جاءت موافقة مجلس النواب، على قانون تنظيم الصحافة والإعلام، بموافقة أغلبية ثلثى الأعضاء؛ ليثير الجدل والخلاف على بلاط صاحبة الجلالة. وكان البرلمان وافق على مقترحات إعادة المداولة بعدد من نصوص القانون، بواقع 28 تعديلًا، وذلك استجابة للملاحظات التى أبداها مجلس الدولة ونقابة الصحفيين على مشروعات القوانين، إلا أن عددا من الصحفيين وصفوها بالتعديلات التحايلية. أدت الموافقة على القانون، إلى حدوث انقسامات داخل مجلس نقابة الصحفيين، حيث تقدم 5 أعضاء بطلب لتأجيل الاجتماع الذي كان من المقرر انعقاده لحين لمتابعة ومناقشة قانون الصحافة، لحين ردود الصيغة النهائية للقانون، الأمر الذي قوبل برفض شديد من قبل 5 أعضاء آخرين، لاسيما أنه تم إخبارهم بالتأجيل قبل ساعتين فقط من موعد الاجتماع. وسرعان ما أصدر الأعضاء الخمسة، وهم جمال عبدالرحيم، ومحمد خراجة، وسعد عبدالحفيظ، ومحمود كامل، وعمرو بدر، بيان لهم لتوضيح موقفهم من تأجيل الاجتماع ومن القانون بعد تمريره وجاء نص البيان كالتالي: "فوجئنا صباح اليوم بقرار صادر من نقيب الصحفيين بإلغاء اجتماع المجلس الذي كان من المقرر أن يناقش اليوم أزمة موافقة البرلمان على قانون إعدام الصحافة المسمى بقوانين الصحافة والإعلام.. وذلك بحجة تقدم عدد من الزملاء أعضاء المجلس بطلب تأجيل الاجتماع لحين ورود الصيغة النهائية للقانون إلى النقابة، وهو ما نعتبره حجة واهية؛ نظرا لقيام البرلمان بالموافقة على القانون في جلسة علنية أمس حضرها محررون برلمانيون وتم نشر صيغة القانون في عدد من الصحف والمواقع الصحفية، بل إن هناك من أعضاء المجلس المطالبين بتأجيل الاجتماع من كتب مقالات وأصدر تصريحات يفند فيها حسنات القانون من وجهة نظره. على مدار الشهر الماضي حاولنا بكل الطرق التوافق مع النقيب وباقي أعضاء المجلس على إعلان موقف واضح ورافض لقانون إعدام الصحافة من المجلس بشكل رسمي ولكن كل محاولاتنا تم إجهاضها. وعلى مدار 3 جلسات لمجلس النقابة ومنذ يوم 23 يونيو الماضي وهو اليوم الذي شهد قيام 183 زميلًا بتقديم طلب رسمي لعقد جمعية عمومية غير عادية لإعلان موقف من قانون إعدام الصحافة، حاولنا بكل الطرق حث المجلس على إنفاذ قانون النقابة الذي يلزم المجلس بالاستجابة لطلب الزملاء والدعوة لعقد الجمعية العمومية غير العادية خلال شهر من تاريخ تقديم الطلب، ولكن النقيب وعددا من أعضاء المجلس أصروا على فرض إرادتهم برفض تنفيذ القانون والامتناع عن الدعوة لعقد جمعية عمومية غير عادية. وبناء عليه وفي ظل محاولة تعطيل إرادة الجمعية العمومية نتوجه للزملاء الصحفيين والنقابيين السابقين وشيوخ المهنة بالدعوة للاجتماع في مقر النقابة يوم السبت المقبل الساعة الخامسة عصرا للتشاور والتدارس حول هذه الأزمة الفارقة في تاريخ المهنة، ومناقشة الإجراءات الواجب اتخاذها سواء منا كأعضاء مجلس أو من الزملاء أعضاء الجمعية العمومية، وهو ما سيمكننا من اتخاذ موقف