حياة المواطن فواتير

الحكومة تزيد أسعار المياه بعدما وافق مجلس الوزراء على زيادة تعريفة المياه على الشرائح العالية التى يتخطى استهلاكها ال20 مترا مكعبا شهريا بمعدل قرش واحد على المتر المكعب وسيتم رفع تعريفة المياه على المصانع والمحال التجارية خلال أيام هكذا طالعتنا الأخبار فى الأيام الماضية وبمجرد تناقلها تصاعدت الشكاوى والاستغاثات من المواطنين وكأنها طوفان يعبر عن مدى استيائهم من رفع الأسعار وعبء الفواتير وسوء الصيانة وانقطاع المياه المتكرر وكذلك تلوث مياه الشرب فى القرى .. وبدورنا حاولنا التعرف على مشاكل المواطنين مع قطاع المياه وعرضها على المسئولين لعلها تجد حلا.
وتظهر هذه الشكاوى فى وقت نواجه فيه أزمة حد الفقر المائى بعد تراجع نصيب الفرد من المياه ومن المتوقع أن يصل خلال السنوات القليلة القادمة إلى نحو 637 مترا مكعبا بعد أن كان 1893 متر مكعبا فى عام 1959 والذى تقرر فيه أن تكون حصة مصر 5.55 مليار متر مكعب سنويا وهى الحصة المطبقة حتى الآن.
وحتى نعرض الصورة بجميع تفاصيلها لابد أن نتعرض إلى عدة نقاط وهى أن حجم إنتاج محطات المياه يقدر بنحو 5.42 مليون متر مكعب يوميا وتبلغ نسبة الاهدار نحو 30% من حجم الإنتاج وهى استهلاك المياه فى غير الأغراض المخصصة لها فتسريب المياه عبر الصنبور يفقد الموازنة المائية 189 لترا من المياه يوميا وغسيل السيارات يستهلك 300 لتر يوميا!! والقطاع الزراعى يهدر 30% من المياه المستخدمة فى الرى لاتباعه أسلوب الغمر والقطاع الصناعى يهدر 40%، هذا بخلاف التلوث الكيماوى والمخلفات الصناعية التى تلقى فى المصارف المائية وتضر بنهر النيل وتتطلب ملايين الجنيهات لتنقيته عبر المراحل المتعددة لكى تصبح مياها صالحة للشرب.
بداية أكد العميد محيى الصيرفى المتحدث الرسمى بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى انه لا زيادة فى تعريفة مياه الشرب للشرائح الأدنى وتعريفة الشريحة الأولى ثابتة منذ منتصف التسعينيات أى منذ ما يقرب من 20 عاما حيث يقدر سعر المتر المكعب بمبلغ 23 قرشا وذلك للمواطن الذى يستهلك 10 أمتار وإذا تجاوز هذا الاستهلاك يدخل فى شريحة أعلى تقدر ب50 قرشا للمتر المكعب وأقصى شريحة تسدد نحو 66 قرشا فقط لتعريفة استهلاك كل متر مكعب من المياه والتكلفة الفعلية للمتر تصل لنحو 140 قرشا أى أن أعلى شريحة تسدد أقل من نصف التكلفة والدولة تدعمها بنحو 50% من قيمة الاستهلاك والشريحة الأولى تسدد أقل من 20% من القيمة الفعلية للاستهلاك.
والعجز الفارق بين تكلفة تقديم الخدمة والتعريفة الرسمية أدى إلى عجز فى ميزانية شركة المياه يقدر بنحو 9 مليارات جنيه منذ 5 سنوات بالإضافة إلى متأخرات السداد، وحتى تقوم الشركة بالدور المنوط بها لابد للحكومة من إعادة تعديل أسعار المياه.
تقول هدى فؤاد من سكان شارع زيادة بحى السيدة زينب أسعار فواتير الماء ارتفعت 3 أضعاف فى الشهور الأخيرة وأصبحت فوق قدرتنا والظروف الاقتصادية التى تمر بها البلد وحالة الركود أصابت فئة الحرفيين أكثر من غيرهم فأين وعود الحكومة برفع المعاناة عن محدودى الدخل إذا كنا نحن من معدومى الدخل؟!
