"النواب" يناقش مبادرة التعليم العالي المصرية الأمريكية

يناقش البرلمان في جلسة الأحد المُقبل التقرير الخاص باللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي ومكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية والعلاقات الخارجية، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 476 لسنة 2018، بالموافقة على التعديل الثالث لاتفاقية منحة المساعدة بين القاهرة وواشنطن، بشأن مبادرة التعليم العالي المصرية الأمريكية، والموقع في القاهرة بتاريخ 24/7/2018.
وكان تقرير اللجنة أن الهدف من التعديل الثالث للاتفاقية قد كشف عن التركيز على الأنشطة في مجال التعليم العالي لخلق قوى عاملة متعلمة تلبى احتياجات سوق العمل،وزيادة فرص العمل لخريجي التعليم العالي،وتعزيز القدرة المؤسسية لمؤسسات التعليم العالي المصرية من خلال الشراكات،وزيادة إمكانية الحصول على تعليم جامعي بجودة متميزة من خلال المنح الدراسية،وتدعيم الشراكات الإستراتيجية بين المؤسسات المصرية الأمريكية وتوسيع نطاق المنح الدراسية،ودعم الجامعات المصرية والكليات الفنية، وكذلك الدارسين أثناء العمل لمواجهة التحديات التنموية والاقتصادية.
وتتناول التعديلات الواردة في الاتفاقية ، تعدل المادة بند 3-1 (أ) بحذف عبارة "مائة وثلاثة وسبعون مليون ومائتي ألف دولار أمريكي" (173,200,000 دولار أمريكي) ويحل محلها عبارة "مائتي مليون ومائتي ألف دولار أمريكي (200،200,000 دولار أمريكي)".
كما يحذف بالكامل الملحق رقم 1-1 (الخطة المالية التوضيحية: مساهمة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية) بالملحق رقم (1) من اتفاقية المساعدة محله مرفق 1-1 (الخطة المالية التوضيحية: مساهمة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية) المرفق بهذا التعديل، وبخلاف ما تم تعديله أو تغييره بموجب هذا التعديل تظل الاتفاقية نافذة ومحتفظة بكامل قوتها وآثارها وفقًا لما تنص عليه من أحكام، كما يدخل هذا التعديل الثالث حيز النفاذ من تاريخ توقيع الطرفين عليه.
ونوة تقرير اللجنة المشتركة، إلى إن اتفاقية مبادرة التعليم العالي هي اتفاقية ممولة من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بإجمالي مبلغ 214 مليون دولار وتم توقيعها في 30 سبتمبر 2014 وقد أسهمت الاتفاقية في دعم المواطن المصري من خلال، برنامج المنح القومية في الجامعات الحكومية وكان المستهدف منه تقديم منحة دراسية لخريجي المدارس الحكومية للبرامج الخاصة بخمس جامعات حكومية وهى: (القاهرة – عين شمس – الإسكندرية – أسيوط – المنصورة).
كما أسهمت الاتفاقية في دعم المواطن المصري من خلال برنامج المنح القومية في الجامعات الخاصة ويقوم على تنفيذه المعهد الدولي للتعليم لعدد 195 طالبًا من خريجي الثانوية العامة مع دعمهم بفصل دراسي بالولايات المتحدة الأمريكية وقد استفاد منه خريجو(الأكاديمية العربية للتكنولوجيا والنقل البحري – الجامعة البريطانية – جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا)، وأيضا إسهامتها من خلال برنامج منح الدراسات العليا للمهنيين المصريين ويقوم على تنفيذه الإدارة المركزية للبعثات بوزارة التعليم العالي بإجمالي عدد 675 دارس، علاوة على إسهامتها من خلال منح الماجستير في العلوم الإدارية للسيدات في الولايات المتحدة الأمريكية ويقوم على تنفيذه المعهد الدولي للتعليم لعدد 100 دارسة مصرية، ومنح الماجستير بالولايات المتحدة الأمريكية ويقوم على تنفيذه هيئة الفولبرايت لعدد 340 دارس مصري، بالإضافة إلى ما قامت به الإدارة المركزية للبعثات في الفترة من 2011 حتى 2016 في برنامج مبادرة القاهرة وتم تمويل البرنامج من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وأسهم في ابتعاث 300 دارس وباحث مصري للولايات المتحدة الأمريكية للحصول على الماجستير في تخصصات متعددة ومهمات علمية للحاصلين على الدكتوراه.
ويتضمن التعديل الثالث،استثمار مبلغ الزيادة (27 مليون دولار أمريكي) لإنشاء مركز للتطوير الوظيفي،و تعزيز القدرة المؤسسية لسياسات التعليم العالي المصرية، وزيادة الالتحاق في برامج التعليم ما بعد الثانوي من خلال منح دراسية يتم توجيهها للطلاب المتفوقين وذوى الاحتياجات الخاصة.
وأعلنت اللجنة المشتركة في ختام تقريرها برئاسة الدكتور سامي هاشم رئيس لجنة التعليم موافقتها على الاتفاقية، حيث أكدت أن هذا الاتفاق يهدف إلى تحسين القدرات البحثية من خلال التعاون المشترك لتعزيز أطر المعرفة في المجالات ذات الأولوية الوطنية لجمهورية مصر العربية، والتركيز على الأنشطة في مجال التعليم العالي لدعم الكفاءة العلمية للقوى العاملة وزيادة فرص العمل لخريجي التعليم العالي، ودعم الدارسين أثناء العمل لمواجهة التحديات التنموية والاقتصادية الأكثر ضغطًا.