اليوم.. اجتماع لأعضاء بمجلس "الصحفيين" وقدامى النقابيين لبحث أزمة "قانون الصحافة"

يعقد مجموعة من شيوخ مهنة الصحافة والنقابيين القدامى، اجتماعًا مساء اليوم بمقر نقابة الصحفيين، بدعوة من 5 أعضاء بمجلس النقابة الحالي، للتشاور والتدارس حول أزمة قانون تنظيم الصحافة، التي وصفوها ب"الفارقة في تاريخ المهنة"، ومناقشة الإجراءات الواجب اتخاذها سواء من جانب أعضاء المجلس أو من الزملاء أعضاء الجمعية العمومية، لاتخاذ موقف واضح يعبر عن إرادة الجمعية العمومية صاحبة السلطة العليا على مجلس النقابة- بحسب ما جاء في الدعوة.
وأكد الأعضاء الخمسة بمجلس نقابة الصحفيين، وهم: "محمد خراجة وجمال عبدالرحيم ومحمد سعد عبد الحفيظ وعمرو بدر ومحمود كامل"، أنهم فوجئوا بقرار صادر من نقيب الصحفيين بإلغاء اجتماع المجلس الذي كان من المقرر أن يناقش الثلاثاء الماضي أزمة موافقة البرلمان على- ما وصفوه- ب"قانون إعدام الصحافة" المسمى بقوانين الصحافة والإعلام، وذلك بحجة تقدم عدد من الزملاء أعضاء المجلس بطلب تأجيل الاجتماع لحين ورود الصيغة النهائية للقانون إلى النقابة، وهو ما اعتبروه حجة واهية نظرا لقيام البرلمان بالموافقة على القانون في جلسة علنية حضرها محررون برلمانيون وتم نشر صيغة القانون في عدد من الصحف والمواقع الصحفية، بل إن هناك من أعضاء المجلس المطالبين بتأجيل الاجتماع من كتب مقالات وأصدر تصريحات يفند فيها حسنات القانون من وجهة نظره.
واوضحوا: على مدار الشهر الماضي حاولنا بكل الطرق التوافق مع النقيب وباقي أعضاء المجلس على إعلان موقف واضح ورافض لقانون إعدام الصحافة من المجلس بشكل رسمي، ولكن كل محاولاتنا تم إجهاضها.
وقال الأعضاء الخمسة: على مدار 3 جلسات لمجلس النقابة ومنذ يوم 23 يونيو الماضي وهو اليوم الذي شهد قيام 183 زميلا بتقديم طلب رسمي لعقد جمعية عمومية غير عادية لإعلان موقف من قانون إعدام الصحافة، حاولنا بكل الطرق حث المجلس على إنفاذ قانون النقابة الذي يلزم المجلس بالاستجابة لطلب الزملاء والدعوة لعقد الجمعية العمومية غير العادية خلال شهر من تاريخ تقديم الطلب، ولكن النقيب وعددا من أعضاء المجلس أصروا على فرض إرادتهم برفض تنفيذ القانون والامتناع عن الدعوة لعقد جمعية عمومية غير عادية.