بالأرقام: 9 مؤشرات اقتصادية حققت نموا خلال تولي طارق عامر منصب محافظ البنك المركزي

حققت العديد من المؤشرات الاقتصادية نموا ملحوظا خلال فترة تولي طارق عامر منصب محافظا البنكالمركزي في السنوات الأربعة الماضية يأتي على رأسها ضبط واستقرار سعر الصرف، تقوية الاحتياطى النقدى للدولة و تحسن أداء ميزان المدفوعات.
وبمناسبة تجديد القيادة السياسية الثقة في طارق عامر وتجديد تعينه محافظا للبنك المركزي لولاية جديدة نرصد أهم المؤشرات التي حققت نموا خلال فترة ولايته الأولى .
الجنيه المصري
لم تكن سياسة تثبيت أسعار الصرف موفقة في النصف الأول من العقد الحالي في ظل تراجع حجم التدفقات الدولارية للدولة عقب اندلاع ثورة 25 يناير، حيث بات قرار تحرير سعر الصرف أمراً حتمياً، وبناءاً على ذلك توجه البنك المركزي بقيادة «عامر» في 3 نوفمبر 2016 باتخاذ قرار تحرير سعر الصرف لاستعادة التوازن والثقة في الاقتصاد المصري والقضاء على السوق السوداء للعملة، مع وضع التدابير والاجراءات النقدية التي يتم من خلالها امتصاص أثر القرار وهو ما نجح البنك المركزي في تنفيذه، حيث وصل سعر الصرف إلى أعلى مستوى له بعد القرار عند 19.51 للبيع و19.13 للشراء، ومع زيادة موارد الدولة من العملات الأجنبية، وارتفاع ثقة المستثمرين في الجنيه مرة أخرى تراجع متوسط سعر الصرف خلال شهر نوفمبر الى 16.05 جنيها و 16.15 جنيها.
الإحتياطي النقدي
وصل الاحتياطي النقدي إلى مستويات متدنية عقب أحداث 2011 نتيجة تراجع التدفقات الأجنبية للدولة خلال هذه الفترة وفي مقدمتها انخفاض إيرادات السياحة، وهو ما أدي إلى استنزاف الإحتياطي النقدي، حيث قُدر رصيد الاحتياطي النقدي في نوفمبر 2015 بنحو 16.42 مليار دولار.
ومع إطلاق البنك المركزي إشارة بدء عملية الإصلاح الاقتصادي في نوفمبر 2016 بدعم من القيادة السياسية، والتي تمثلت في قرار تحرير سعر الصرف، وبالتعاون مع صندوق النقد الدولي، نجح الاقتصاد المصري في زيادة التدفقات الأجنبية سواء من خلال قرض صندوق النقد أو نمو معدلات السياحة الوافدة، وزيادة تحويلات العاملين بالخارج، ونمو حجم الصادرات، وزيادة الاستثمارات الأجنبية سواء المباشرة أو الوافدة للاستثمار في أدوات الدين الحكومية، ليصل بالاحتياطي النقدي الأجنبي لمستوي قياسي جديد عند 45.2 مليار دولار في أكتوبر 2019.
التصنيف الائتماني
ومع العثرات الكبيرة التي واجهها الاقتصاد المصري خلال مطلع العقد الجاري، تراجع التصنيف الائتماني للاقتصاد المصري لمستويات خطرة حتي عام 2014، ثم بدأت في التحسن قليلاً في 2015، إلا أن نقطة التحول الفعلية كانت مع المضي قدماً في برنامج الإصلاح الاقتصادي حيث حسنت وكالات التصنيف الائتماني رؤيتها للاقتصاد المصري بشكل إيجابي.
وكشفت أخر إصدارات مؤسسة «فيتش» عن رفع التصنيف الائتمانى لمصر إلى (+B) مع نظرة مستقبلية مستقرة، مقارنة ب(B) في 2015، كما رفعت وكالة «موديز» التصنيف الائتماني إلى (B2) مع نظرة مستقبلية مستقرة، مقارنة ب(B3) في فترة ماضية، ورفعت وكالة «ستاندرد آند بورز» التصنيف الائتماني إلى (B) مع نظرة مستقبلية مستقرة، مقابل (-B) في 2015، وهو ما يؤكد استعادة الاقتصاد المصري للثقة الدولية مرة أخري، ويحفز عملية جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة للسوق المصرية.
التضخم
سجلت معدلات التضخم مع بداية تولي طارق عامر قيادة البنك المركزي 11.8% وذلك خلال شهر نوفمبر 2015، ومع اتخاذ قرار تحرير سعر الصرف لتقليل الضغوطات على الاقتصاد المصري والعملة المحلية، ارتفعت معدلات التضخم لأعلى مستويات لها في يوليو 2017 لتصل إلى 34.2%، وهو ما دفع البنك المركزي إلى انتهاج سياسات إنكماشية لإمتصاص معدلات التضخم الهائلة.
وقام «المركزي» برفع معدلات أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض حتى وصلت إلى 18.75% و19.97% على التوالي في يوليو 2017، وذلك لخفض الضغوط التضخمية وامتصاص السيولة النقدية من الأسواق، بما يحول دون استمرار ارتفاع معدلات التضخم، الأمر الذي أسفر عن تراجع التضخم بنجاح حتى وصل خلال شهر أكتوبر 2019، 2.4% مقابل 4.3% فى سبتمبر الماضى ، ليعود البنك المركزي مرة أخري إلى السياسة النقدية التوسعية عبر خفض معدلات الفائدة بالتدريج لتحفيز الاستثمار لتصل الى 12.25٪ و13.25٪ و12.75٪على الترتيب
النمو الاقتصادي
بدأت الدولة برنامج الإصلاح الاقتصادي بوضع المحددات الرئيسية التي لابد من تنفيذها للنهوض بالاقتصاد المصري، وعلى رأس هذه المستهدفات تحقيق معدلات نمو مرتفعة حتى يتمكن المواطن من الشعور بنتائج الاصلاح الاقتصادي من خلال رفع مستوى المعيشة، وبالفعل نجحت مصر في الوصول بمعدلات النمو الاقتصادي إلى 5.6% خلال العام المالي 19/2018، وذلك مقارنة ب3.6% خلال 17/2016.
