تأتي محافظة الإسكندرية على رأس المحافظات التي يعانى أهلها خلال الشهرين الماضيين من ارتفاع في فواتير المياه الشهرية، بدرجة زادت أضعاف أضعاف الفواتير التي اعتادوا على استلامها، مما كان له أثر واضح في طوابير الشكاوى بمكاتب خدمة العملاء التي شهدتها فروع شركة المياه بمختلف أنحاء المحافظة. وجاءت أكبر شكوى من المواطن عماد أمين، أحد سكان منطقة المندرة، والذي فوجئ بتسلم فاتورة المياه عن آخر شهر بقيمة 1688 جنيه، مشيرًا غلى أن آخر فاتورة كانت ب 88 جنيها فقط، مما دفعه لتقديم شكوى بالشركة وجاءه رد هذه القيمة المرتفعة، بأن موظف قراءة العدادات كان لا يهتم بتسجيل القراءة الحقيقية لعداد شقته وعندما تبين هذا الأمر وقامت الشركة بتقدير القراءة الحقيقية، حسبت الفارق الذي لم يكن مدفوعًا طوال الأشهر الماضية وقررت محاسبته عليه وعمل تسوية إجمالية بالمبلغ المتأخر. وفي موقف مشابه، كانت شكوى إبراهيم النجار، مالك شقتين بمنطقة نادي الصيد، حيث أوضح أنه كانت تأتيه فاتورة على الشقتين بقيمة 150 جنيه، بينما في آخر شهرين وصلت الفواتير بقيمة 400 جنيه عن كل شهر، حتى فوجئ في الشهر الأخير بوصولها إلى 1071 جنيها، كانت هي نصيب الشقتين اللتين يملكهما بالعقار، بعدما تم تقسيم قيمة فاتورة العداد الأم على كل العقار، وعندما جاء لتسجيل شكوى، نصحه مركز خدمة العلماء بالشركة بأن يركب عدادات كودية جديدة لشقتيه فقط وينفصل عن العداد الأم للعقار. بينما عبّرت أم محمد، تسكن بمنطقة نادي الصيد، عن مدى غضبها من تسلم فاتورة مياه لشقتين لا يسكن بهما أحد بحسب قولها، ورفض الشركة رد المبالغ التي دفعتها رغم أنها أثبتت أن عداد الشقتين لا يعملان، قائلة: "أول شهر جالي فاتورة على الشقتين 95 جنيه وهي أصلا شقق مقفولة محدش عايش فيها، احنا قافلينها عشان جواز عيالي، يبقى منين جه الاستهلاك والمبلغ ده، ولما عملت شكوى وأثبت إن الشقق مقفولة وإن العداد مش بيسجل سحب ماية افتكرت المشكلة اتحلت، بس لقيت الشهر دة دفعوني 25 جنيه تاني ومش عارفة على إيه!". وأضافت أم علي، تسكن بمنطقة الحضرة، أن حماها يملك شقتين كان يفدع عن كلاهما مبلغ 400 جنيه ولكن فوجئوا في شهر يناير بمضاعفة الفاتورة لأكثر من 800 جنيه لسبب غير مفهوم، وعندما تقدموا بشكوى لم يجدوا أي من املوظفين يفيدهم أو يفسر لهم سبب الزيادة، وإنما كل ما عرفوه أنها تعليمات من الشركة القابضة الأم وأن هذه الزيادات تم تطبيقها على مختلف املحافظة ولا دخل لفرع الشركة بها. وقالت نجوى شحاتة، أنها تملك شقة بمنطقة الحضرة كانت تدفع فاتورة مياه لها كل شهرين مبلغ مقدر ب 60 جنيه، حتى فوجئت بآخر فاتورة بوصول المبلغ إلى 18 جنيها لسبب غير معلوم رغم أن نسبة استهلاكها لم تتغير، وقد حاولت التظلم أكثر من مرة ولكن دون جدوى، بخلاف امتلاكها لحضانة أطفال بالدور الأرضي كانت تدفع لها 70 جنيها ولكن تحولت إلى 190 جنيها في آخر شهر، قائلة: "يرضي مين بين يوم وليلة نلاقي نفسنا بندفع فاتورة ماية كل شهر بقيمة أعلى من اللي كنا بندفعه على فاتورة الشهرين، الدولة بتسرقنا عيني عينك". على الجانب الآخر، أوضح المهندس أحمد جابر رئيس شركة مياه الشرب بالإسكندرية، أن هناك زيادة أعلنتها الشركة القابضة للمياه والصرف الصحي على كل المحافظات وصلت لنحو 25%، حيث تم رفع الشريحة الأولى التى لا تتخطى ال10 متر يوميًا ل30 قرشًا بدلًا من 23 قرشًا. وأضاف أنه بالنسبة لأسعار الشرائح الأخرى فهى كالتالى: الشريحة من 10 متر وحتى ال20 متر مكعب سيتم محاسبتها ب70 قرشا بدلا من 50 قرشا، وبالنسبة للشريحة التى يصل استهلاكها ل40 متر مكعب سيتم محاسبتها بسعر 105 قروش للمتر، و155 قرشا للشريحة التى تتخطى ال40 متر مكعب، كما تم رفع فاتورة الصرف الصحى بحيث تصل ل51 % من قيمة فاتورة المياه، و80% من قيمة الفاتورة للأغراض غير المنزلية. ووجه "جابر" مناشدة لمواطني الإسكندرية بتقليل استهلاك بالمياه بقدر الإمكان وسرعة الإبلاغ عن أي مغسلة للسيارات تعمل بشكل غير قانوني، كما أوضح أن شركة المياه تملك فرع تابع لها بكل حي من أحياء المدينة، وأن كل فرع من تلك الفروع به مركز لخدمة العملاء لتلقي شكاوى المواطنين، وأنه في حالة رغبة أحد المواطنين في تسوية المديونية المقيدة عليه، فإن عادة ما يسمح مدير الفرع بتقسيط مبلغ التسوية على عدة أشهر إن كان مبلغا كبيرا للتسهيل على المواطنين.