند واحد، "أن كل ما دون بخط اليد قبل عصر الطباعة أياً كانت هيئته، متى كان يشكل إبداعاً فكرياً أو فنياً أياً كان نوعه، أو كان يتعلق بالأمور ذات الطابع العسكري".
كما ينص مشرع القانون في المادة الثالثة الفقرة الأولى على أن تنشأ بالهيئة لجنة دائمة من الخبراء الفنيين، والقانونيين، والإداريين، وممثلين عن كل من الأزهر الشريف ووزارات الأوقاف، والعدل، والدفاع، والمكتبات المعنية بالحفاظ على المخطوطات، ويصدر بتشكيل هذه اللجنة قرار من الوزير المختص بالثقافة، وتختص بوضع المعايير التفصيلية الخاصة بالمخطوطات وتصنيفها وترقيمها وتقييمها ورقابتها بما يكفل المحافظة عليها، وتُنشر قراراتها فى الوقائع المصرية، وتبلغ لذوى الشأن.