حال رفع الفائدة الأمريكية.. تحذيرات من أزمة جديدة تواجه الاقتصاد المصري .. محلل مالي: البورصة ستتأثر سلبيا.. وخبير: الاستثمارات الأجنبية وتحويلات المصريين الخاسر الأكبر

فى خطوة متوقعة لرفع الفيدرالى الامريكى لأسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة من أجل تحسين المعيشة والاقتصاد بأمريكا وزيادة الطلب على الدولار الأمريكى ، توقع خبراء الاقتصاد مدى تأثر الاقتصاد المصرى فى حالة رفع الفائدة الامريكية ، منها جذب الاستثمارات إلى مصر خلال الفترة المقبلة نظراً لإستقرار الاقتصاد المصري، وتذبذب الإقتصاد الأمريكى نظراً لتقلباته الكثيرة، مما يساهم فى جذب الاستثمارت الأجنبية الى مصر خلال الفترة المقبلة.
جذب الاستثمارات
أكد أحمد عز الدين محلل مالى اقتصادى، على أن رفع الفائدة الأمريكية خطوة متوقعة، مشيرا إلى أن الدول التى ترتبط عملتها بالدولار تتاثر بارتفاع سعر الفائدة، وتأثر مصر من جراء ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية على مصر سيكون محدوداً، لارتباط الدولار بالجنيه المصرى، مقارنة بتأثيره الطفيف مع العملات الأخرى، مشيرا إلي السندات الأوربية والبورصة المصرية سيتأثرا سلبيا.
وأضاف أنه عند رفع الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة سوف يشهد الاحتياطى النقدى المصرى تأثيراً إيجابياً، ويتزايد بشكل إيجابى مقابل تأثيره على الديون المصرية بالدولار سيكون تأثيرا سلبيا.
وأضاف المحلل المالى، أن الفيدرالى الأمريكى يستهدف من رفع الفائدة زيادة الطلب على الدولار الأمريكي، وهو ما يكون بمثابة عامل أساسى لجذب المستثمرين للاستثمار فى مصر نظرا لإستقرار الاقتصاد.
التأثير السلبي على الاستثمارات الاجنبية
أكدت نور الشرقاوى خبير اقتصادى وأسواق مال انه فى حالة رفع الفائدة الامريكية خطوة متوقعة ، وإن مصر ستتأثر حتماً لعلاقتها التجارية بالولايات المتحدة، وتحويلات المصريين العاملين بها، بالإضافة إلى العلاقة الاقتصادية مع دول الخليج النفطية خاصة أن أغلب تحويلات المصريين بالخارج تأتي من هذه الدول، مشيرة إلى أنه فى حالة رفع الفائدة الامريكية سيؤثر أيضا علي الاستثمارات الأجنبية المباشرة وسوف يؤدي لخروج رؤوس أموال من أسواق السندات والأسهم بالأسواق الناشئة وسيعمل ذلك على انخفاض حجم الاستثمارات الأجنبية ، وسيؤثر سلبا ايضا تحويلات المصريين العاملين بالخارج.
وأضافت "محلل الاقتصاد" أن تحويلات العاملين بالخارج ستنخفض لأن ارتفاع سعر الفائدة بدول الخليج سيغري العاملين المصريين بهذه الدول على العودة للإيداع بالبنوك الخليجية في ضوء الارتفاع المتوقع للفائدة هناك، وكذا صعوبة تحويل العملات غير المصرية من داخل مصر لخارجها، مما يؤدى الى ارتفاع عبء خدمة الدين الخارجي الأمريكي وعلى طرح السندات الدولارية المصرية، ومنه إلى انخفاض معدلات نمو الودائع، وانخفاض معدل نمو الأصول بالعملة المحلية إذ أن هناك علاقة طردية بين معدل نمو الودائع ومعدل نمو إجمالي الأصول، وكذا إجمالي الاستثمارات وبالتالي تحقيق معدلات نمو كبيرة للودائع تتيح للبنوك تحقيق معدلات نمو كبيرة بإجمالي أصولها