دعا أعضاء بمجلس نقابة الصحفيين، الثلاثاء، الصحفيين والنقابيين السابقين وشيوخ المهنة للاجتماع في مقر النقابة، السبت المقبل، لمناقشة أزمة قانون تنظين الصحافة. وقال الموقعون على البيان، وهم خمسة من أعضاء المجلس، إن الاجتماع سيجري عقده الساعة الخامسة مساء لبحث الإجراءات الواجب اتخاذها تجاه «أزمة فارقة في تاريخ المهنة». وأضافوا أن الاجتماع «سيمكننا من اتخاذ موقف واضح يعبر عن إرادة الجمعية العمومية صاحبة السلطة العليا على مجلس النقابة». وأوضح أعضاء بمجلس نقابة الصحفيين، أنهم فوجئوا صباح الثلاثاء، بقرار نقيب الصحفيين إلغاء اجتماع، كان مخصصًا لمناقشة أزمة موافقة البرلمان على قانون تنظيم الصحافة والاعلام. أوضح الأعضاء وعددهم خمسة فقط، في بيان اليوم، أن النقيب برر إلغاء الاجتماع بتقدم عدد من أعضاء المجلس بطلب تأجيل الاجتماع لحين ورود الصيغة النهائية للقانون للنقابة. أثار قانون تنظيم الصحافة والاعلام منذ طرحه الكثير من الجدل وردود فعل غاضبة بين الصحفيين وبعض أعضاء مجلس النواب، الذي وافق بشكل نهائي على القانون. ويقول صحفيون إن مجلس النواب لم يأخذ بآرائهم وتعديلاتهم التي أرسلتها النقابة للمجلس، ووصفوا القانون في صيغته الحالية ب«قانون إعدام الصحافة». وقع البيان الأعضاء محمد خراجة، وجمال عبدالرحيم، ومحمد سعد عبدالحفيظ، ومحمود كامل، وعمرو بدر. واعتبر بيان أعضاء مجلس النقابة مبررات تأجيل الاجتماع «حجج واهية»، نظرًا لموافقة البرلمان على القانون في جلسة علنية أمس حضرها محررون برلمانيون، ونشر الصيغة النهائية في عدد من الصحف. وذكر البيان أن «هناك من أعضاء المجلس المطالبين بتأجيل الاجتماع من كتب مقالات وأصدر تصريحات يفند فيها حسنات القانون من وجهة نظره». وقال الأعضاء الخمسة: «على مدار 3 جلسات لمجلس النقابة ومنذ يوم 23 يونيو الماضي، وهو اليوم الذي شهد قيام 183 زميلا بتقديم طلب رسمي لعقد جمعية عمومية غير عادية لإعلان موقف من قانون إعدام الصحافة، حاولنا بكل الطرق حث المجلس على إنفاذ قانون النقابة الذي يلزم المجلس بالاستجابة لطلب الزملاء والدعوة لعقد الجمعية العمومية غير العادية خلال شهر من تاريخ تقديم الطلب، ولكن النقيب وعددا من أعضاء المجلس أصروا على فرض إرادتهم برفض تنفيذ القانون والامتناع عن الدعوة لعقد جمعية عمومية غير عادية».
