رفعت الحكومة الحالية شعار من يدفع، و«اللى ممعهوش ميلزموش» وطبقت الحكومة هذا الشعار على فواتير المياه فمن يعجز عن سداد الفواتير المتأخرة يتم قطع المياه عنه ورفع العداد، ولم يقتصر الامر على فواتير المياه فحسب بل امتد ايضا الى فواتير الكهرباء والغاز الطبيعى.. «الفواتير..نار».. «نروح لمين».. مفيش حد بيجى يقرا العداد «..» والله اللى بيحصل ده «حرام».. «الحكومة مش حاسة بالمواطن الغلبان».. هذه العبارات وغيرها الكثير جاءت على السنة العديد من المواطنين الذين يشكون من الارتفاعات المستمرة فى أسعار فواتير مياه الشرب.. أكد الأهالي ان اغلب فواتير المياه تكون جزافية، وتتراكم عليهم بالشهرين والاربعة بسبب عدم مرور الكشافين أو المحصلين، حتى تضاعفت، وبعد ان كانت الفاتورة تأتى 80 أو 100 جنيه كل شهرين أصبحت 200 و300 جنيه كل شهر على كل شقة فى العمارة.. وأوضح عدد من ساكنى احدى العمارات فى حى الظاهر أن مديونية العمارة لشركة المياه وصلت الى 25 الف جنيه مقابل 5 شهور مؤكدين ان العمارة 14 طابقا وحوالى 28 شقة بالاضافة الى المحلات التجارية. وأكدت «هند محمد» احد السكان لا نعرف على أى أساس يتم حساب الفواتير وعندما طلبنا جدولة المديونية ودفعنا بالفعل حوالى 5 الاف جنيه من اجمالى المبلغ،الا ان المحصل يهددنا كل شوية برفع العداد اذا لم ندفع المبلغ بالكامل، واشارت الى أن الكشاف يقوم باقرار قيمة جزافية على العمارة، ولا يقرأ العداد بحجة انه فى بدروم العمارة. واوضح عدد من المواطنين ان شركة المياه تقوم فى الفترة الأخيرة بأخذ العداد بدون سابق انذار أو اخطار للسكان، ويتم قطع المياه، مشيرين الى أن اغلب البيوت بها عداد مياه واحد للعمارة كلها ولذلك يصعب دفع الفواتير، فظروف كل ساكن تتفاوت عن الاخر. ففى احدى العمارات بحى فيصل قام المحصل برفع العداد لان مديونية العمارة وصلت الى 20 الف جنيه وقال«منتصر محمد»: احد السكان تم رفع العداد ودوخنا السبع دوخات عقبال ما دفعنا الفلوس وركبنا العداد مرة اخرى وقعدنا حوالى اسبوع كامل والميه مقطوعة عن العمارة. الغريب ايضا أن فواتير المياه لا تخلو من العجائب التى أدهشت العديد من المواطنين حيث تشمل على العديد من البنود التى تثير التساؤلات ومنها على سبيل المثال البند المتعلق بالاستدامة وهذا البند يختلف من فاتورة لاخرى،وايضا البند الخاص ب«خ.ج.ت»، وبند «ض.م.ص»، وبند تحت مسمى «آخر»، والمدهش ان هناك العديد من الفواتير لشقق مغلقة ولها عداد منفصل عن عداد العمارة السكنية ورغم ذلك يتم احتساب قيمة استهلاك لها ما بين 30و40 لترا، واشار احد المحصلين بمنطقة فيصل ان الحد الادنى لفاتورة المياه 85 جنيها شهريا حتى لو الشقة مقفولة، ومفيش استهلاك. تهديد الشركة القابضة لاغلب العمارات بقطع المياه وسحب العدادات دفع العديد من ساكنى هذه العمارات التقدم بطلب عداد خاص، الحاجة «ام احمد» سيدة مسنة وتعيش هى وزوجها فى شقتها بحى الظاهر- قالت: فاتورة الميه كانت كل شهر 200 او 250 جنيها، والعمارة عليها مديونية حوالى 30 الف جنيه علشان مبيدفعوش كل شهر واحد يدفع من السكان و10 لأ، وانا وزوجى استهلاكنا بسيط،فذهبت لشركة الميه وقدمت على عداد خاص ودفعت الرسوم وتمن العداد حوالى 3 الاف جنيه وقبل فلوس العداد دفعت حوالى1800 جنيه المديونية القديمة،ده غير المواسير واجرة السباك وموتور علشان انا فى الدور العاشر يعنى الموضوع اتكلف حوالى 11 الف جنيه والكلام ده من حوالى 3 شهور وحتى الآن لم يتم تركيب العداد. اخطاء الفواتير وبدلا من اتجاه الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى القيام بتوفير عداد لكل مواطن لحل مشكلة اخطاء الفواتير، اعترفت الشركة بوجود بعض الاخطاء نتيجة