نفين جامع ترحب بالتعاون مع اتحاد الصناعات والغرف التجارية

رحبت نيفين جامع، الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بالتعاون مع اتحاد الصناعات والغرف التابعة له، مؤكدة حرصها علي مد يد التعاون لكل أعضاء الغرفة، وبحث سبل تقديم العون لكل الحرفيين وأصحاب الورش الصغيرة ومساعدة القطاع غير الرسمى فى كل المحافظات للانضمام للمظلة الشرعية، وهو أشمل من كونه جهازا يوظف الشباب فقط، فهو جهاز يهتم بالتنمية بكل ما تعنيه الكلمة، خاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، من خلال توفير برامج تمويلية للشباب المقدم على العمل فى مشروعه الخاص، أو حتى فى مشروع قائم بالفعل ويسعون لتنميته.
وأشارت نيفين جامع، إلى أن قانون التراخيص الجديد سيكون له أثر مهم فى نجاح الجهاز خلال المرحلة المقبلة، ونوهت بأن الجهاز يسعى لتعديل القانون رقم 141 لعام 2004 الذى ينظم عمل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إذ إن التعريفات الخاصة بهذا الجهاز أصبحت غير متوافقة مع الظروف الحالية، خاصة بعد تحرير سعر الصرف، موضحة أن الجهاز يستهدف التركيز على القرى الأكثر احتياجا، وخاصة محافظات الصعيد، إلى جانب الاهتمام بالمرأة عبر تخصيص منتجات تمويلية لها، ورفع الحد الاقصى للإقراض المباشر الممنوح من الجهاز للمشروعات الصناعية ومشروعات التصنيع الزراعى من مليونين إلى 5 ملايين جنيه، بهدف توفير التمويل اللازم لتنمية المشروعات الصناعية، وبصفة خاصة الصغيرة ومتناهية الصغر، بما يتماشى مع تنفيذ استراتيجية وزارة التجارة والصناعة الهادفة لتعزيز وتنمية القطاعات الصناعية.
وأكدت الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أنه تم رفع الحد الائتمانى لتمويل الجمعيات والمؤسسات الأهلية العاملة فى مجال التمويل متناهى الصغر، من 25 إلى 50 مليون جنيه، ورفع الحد الأقصى لإقراض المؤسسات المالية غير المصرفية، التى تشمل (شركات التأجير التمويلى وشركات التخصيم التجارى وشركات التمويل متناهى الصغر) ليصبح 75 مليون جنيه بدلا من 50 مليونا، متابعة: "الجهاز منذ إنشائه وحتى مايو الماضى ضخ تمويلات بقيمة 36.2 مليار جنيه لتنفيذ عديد من المشروعات".