أزمة داخل«الصحفيين»بسبب تأجيل اجتماع«تنظيم الصحافة»

تصاعدت أزمة قانون الصحافة والإعلام، بين الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين ونصف أعضاء المجلس الذين يرفضون القانون، خاصة بعد موافقة مجلس النواب على القانون اليوم.
ونفى خمسة أعضاء بمجلس نقابة الصحفيين، طلبهم تأجيل انعقاد مجلس النقابة لمناقشة أزمة «قانون الصحافة» الذي وافق عليه مجلس النواب اليوم.
وأصدر الأعضاء وهم كل من جمال عبدالرحيم، محمد خراجة، محمود كامل، محمد سعد عبدالحفيظ، عمرو بدر، بيانًا موجهًا للجمعية العمومية، لتوضيح حقيقة ما حدث، وقالوا في البيان:« فوجئنا صباح اليوم بقرار صادر من نقيب الصحفيين بإلغاء اجتماع المجلس الذي كان من المقرر أن يناقش اليوم أزمة موافقة البرلمان على قانون إعدام الصحافة المسمى بقوانين الصحافة والإعلام..وذلك بحجة تقدم عدد من الزملاء أعضاء المجلس بطلب تأجيل الاجتماع لحين ورود الصيغة النهائية للقانون إلى النقابة، وهو ما نعتبره حجة واهية نظرا لقيام البرلمان بالموافقة على القانون في جلسة علنية أمس حضرها محررون برلمانيون وتم نشر صيغة القانون في عدد من الصحف والمواقع الصحفية، بل إن هناك من أعضاء المجلس المطالبين بتأجيل الاجتماع من كتب مقالات وأصدر تصريحات يفند فيها حسنات القانون من وجهة نظره».
وأضاف البيان :« على مدار الشهر الماضي حاولنا بكل الطرق التوافق مع النقيب وباقي أعضاء المجلس على إعلان موقف واضح ورافض لقانون إعدام الصحافة من المجلس بشكل رسمي ولكن كل محاولاتنا تم إجهاضها».
وأوضحوا :« وعلى مدار 3 جلسات لمجلس النقابة ومنذ يوم 23 يونيو الماضي وهو اليوم الذي شهد قيام 183 زميلا بتقديم طلب رسمي لعقد جمعية عمومية غير عادية لإعلان موقف من قانون إعدام الصحافة، حاولنا بكل الطرق حث المجلس على إنفاذ قانون النقابة الذي يلزم المجلس بالاستجابة لطلب الزملاء والدعوة لعقد الجمعية العمومية غير العادية خلال شهر من تاريخ تقديم الطلب، ولكن النقيب وعددا من أعضاء المجلس أصروا على فرض إرادتهم برفض تنفيذ القانون والامتناع عن الدعوة لعقد جمعية عمومية غير عادية».
وقالوا: في ظل محاولة تعطيل إرادة الجمعية العمومية نتوجه للزملاء الصحفيين والنقابيين السابقين وشيوخ المهنة بالدعوة للاجتماع في مقر النقابة يوم السبت المقبل الساعة الخامسة عصرا للتشاور والتدارس حول هذه الأزمة الفارقة في تاريخ المهنة، ومناقشة الإجراءات الواجب اتخاذها سواء منا كأعضاء مجلس أو من الزملاء أعضاء الجمعية العمومية، وهو ما سيمكننا من اتخاذ موقف واضح يعبر عن إرادة الجمعية العمومية صاحبة السلطة العليا على مجلس النقابة.
من جانبه قال حسين الزناتي، السكرتير العام المساعد لنقابة الصحفيين، إنه لم يتقدم بطلب لتأجيل انعقاد اجتماع مجلس النقابة، مع الأعضاء الذين تقدموا بهذا الطلب والذي كان مقررا له اليوم.
وأوضح «الزناتى» أنه كان قد طلب من نقيب الصحفيين عبد المحسن سلامة، آخر التعديلات التي وافق عليها مجلس النواب من الملاحظات التي تقدمت بها النقابة، بعد أن أكد سلامة له أن معظم الملاحظات التي تقدمت بها النقابة تم الأخذ بها، بما فيها المواد التي تضمنها بيان الرفض لما قام به البرلمان إزاء هذه الملاحظات.
وأشار إلى أنه أكد ضرورة وجود أصل نصوص التعديلات قبل الاجتماع للمناقشة حولها، بديلا عن أي لغط يجري، وحتى تكون الحقيقة واضحة أمام أعضاء المجلس أثناء المناقشة، وهو الأهم عن موعد عقد المجلس، خاصة أن القانون تم إقراره بالفعل، وأنه مثله مثل باقى الأعضاء تلقى خبر تأجيل عقد الاجتماع لحين ورود نصوص هذه التعديلات للاطلاع عليها بشكل رسمي.