ويضيف الحاج أحمد من سكان نفس المنطقة فواتير استهلاك المياه كانت لا تتعدى جنيهات قليلة ولكنها تزايدت بشكل متواصل حتى بلغت شهر مارس الماضى حوالى مائة جنيه ودخلى (معاش ضمان) 300 جنيه فقط، فإذا دفعت قيمة الفاتورة فكيف أعيش ويطرح ياسر عبدالرحمن محام يسكن فى شارع القائم بالله بالدراسة مشكلة التقدير الجزافى ويقول مضى أكثر من عام ونصف ولم أدفع فواتير مياه ولم يأت المحصل أو القاريء لقراءة عداد المياه طوال هذه الفترة وذلك يرجع إلى تصفية الحساب فلقد لاحظت العام الماضى ارتفاع قيمة فاتورة المياه بشكل مغالى فيه فلقد بلغت 250 جنيها للعقار الذى يضم عدد 6 وحدات سكنية أغلبها شاغرة فتقدمت بشكوى بعد تكرار نفس القيمة عدة أشهر متتالية فقامت لجنة بفحص العداد وقررت سلامته وبعد أسبوع أتى القاريء وأكد أن العداد عطلان وبعد محاولة معه وتأكيد على أن اللجنة الفنية أثبتت صلاحيته تقدمت بشكوى أخرى وجاءت لجنة فنية أخرى لتثبت صلاحية العداد وأخذت القراءة السليمة للعداد الذى أكد أن قيمة استهلاكنا لا تقارن بقيمة ما هو مطلوب فى الفواتير السابقة وبدأت تصفية الحساب وطوال العام والنصف يتم الخصم من أموالنا.
متعذر هكذا ابدأ كلامه محمد عبدالرحيم العجوز صاحب شركة مقاولات ويقطن فى 4ش 274 المعادى العداد سليم والقراءة واضحة والايصال يصدر بتقدير جزافى والسبب متعذر لقد ارتفعت الفاتورة من 215 جنيها للعقار ككل إلى 718 جنيها وكمية الاستهلاك ثابتة ومقسمة على 9 شقق فمن أين أتى هذا الفرق؟! لقد تقدمنا بعدة شكاوى ولقد قمنا بتركيب عداد جديد فى عام 2009 وكانت القراءة تثبت أن استهلاك الشقة الواحدة حوالى 30 جنيها كل شهرين أما الآن فنحن نسدد 253 جنيها كل 4 شهور .
ويقول محمود نبيل محاسب يسكن فى شارع د.على إبراهيم بالصحفيين لا تتم محاسبتنا على نظام قراءة العداد لانه عطلان وقديم بل تتم المحاسبة على أساس عدد الغرف بكل شقة ويأتى الايصال مجمعا ويتم تقسيمه على عدد الشقق طبقا لهذا النظام ولقد زادت الفاتورة زيادة مطردة تقدر بنحو من 10 إلى 25 جنيها شهريا ففى الثلاثة شهور الأخيرة تصاعدت من 50 جنيها لكل شقة إلى 75 جنيها والشهر الأخير دفعنا 86 جنيها .
وتروى هدى سليمان تقطن فى شارع فيصل مشكلتها انه تم تحويل فاتورة الاستهلاك المنزلى إلى فاتورة تجارية دون الرجوع للسكان وذلك بعدما قام المالك بتأجير الدور الأول لمركز طبى والعقار به عداد مياه واحد ولذلك ارتفعت القيمة المطلوبة إلى أضعاف مضاعفة ولقد حاولت تقديم شكواها عدة مرات إلى الخط الساخن رقم (125) ولكن دون استجابة وكررت المحاولة عن طريق البوابة الالكترونية للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى وكانت معطلة ايضا.
وتؤكد عبير مصطفى مدرسة التى تسكن ب «منطقة الشنهورية» بمحافظة قنا منذ التسعينات ولم تحصل منا فواتير مياه ومنذ فترة جاءت فاتور مجمعة تصل قيمتها لنحو 10 آلاف جنيه متأخرات وتم تقسيطها ومنذ ذلك الحين كل 3 شهور نقوم بدفع قيمة عامين من المتأخرات يكون نصيب كل شقة من اجمالى خمسة شقق 40 جنيها ثم أصبحت 60 جنيها ولقد طالبنا بتركيب عداد لكل وحدة سكنية ولكن دون جدوى ولايزال لم يحصل منا قيمة الاستهلاك الحالية ولا ندرى كيفية التعامل مع الشركة وهذا النظام مطبق فى معظم الاحياء فى محافظة قنا فلا يوجد عدادات مياه ولا توجد قراءة والتقدير جزافى .