عالية المهدي: التنسيق بين السياسة المالية والنقدية ضرورة

قالت الدكتورة عالية المهدي أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، إن ضعف معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي، وارتفاع معدل البطالة، وارتفاع في عجز الموازنة العامة، وارتفاع حجم الدين العام، وتفاقم الدين الخارجي، أهم ما يميز فترة الإصلاح، حيث قامت الحكومة بإتباع عدة وسائل، من بينها تحرير سعر صرف العملة لاستعادة الثقة في الاقتصاد، وإتباع سياسة نقدية حذرة وانكماشية لمواجهة التضخم وزيادة احتياطات العملة الأجنبية، وخفض عجز الموازنة العامة ولمعالجة أثر البرنامج على محدودي الدخل يتم استخدام جزء من الموارد المالية لتوجه إلى مساندة محدودي الدخل من الأسر الفقيرة.
وأكدت في تصريحات صحفية لها، أن فترة الإصلاح تضمن تعديل هيكلي للاقتصاد، حيث يضمن خلق فرص عمل وتحقيق بيئة عمل مناسبة، وكانت بداية خطوات الإصلاح سابقة لقرض الصندوق، وبدأت في العام المالي 20142015 برفع أسعار الطاقة وسعر الفائدة بالبنوك لامتصاص التضخم المحتمل حينذاك، ولكن مع بدء تطبيق برنامج الإصلاح في نوفمبر 2016، تم تحرير سعر صرف الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية وفي مقدمتها الدولار، ولكي يكون هناك مستقبل جدي للإصلاح الاقتصادي في مصر لابد من تبني رؤية واضحة المعالم مبنية على أسس اقتصادية واضحة وفى هذا الإطار، يصبح التنسيق ما بين السياسة المالية والنقدية ضرورة لا خلاف عليها.