تفاصيل كراسة شروط حجز وحدات العاصمة الإدارية الجديدة

كشف الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن تفاصيل كراسة شروط حجز 2048 وحدة سكنية بتشطيبات فاخرة، بالعاصمة الإدارية الجديدة، كمرحلة أولى، بالحى السكنى "كابيتال ريزيدانس" (1056 وحدة بالمجاورة D1، و992 وحدة بالمجاورة D8)، بنموذج معمارى متميز، حيث يبدأ اليوم الأربعاء 18/7/2018، تسجيل البيانات (الخطوة الأولى)، بالموقع الإليكترونى (www.hdb-reservation.com)، لحجز الوحدات، ويستمر تسجيل البيانات حتى يوم الثلاثاء 31/7/2018، بينما سيبدأ الحجز (الخطوة الثالثة) من الساعة 10 صباح يوم الأحد 12/8/2018، وحتى الساعة 59 : 11 مساء يوم السبت 18/8/2018، موضحاً أن التخصيص بأسبقية الحجز (online).
تفاصيل كراسة شروط حجز وحدات العاصمة الإدارية الجديدة
وقال الدكتور مصطفى مدبولى: تتضمن شروط الحجز والاشتراطات العامة، أن يكون المتقدم للحجز شخصاً طبيعياً مواطناً مصرى الجنسية، وأن تكون له أهلية التصرف أو التعاقد، ويجوز التقدم للحجز لشخص بصفته ولياً طبيعياً على قاصر أو وصيا عليه بقرار وصاية، ويمكن الحجز للمتقدم شخصياً بموجب الرقم القومى، وكذا الحجز للقاصر بموجب الرقم القومى من واقع شهادة الميلاد، ولم يسبق للمتقدم أو لأحد أفراد أسرته (الزوج، والزوجة، والأولاد القصر)، الحصول على وحدة أو قطعة أرض ضمن مشروع الإسكان الاجتماعى، وفي حالة مخالفة ذلك يحق للهيئة إلغاء الحجز / التخصيص دون حاجة إلى إنذار أو استصدار حكم قضائى، ويقر المتقدم للحجز بأنه قد اطلع على جميع الشروط والمواصفات والبيانات والمعلومات، ووافق عليها، وأن تقدمه للحجز بعد سداد مقدم الحجز بمثابة موافقة نهائية على هذه الشروط.
اقرأ أيضًا..اليوم.. بدء التسجيل لحجز شقق العاصمة الإدارية الجديدة
وبشأن أسلوب السداد، أشار المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، إلى أنه يتم سداد مبلغ جدية الحجز وقدره 100 ألف جنيه، بالإضافة إلى مبلغ 500 جنيه مصروفات تسجيل، على أن يتحمل العميل العمولات، ومصاريف التحويل من حسابه البنكى عند التقدم للحجز بإحدى وسائل الدفع التالية: سويفت كود (HDBKEGCAXXX) بنك التعمير والإسكان – فرع الدقى، أو الACH، عن طريق جميع البنوك أو هيئة البريد، أو تحويل داخلى ببنك التعمير والإسكان، على أن يتضمن التحويل البيانات التالية: (اسم المتقدم للحجز رباعي – رقم بطاقة الرقم القومي 14 رقماً "سارية")، ويتم استكمال سداد 10 % بالإضافة إلي (1% مصاريف إدارية + 0.5 % لصالح مجلس الأمناء)، من إجمالى ثمن الوحدة، خلال شهر من تاريخ الحجز، وفي حالة السداد لباقي قيمة الوحدة خلال شهرين من تاريخ حجز الوحدة المطلوبة يتم خصم 7% من القيمة الإجمالية للوحدة، شريطة الالتزام باستكمال قيمة جدية الحجز إلى 10 بالإضافة إلي (1% مصاريف إدارية + 0.5 % لصالح مجلس الأمناء)، من إجمالى ثمن الوحدة، خلال شهر من تاريخ الحجز.
وأضاف: يتم سداد 10 % من إجمالى ثمن الوحدة، خلال 6 أشهر من تاريخ الحجز، وسداد 10 % من إجمالى ثمن الوحدة عند الاستلام، ويتم سداد باقي ثمن الوحدة وقدره 70% على أقساط ربع سنوية متساوية لمدة 3 سنوات أو 5 سنوات أو 7 سنوات، طبقاً للقيمة الموضحة بجداول الأقساط المرفقة بكراسة الشروط، ويستحق القسط الأول بعد 3 أشهر من تاريخ استلام الوحدة، على أن يتم تقديم شيكات آجلة بها قبل الاستلام، وفقاً لما هو محدد بجداول الأقساط المرفقة بكراسة الشروط، وفى حالة رغبة العميل فى التعامل بنظام التمويل العقاري، فيتم السداد على أقساط ربع سنوية متساوية بنظام ال3 سنوات، يستحق القسط الأول منها بعد 3 أشهر من المواعيد المحددة للاستلام، ولحين الحصول علي موافقة جهه التمويل ولمن تنطبق عليهم الشروط والضوابط والضمانات وفقاً لقانون التمويل العقاري 148 لسنة 2001 وتعديلاته ولائحتة التنفيذية وقرارات البنك المركزي الصادرة في هذا الشأن، والسياسة الائتمانية المعمول بها لدي البنوك المشاركة في تمويل مشتري الوحدات، وتتم دراسة الراغب في التمويل ومنحه التمويل طبقاً لما تسفر عنه نتيجة دراسة المنح، وفى حالة التأخير عن سداد أى دفعة / قسط، عن ميعاد الاستحقاق، يتم احتساب غرامة تأخير تعادل فائدة البنك المركزى السارية وقت السداد بالإضافة إلى 2 % + 0.5 % مصاريف تحصيل من قيمة القسط وذلك من تاريخ الاستحقاق، وحتى تاريخ السداد، موضحاً أنه بالنسبة لأسلوب السداد للجراج، فيتم حجز مكان للسيارة بالجراج بذات العمارة الكائنة بها الوحدة، طبقاً للأولويات والأعداد المتوافرة عند التعاقد، ويتم سداد 60 ألف جنيه بالكامل عند التعاقد، وذلك قيمة حجز مكان للسيارة بالجراج ببدروم العمارة.
