غدًُا.. فتح التقديم الإلكترونى لحجز 7000 وحدة سكنية بمشروع "JANNA"

أعلن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن أن غدا الأحد 14/10/2018 سيبدأ عرض تفاصيل كراسة شروط حجز 7176 وحدة سكنية، تطرحها وزارة الإسكان ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، كمرحلة أولى، بمشروع"JANNA" للإسكان الفاخر، بمساحات تتراوح بين 100 و150 م2، بمدن: 6 أكتوبر، الشروق، دمياط الجديدة، الشيخ زايد، العبور، والمنيا الجديدة، حيث يبدأ غدا التقديم (الخطوة الأولى)، بالموقع الإليكترونى (www.hdb-reservation.com)، لبنك التعمير والإسكان بدون كلمة مرور، ويستمر التقديم حتى الساعة 11:59 مساء يوم الأحد 4/11/2018، بينما سيبدأ الحجز (الخطوة الثالثة) من الساعة 10 صباح يوم الإثنين 19/11/2018، وحتى الساعة 59 : 11 مساء يوم الخميس 13/12/2018، موضحاً أن التخصيص بأسبقية الحجز (online).
وقال المهندس طارق السباعى، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون التجارية والعقارية: تتضمن شروط الحجز والاشتراطات العامة، أن يكون المتقدم للحجز شخصاً طبيعياً مواطناً مصرى الجنسية، وأن تكون له أهلية التصرف أو التعاقد، ويجوز التقدم للحجز لشخص بصفته ولياً طبيعياً على قاصر أو وصياً عليه بقرار وصاية، ويشترط أنه لم يسبق للمتقدم أو لأحد أفراد أسرته (الزوج، والزوجة، والأولاد القصر)، الحصول على وحدة أو قطعة أرض ضمن مشروع الإسكان الاجتماعى، وفي حالة مخالفة ذلك يحق للهيئة إلغاء الحجز / التخصيص دون حاجة إلى إنذار أو استصدار حكم قضائى، ويقر المتقدم للحجز بأنه قد اطلع على جميع الشروط والمواصفات والبيانات والمعلومات، ووافق عليها، وأن تقدمه للحجز بعد سداد مقدم الحجز بمثابة موافقة نهائية على هذه الشروط.
وأضاف: تعتبر أحكام القانون رقم 59 لسنة 1979 في شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة، واللائحة العقارية للهيئة وتعديلاتها، وكذلك أحكام قانون التمويل العقاري رقم 148 لسنة 2001 ولائحتة التنفيذية، والقانون رقم 55 لسنة 2014، وقرارات البنك المركزي الصادرة في هذا الخصوص، والقانون 119 لسنة 2008 ولائحتة التنفيذية مُكملة ومتممة للاشتراطات الواردة بكراسة الشروط فيما لم يرد به نص فيها، ويعتبر الإعلان وكراسة الشروط جزءاً لا يتجزأ من عقد البيع ومكملين لأحكامه، موضحاً أن الوحدات السكنية المعروضة للبيع مخصصة للاستخدام السكني فقط، ولا يحق للمشتري أو خلفه العام أو الخاص تغيير الاستخدام المخصص من أجله الوحدة، وفي حالة مخالفة ذلك يتم تطبيق اللائحة العقارية للهيئة بهذا الشأن مع فسخ العقد دون تنبيه أو إنذار أو استصدار حكم قضائي، واتخاذ الإجراءات المترتبة على فسخ العقد طبقاً للقواعد المعمول بها في هذا الشأن حيث إنه تم تحديد أسعار بيع الوحدات للاستخدام السكني فقط، وما لم يرد بشأنه نص خاص فى كراسة الشروط يخضع للأسس والقواعد المعمول بها بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وجميع القوانين ذات الصلة، واللائحة العقارية وتعديلاتها المعمول بها بالهيئة والأجهزة، وكذا جميع القرارات والقواعد المتبعة فى هذا الشأن، دون اعتراض الراسى عليه الوحدة حالياً أو مستقبلاً، ولكل وحدة سكنية حصة من الأرض بنسبة مساحة الوحدة، من المساحة الإجمالية للوحدات إلى إجمالي مساحة الأرض المُقام عليها المبنى، وبعض وحدات الدور الأرضى قد تشمل على حدائق بمساحات مختلفة وفقاً لما تُسفر عنه مخططات تنسيق الموقع، وسيتم إتاحة تلك الحدائق بمقابل حق انتفاع وفقاً للقواعد المُتبعة بالهيئة فى هذا الشأن.
