5 أعضاء بمجلس "الصحفيين" يدعون شيوخ المهنة للاجتماع لبحث أزمة "القانون"

أكد خمسة من أعضاء مجلس نقابة الصحفيين، ممثلين في "جمال عبدالرحيم، محمد خراجة، محمود كامل، محمد سعد عبدالحفيظ، عمرو بدر"، أنهم فوجئوا صباح اليوم، بقرار صادر من نقيب الصحفيين، بإلغاء اجتماع المجلس الذي كان من المقرر أن يناقش اليوم، أزمة موافقة البرلمان على قانون إعدام الصحافة المسمى بقوانين الصحافة والإعلام- على حد تعبيرهم.
وأضافوا في بيان لهم اليوم: "أن ذلك جاء بحجة تقدم عدد من الزملاء أعضاء المجلس بطلب تأجيل الاجتماع لحين ورود الصيغة النهائية للقانون إلى النقابة، وهو ما نعتبره حجة واهية نظرا لقيام البرلمان بالموافقة على القانون في جلسة علنية أمس حضرها محررون برلمانيون وتم نشر صيغة القانون في عدد من الصحف والمواقع الصحفية، بل إن هناك من أعضاء المجلس المطالبين بتأجيل الاجتماع من كتب مقالات وأصدر تصريحات يفند فيها حسنات القانون من وجهة نظره".
وتابع البيان: "على مدار الشهر الماضي حاولنا بكل الطرق التوافق مع النقيب وباقي أعضاء المجلس على إعلان موقف واضح ورافض لقانون إعدام الصحافة من المجلس بشكل رسمي ولكن كل محاولاتنا تم إجهاضها".
وشددو: "على مدار 3 جلسات لمجلس النقابة ومنذ يوم 23 يونيو الماضي، وهو اليوم الذي شهد قيام 183 زميلا بتقديم طلبا رسميا لعقد جمعية عمومية غير عادية لإعلان موقف من قانون إعدام الصحافة، حاولنا بكل الطرق حث المجلس على إنفاذ قانون النقابة الذي يلزم المجلس بالاستجابة لطلب الزملاء والدعوة لعقد الجمعية العمومية غير العادية خلال شهر من تاريخ تقديم الطلب، ولكن النقيب وعدد من أعضاء المجلس أصروا على فرض إرادتهم برفض تنفيذ القانون والامتناع عن الدعوة لعقد جمعية عمومية غير عادية".
وأكد الأعضاء الخمسة، أنه في ظل محاولة تعطيل إرادة الجمعية العمومية نتوجه للزملاء الصحفيين والنقابيين السابقين وشيوخ المهنة بالدعوة للاجتماع في مقر النقابة، يوم السبت المقبل، الساعة الخامسة عصرا، للتشاور والتدارس حول هذه الأزمة الفارقة في تاريخ المهنة، ومناقشة الإجراءات الواجب اتخاذها سواء منا كأعضاء مجلس أو من الزملاء أعضاء الجمعية العمومية، وهو ما سيمكننا من اتخاذ موقف واضح يعبر عن إرادة الجمعية العمومية صاحبة السلطة العليا على مجلس النقابة.