وأضاف نائب وزير الإسكان: "تعتبر أحكام القانون رقم 59 لسنة 1979 في شان إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة، واللائحة العقارية للهيئة وتعديلاتها، وكذلك أحكام قانون التمويل العقاري رقم 148 لسنة 2001 ولائحتة التنفيذية، وقرارات البنك المركزي الصادرة في هذا الخصوص، والقانون 119 لسنة 2008 ولائحتة التنفيذية مكملة ومتممة للاشتراطات الواردة بكراسة الشروط فيما لم يرد به نص فيها، ويعتبر الإعلان وكراسة الشروط جزءاً لا يتجزأ من عقد البيع ومكملان لأحكامه، موضحاً أن الوحدات السكنية المعروضة للبيع مخصصة للاستخدام السكني فقط، ولا يحق للمشتري أو خلفه العام أو الخاص تغيير الاستخدام المخصص من أجله الوحدة، وفي حالة مخالفة ذلك يتم تطبيق اللائحة العقارية للهيئة بهذا الشأن مع فسخ العقد دون تنبيه أو إنذار أو استصدار حكم قضائي، واتخاذ الإجراءات المترتبة على فسخ العقد طبقاً للقواعد المعمول بها في هذا الشأن حيث إنه تم تحديد أسعار بيع الوحدات للاستخدام السكني فقط، وما لم يرد بشأنه نص خاص فى كراسة الشروط يخضع للأسس والقواعد المعمول بها بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وجميع القوانين ذات الصلة، واللائحة العقارية وتعديلاتها المعمول بها بالهيئة والأجهزة، وكذا جميع القرارات والقواعد المتبعة فى هذا الشأن، دون اعتراض الراسى عليه الوحدة حالياً أو مستقبلاً".
وأشار إلى أن أسعار الوحدات محددة للمتر المربع، ببيان الوحدات بالجداول المرفقة بكراسة الشروط، شاملة نسب التميز لكل وحدة، ويتم سداد وديعة الصيانة المقررة بواقع 5 % من قيمة الوحدة والموضحة بالشروط العقارية بكراسة الشروط، عند التعاقد، ويتم تحديد قيمة تقديرية (1 % من قيمة الوحدة) لأعمال الصيانة عن العام الأول من تاريخ الاستلام تحت الحساب، وتسدد مقدما عند التعاقد لحين تحقيق عائد للوديعة، فيتم استخدامه فى العام التالى، ويتم عمل التسوية فى نهاية العام، ويتم سداد مصاريف التعاقد المقررة وفقاً للقواعد، وكذا مصاريف المرافق الخاصة بالوحدة السكنية (عداد: غاز – كهرباء – مياه) متى قامت الهيئة بتوصيلها للوحدة.
وفيما يتعلق بالشروط العقارية، قال المهندس طارق السباعى، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون التجارية والعقارية: التخصيص شخصي ولا يجوز التنازل أو التصرف في الوحدة بأي نوع من أنواع التصرفات سواء الناقلة أو المقيدة للملكية إلا بموافقة كتابية من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وبشرط سداد كامل ثمن الوحدة، والمصاريف المقررة طبقاً للائحة العقارية بالهيئة، ويتم إلغاء التخصيص في الحالات التالية: اكتشاف أو ظهور أية مخالفات لشروط الحجز أو المواد الواردة بكراسة الشروط، أو بناءً على طلب المخصص له الوحدة، أو في حالة عدم قيام المتقدم للحجز والمخصص له الوحدة باستكمال سداد ال10 % بالاضافة إلي (1 % مصاريف إدارية + 0.5 % لحساب مجلس الأمناء) من إجمالي ثمن الوحدة، خلال المهلة الممنوحة للسداد، أو عدم سداد قسطين متتالين طبقا لأسلوب السداد، أو التنازل أو التصرف في الوحدة بدون موافقة مسبقة من الهيئة أو جهاز المدينة المختص، أو تغيير الغرض المخصص له الوحدة، أو عدم التعاقد والاستلام للوحدة في الموعد المحدد للاستلام.