وبشأن أسلوب السداد، أشار المهندس طارق السباعى، إلى أنه يتم سداد مبلغ جدية الحجز وقدره 100 ألف جنيه، بالإضافة إلى مبلغ 500 جنيه مصروفات تسجيل، دفعة واحدة وغير مجزأ، عند التقدم للحجز بإحدى وسائل الدفع التالية: سويفت كود (HDBKEGCAXXX) بنك التعمير والإسكان – فرع الدقى، أو الACH، عن طريق جميع البنوك لحساب بنك التعمير والإسكان – فرع الدقى، أو تحويل داخلى لحساب بنك التعمير والإسكان – فرع الدقى (من أى فرع من فروع بنك التعمير والإسكان فى حالة وجود حساب للعميل بالبنك)، على أن يتضمن التحويل البيانات التالية: (اسم المتقدم للحجز رباعي – رقم بطاقة الرقم القومي 14 رقماً "سارية")، ويتم استكمال سداد 15 % بالإضافة إلي (1% مصاريف إدارية + 0.5 % لصالح مجلس الأمناء)، من إجمالى ثمن الوحدة، خلال شهر من تاريخ انتهاء الحجز خلال الفترة من 14/12/2018 وحتى 13/1/2019، وبنفس أسلوب سداد مقدم الحجز (سويفت / ACH / تحويل داخلى لحساب بنك التعمير والإسكان – فرع الدقى، من أى فرع من فروع بنك التعمير والإسكان فى حالة وجود حساب للعميل بالبنك)، وفي حالة السداد لباقي قيمة الوحدة خلال شهرين من تاريخ حجز الوحدة المطلوبة يتم خصم 7% من القيمة الإجمالية للوحدة، شريطة الالتزام باستكمال قيمة جدية الحجز إلى 15 % بالإضافة إلي (1% مصاريف إدارية + 0.5 % لصالح مجلس الأمناء)، من إجمالى ثمن الوحدة، خلال شهر من تاريخ الحجز.
وأضاف نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية: يتم سداد 10 % من إجمالى ثمن الوحدة، خلال 6 أشهر من تاريخ الحجز، وسداد 15 % من إجمالى ثمن الوحدة عند الاستلام، بنفس أسلوب السداد السابق ذكره، ويتم سداد باقي ثمن الوحدة وقدره 60% على أقساط ربع سنوية متساوية لمدة 3 سنوات أو 5 سنوات أو 7 سنوات، طبقاً للقيمة الموضحة بجداول الأقساط المرفقة بكراسة الشروط، ويستحق القسط الأول بعد 3 أشهر من تاريخ استلام الوحدة، على أن يتم تقديم شيكات آجلة بها قبل الاستلام، مشيراً إلى أن أسعار الوحدات محددة للمتر المربع، ببيان الوحدات بالجداول المرفقة بكراسة الشروط، شاملة نسب التميز لكل وحدة، ويتم سداد وديعة الصيانة المقررة بواقع 5 % من قيمة الوحدة والموضحة بالشروط العقارية بكراسة الشروط، عند التعاقد، ويتم تحديد قيمة تقديرية (1 % من قيمة الوحدة) لأعمال الصيانة عن العام الأول من تاريخ الاستلام تحت الحساب، وتسدد مقدما عند التعاقد لحين تحقيق عائد للوديعة، فيتم استخدامه فى العام التالى، ويتم عمل التسوية فى نهاية العام، ويتم سداد مصاريف التعاقد المقررة وفقاً للقواعد، وكذا مصاريف المرافق الخاصة بالوحدة السكنية (عداد: غاز – كهرباء – مياه) متى قامت الهيئة بتوصيلها للوحدة، وفى حالة رغبة العميل فى التعامل بنظام التمويل العقاري، فيتم السداد على أقساط ربع سنوية متساوية بنظام ال3 سنوات، يستحق القسط الأول منها بعد 3 أشهر من المواعيد المحددة للاستلام، ولحين الحصول علي موافقة جهة التمويل ولمن تنطبق عليهم الشروط والضوابط والضمانات وفقاً لقانون التمويل العقاري 148 لسنة 2001 وتعديلاته ولائحتة التنفيذية وقرارات البنك المركزي الصادرة في هذا الشأن، والسياسة الائتمانية المعمول بها لدي البنوك المشاركة في تمويل مشتري الوحدات، وتتم دراسة الراغب في التمويل ومنحه التمويل طبقاً لما تسفر عنه نتيجة دراسة المنح، وفى حالة التأخير عن سداد أى دفعة / قسط، عن ميعاد الاستحقاق، يتم احتساب غرامة تأخير تعادل فائدة البنك المركزى السارية وقت السداد بالإضافة إلى 2 % + 0.5 % مصاريف تحصيل من قيمة القسط وذلك من تاريخ الاستحقاق، وحتى تاريخ السداد.
وفيما يتعلق بالشروط العقارية، قال نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون التجارية والعقارية: التخصيص شخصي ولا يجوز التنازل أو التصرف في الوحدة بأي نوع من أنواع التصرفات سواء الناقلة أو المقيدة للملكية إلا بموافقة كتابية من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وبشرط سداد كامل ثمن الوحدة، والمصاريف المقررة طبقاً للائحة العقارية بالهيئة، ويتم إلغاء التخصيص في الحالات التالية: اكتشاف أو ظهور أية مخالفات لشروط الحجز أو البنود الواردة بكراسة الشروط، أو بناءً على طلب المخصص له الوحدة، أو في حالة عدم قيام المتقدم للحجز والمخصص له الوحدة باستكمال سداد ال15 % بالاضافة إلي (1 % مصاريف إدارية + 0.5 % لحساب مجلس الأمناء) من إجمالي ثمن الوحدة، خلال المهلة الممنوحة للسداد، أو عدم سداد قسطين متتالين طبقاً لأسلوب السداد، أو التنازل أو التصرف في الوحدة بدون موافقة مسبقة من الهيئة أو جهاز المدينة المختص، أو تغيير الغرض المخصص له الوحدة، أو عدم التعاقد والاستلام للوحدة في الموعد المحدد للاستلام.