وساهم البنك المركزي في زيادة معدلات النمو بشكل كبير، وذلك من خلال المبادرات التي أطلقها لدعم مختلف القطاعات الاقتصادية وعلى رأسها مبادرة دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومبادرة دعم القطاع السياحي، ومبادرات التمويل العقاري التي أنعشت مبيعات القطاع الذي يُعد من أهم القطاعات في الاقتصاد المصري نتيجة اعتماده على أكثر من 70 صناعة مغذية وهي جميعها مبادرات ساهمت في تحريك المياة الراكدة للقطاعات الاقتصادية الحيوية بما حفز اسهامها في معدلات النمو.
ميزان المدفوعات
ساهمت سياسات البنك المركزي فيما يخص ضوابط الحصول على الدولار في تراجع العجز في ميزان المدفوعات بنسب كبيرة منذ عام 2015 وحتى الأن، حيث حقق ميزان المدفوعات فائضاً كلياً بلغ نحو 1.4 مليار دولار خلال الربع الأول من 2019، وهو ما أدى لتراجع العجز الكلي إلى 351.2 مليون دولار، خلال التسعة أشهر الأولى من 18/2019، وذلك مقارنة بارتفاع العجز إلى 3.6 مليار دولار في الشهور التسعة الأولى من 15/2016.
ويرجع هذا الانخفاض نتيجة ارتفاع حصيلة الصادرات ب11.2%، واتزان نمو معدل الواردات وخاصة الواردات البترولية التي تراجعت مدفوعاتها ب6.3% خلال التسعة أشهر الأولى من 18/2019، وذلك نتيجة السياسات النقدية والمالية التي اتبعتها الدولة خلال عملية الإصلاح الاقتصادي.
الاستثمار بأدوات الدين
ارتفعت صافي استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية إلى 20 مليار دولار بنهاية أغسطس الماضي، وذلك مقارنة بنحو 7.79 مليار دولار في نوفمبر 2016، لتؤكد هذه المؤشرات والنمو الكبير في حجم استثمارات الأجانب عن السياسات النقدية الناجحة التي قام بها البنك المركزي بقيادة طارق عامر، والتي تمكنت من كسب ثقة المستثمرين حول العالم، فضلاً عن العوائد المرتفعة التي يمكن أن يحققوها نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة، والتي واكبت فترة اتباع البنك المركزي لسياسة انكماشية.
واستمرت مصر كوجهة جاذبة للاستثمار على الرغم من بدء البنك المركزي اتباع سياسات توسعية وخفض معدلات الفائدة مرة أخرى، وذلك نتيجة لقوة وصلابة الاقتصاد والعملة المحلية مقارنة بالأسواق المحيطة التي اهتزت نتيجة أزمة الأسواق الناشئة، وهو ما يؤكد أن الدولة تسير على الطريق الصحيح نحو الاصلاح والتنمية الاقتصادية.
تحويلات المصريين بالخارج
وشهدت تحويلات المصريين العاملين في الخارج ارتفاعات متتالية منذ قرار تحرير سعر الصرف في 3 نوفمبر 2016، والتى ارتفعت خلال شهرى يوليو وأغسطس 2019 بمعدل بلغ 5.5% بما يعادل 227.1 مليون دولار ليسجل نحو 4.4 مليار دولار، مقابل نحو 4.2 مليار دولار خلال الفترة المناظرة من العام الماضى.
وتعد حصيلة تحويلات المصريين العاملين بالخارج، إلى جانب رسوم المرور فى قناة السويس، والصادرات والاستثمار والسياحة، مصادر العملات الأجنبية للاقتصاد المصري، والداعم الرئيسى للاحتياطى من النقد الأجنبى لدى البنك المركزي المصري، والذي سجل بنهاية أغسطس الماضي نحو 44.9 مليار دولار.
الدين الخارجي
وعلى الرغم من ارتفاع مؤشر الدين الخارجي ليسجل 106.22 مليار دولار بنهاية مارس الماضي، إلا أنه يعتبر في الحدود الأمنة ولا يمثل سوي نسبة 36.9% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي، خاصة أن سياسات البنك المركزي اعتمدت مؤخراً على تنويع الجهات المُقرضة لمصر مع الحفاظ على آجال سداد طويلة.
وإذا ما قارنا بين رصيد ديون مصر إلى الناتج المحلي الإجمالي والتي تمثل 35.1% بنهاية ديسمبر 2018، فسنجدها تمثل 61.4% لدي دول أوروبا الناشئة والنامية، و41.9% لدول الكومنولث، كما يصل نسبة الدين الخارجي قصير الأجل لمصر لمجموع الديون الخارجية في نهاية عام 2018 نحو 10.7%، مقارنة بنحو 20.5% في دول أوروبا الناشئة والنامية، و8.4% في دول الكومنولث، بينما تصل نسبة خدمة الديون المصرية 23.2% مقابل 44.4%، و29% لدول أوروبا الناشئة والنامية، ودول الكومنولث على التوالي