واصل مجلس الاحتياطى الفيدرالي الأمريكي تعزيز قوة العملة الخضراء من خلال رفع أسعار الفائدة للمرة الثالثة خلال نفس العام لتصل إلى 2.25% مقابل 2% بعد أخر زيادة أقرها في يونيو الماضي. وقررت لجنة السياسات النقدية بمجلس الاحتياطي الفيدرالي اليوم الأربعاء، رفع معدل الفائدة القياسي للبنك للمرة الثالثة في هذا العام بنسبة 0.25% ليصل إلى نطاق 2% إلى 2.25%. وتعتبر زيادة أسعار الفائدة هذه الثالثة خلال العام الجاري، حيث كانت الزيادة الأولى في مارس من العام نفسه. وما زال المجلس يتوقع زيادة أسعار الفائدة مرة أخرى في ديسمبر المقبل وثلاث مرات أخرى في العام المقبل، فضلا عن زيادة واحدة في عام 2020، وبهذا بسعر الفائدة القياسي للإقراض لليلة واحدة إلى 3.4 بالمئة، وهو ما يزيد بنحو نصف نقطة مئوية فوق توقعات المجلس لسعر الفائدة "المحايد" الذي تكون الفائدة عنده لا تحفز الاقتصاد ولا تقيده. ويرى اقتصاديون، أن سياسات الفيدرالي الأمريكي برفع أسعار الفائدة تؤثر سلبا على الأسواق الناشئة لإنها تخلق حالة من ازيادة الطلب على الدولار عالميا.. مما يعزز من فرص خروج السيولة من الأسواق الناشئة للبحث عن الفائدة الأعلى لدى الدولار. وقال الدكتور أحمد العيسوي الخبير الاقتصادي أن "قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي برفع معدل الفائدة يخلق حالة من الزيادة على الطلب على الدولار الأمريكي مما سيؤثر على الدول التي ترتبط عملتها بالعملة الخضراء". وأوضح "العيسوي"، في تصريحات ل "صدى البلد"، أن تأثر مصر جراء ارتفاع سعر الفائدة على الدولار يكون إيجابيا لأنه يؤثر على الاحتياطي النقدي بالتزايد وذلك مقابل تأثيره سلبيا على الديون المصرية بالدولار كما يؤثر ارتفاع سعر الفائدة على خفض الاستثمارات الأجنبية المباشرة وذلك بخروج رؤوس الأموال من أسواق الأسهم والسندات بالأسواق الناشئة. وأضاف أن آثار القرار ستمتد لدول الخليج العربي وسترفع تكلفة القروض على الشركات المقترضة بالإضافة إلى انخفاض تحويلات العاملين المصريين بالخارج لتشجيع العاملين بدول الخليج على الإيداع بالبنوك الخليجيه كودائع بنكية نظرا لجاذبية الفائدة المرتفعة على الوداع".