انها تصدر نحو 15 مليون فاتورة شهريا ووارد يحدث بها أخطاء، وأعلنت الشركة انها ازاء تعدد شكاوى المواطنين خلال الفترة الاخيرة اتخذت عددا من الإجراءات للحد من أخطاء الفواتيرمنها مراجعة الفواتير بعناية ودقة، والتأكيد على قارئ العدادات بالانتظام فى تسجيل القراءات ومعاقبة المقصريين والتيسير على المواطنين فى تقسيط المديونيات المستحقة للشركة كما اتاحت الشركة للمواطنين حق التقدم شكوى عبر مكاتب خدمة العملاء التابعة لشركات المياه والرد على المواطن خلال 48 ساعة، أو الاتصال بالخط الساخن برقم 125 من اى تليفون ارضى. اسعار المياه وفيما يخص اسعار المياة فيصل سعر شريحة استهلاك المياه من صفر إلى 10 أمتار ب45 قرشاً، ومن 11-20 متراً ب120 قرشاً، ومن 21-30 متراً ب165 قرشاً، وأكثر من 40 متراً مكعباً ب215 قرشاً، بالنسبة لشرائح الاستهلاك المنزلى،ويتدعم الدولة الثلاث شرائح الاولى،فيدفع المواطن فى الشريحة الاولى 45 % من القيمة الحقيقية لمياه الشرب،اما فى الشريحة الثانية فيدفع حوالى 63 % من قيمتها،وفى الشريحة الثالثة يدفع 87 %. وفيما يخص رفع الدعم على اسعار المياه أكد «محيى الصيرفى» المتحدث الرسمى للشركة القابضة لمياه الشرب سابقا انه لم يتم رفع الدعم عن اسعار المياه وأن تسعيرة المياه المطبقة حالياً كما هي تماماً دون أي تغيير، طبقاً لقرارالزيادة السنوية الأخير،لافتا الى أن ما تتحمله الدولة فى فاتورة دعم مياه الشرب يصل إلى 4.15 مليار جنيه سنويًا. عداد لكل مواطن وأكد ان السبب فى أزمة ارتفاع اسعار الفواتير هى العدادات المجمعة،فعند وجود عداد واحد مشترك لاحتساب استهلاك العمارة السكنية بأكملها هذا يؤدى لدخول المواطنين فى شريحة أعلى،حتى الذين استهلاكهم محدود، وبالتالى تأتى الفاتورة بقيمة مرتفعة ويتم اقتسام المبلغ على عدد الوحدات وبالتالى يشعر المواطن بالزيادة. وأوضح أن الحل الامثل هو تركيب عداد لكل مواطن لافتا الى أن الشركة تحاول حل مشكلة نقص العدادات الجديدة من خلال الدخول فى مناقصات جديدة. اما بالنسبة لتكلفة العداد وتحميلها للمواطن اشار «الصيرفى» ان العداد الخاص يتم تقسيط ثمنه على فاتوة المياه اما بالنسبة لتكلفة التركيب فهى مسئولية العميل وليس مسئولية الشركة، وتابع: ممكن ان يشترك السكان فى موتور مياه واحد بدلا من موتور لكل شقة لتقليل تكلفة تركيب العدادات الجديدة، كما ان المياه تصل حتى الدور الرابع بدون موتور. وفيما يخص اتجاه الشركة لرفع العداد وقطع المياه عن العديد من العمارات السكنية اوضح ان الشركة تقوم بدورها فى إن تحصيل الفواتير المتأخرة، وفى حالة التأخر فى السداد يتم الاخطار ثم قطع المياه ثم رفع العدادات من المبانى، موضحا أنه حال عدم سداد 3 فواتير متتالية، يتم إرسال إنذار إلى المستهلك بقطع الخدمة، تطبيقًا للائحة التجارية الموحدة للشركة القابضة للمياه، وفى حالة عدم استجابة المشترك لسداد قيمة الفاتورة بعد الإنذار يتم قطع خدمة المياه عن العداد، ثم يتم رفع عداد المياه كليًا، وفى حال عودة المشترك بدفع الفواتير يتم تركيب العداد وعودة الخدمة مرة أخرى. وحول تخوف العديد من المواطنين من العدادات الجديدة اشار «الصيرفى» الى أن عداد المياه مسبق الدفع يوجد به العديد من الاحتياطات لطمأنة المواطنين من الاستهلاك، لافتًا إلى أن العداد يعطي إنذارًا عندما يتبقى فى رصيد الكارت ما يكفى سحب 3 أو 4 أمتار من المياه، حتى يعرف المستخدم الرصيد المتبقي وينتبه لشحن العداد،وهناك العدادات الذكية هى تلك العدادات التى تسمح بوجود تطبيقات على الهواتف الذكية تسمح بقراءة عدادات الوحدات عن بُعد، ودون الحاجة إلى قارئ للعدادات، مما يمنع تماماً الخطأ الوارد فى قراءة العدادات. ■ نجوى ابراهيم