واضح يعبر عن إرادة الجمعية العمومية صاحبة السلطة العليا على مجلس النقابة". ومن جانبه، أوضح أيمن عبدالمجيد، عضو مجلس نقابة الصحفيين، في تصريحات له، إن دعوته لتأجيل اجتماع المجلس، جاءت لرغبته في الاطلاع على النص الرسمي للقانون الذي أقره مجلس النواب مشيرًا إلى أنه لا يمكن الاعتماد على ما تم نشره في المواقع الإلكترونية بخصوص ذلك الشأن. قالت حنان فكري، عضو مجلس نقابة الصحفيين الأسبق، إن هناك تقصيرًا شديدًا من المجلس نقيبًا وأعضاء تجاه الدعوة للمناقشة حول مواد القانون قبل صدوره. وأضافت فكري في تصريحات خاصة ل"بوابة الوفد"، أن بعض أعضاء المجلس يقدمون مصالحهم الشخصية على مصلحة الجمعية العمومية، خوفًا على مناصبهم. وأشارت فكري، إلى أنه في حال تنفيذ العمل بالقانون، فإنه سيكون بمثابة شهادة وفاة للمهنة، متابعة: "التاريخ لن ينسى أبدًا الشركاء الذين شاركوا في جريمة الموافقة على مثل هذا القانون". ولفتت عضو مجلس نقابة الصحفيين السابق، إلى أن القانون تجاهل عدة أمور منها الكادر، ومكافأة نهاية الخدمة، قائلة: "دمج المؤسسات سيؤدي إلى تسريح آلاف الصحفيين". وقال بشير العدل، مقرر لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة، إن مشروعات القوانين الصحفية والإعلامية التى وافق عليها البرلمان بشكل نهائى، لم تأخذ حقها فى الدراسة والمناقشات الكافية، بما يتناسب مع أهميتها فى رسم مستقبل الدولة، بما تلعبه الصحافة والإعلام، من دور حيوى وفعال، خلال المرحلة المقبلة. أكد "العدل" في تصريحات خاصة ل"بوابة الوفد"، أن مشروعات القوانين بصيغتها الحالية، ما زالت تواجه عوارًا، يهدد بعدم دستوريتها، حال الطعن عليها أمام المحكمة الدستورية العليا، بعد إقرارها، نظرًا لبناء العديد من المواد على أسس تمييزية، سواء بين المؤسسات الصحفية، أو بين الصحفيين، وعدم توافق بعضها مع مبادئ الدستور. وأشار "العدل" إلى أن مشروعات القوانين، محل اعتراض الكثيرين، من الجماعة الصحفية، وأنها كانت فى حاجة إلى مزيد من الوقت للنقاش، حتى وإن تطلب الأمر تأجيلها لدور الانعقاد التشريعى المقبل، حتى يتسنى مشاركة الجماعة الصحفية، فى مشروعات القوانين، فهى صاحبة الحق فى تشريعات المهنة، ولا يجوز تجاهلها، والاعتماد فيها على ممثل أو أكثر. وحذر "العدل" من نتائج التسرع فى إقرار مشروعات القوانين، بحجة تنظيم، وضبط الأداء، بالساحة الصحفية والإعلامية، مؤكدًا أن التسرع لن يعود بالنفع على المهنة، أو الدولة، فى ظل عدم التنظيم الدقيق لوضع الصحافة بقطاعيها المملوك للدولة من ناحية، والحزبى والخاص، من ناحية أخرى. لفت "العدل" إلى أن مشروعات القوانين، كان يجب أن تخرج بالشكل الذى يرضى الجماعة الصحفية من ناحية، ويضع تشريعا عادلا للصحافة المصرية بشكل عام، دون التركيز على الصحف المملوكة للدولة، وتجاهل الصحف الخاصة والحزبية، وحقوق العاملين بها، وهو الأمر الذى يهدد بعدم دستورية القوانين.
