الحكومة: رفع الحد الأقصى لتمويل المشروعات الصناعية إلى 10 ملايين جنيه

وافق مجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ، على رفع الحد الأقصى لقيمة التمويل الممنوح للمشروعات الصناعية الجديدة من خلال الإقراض المباشر، ليصبح 10 ملايين جنيه، بدلاً من 5 ملايين جنيه، وذلك تنفيذاً لمبادرة رئيس الجمهورية بانشاء 4500 مصنع من خلال المجمعات الصناعية المختلفة التي تقوم الدولة بتنفيذها حالياً.
يأتى ذلك في ضوء توجه الدولة نحو الاهتمام بالمشروعات الصناعية الصغيرة والعمل على تعميق المكون المحلي في الصناعات المختلفة، وتشجيع المنتج المحلي والصادرات، والحد من الواردات.
ووافق مجلس الإدارة أيضا على رفع الحد الأقصى لتمويل المؤسسات المالية غير المصرفية، مثل شركات التأجير التمويلي، وشركات التخصيم التجاري، وشركات التمويل متناهي الصغر، التي يتم تمويلها من جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، سواء من الجهاز مباشرة، أو من خلال البنوك الممولة من جهاز تنمية المشروعات ليصبح 150 مليون جنيه مصري بدلاً من 75 مليون جنيه.
ويأتي ذلك دعماً لدور جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في تحقيق الرسالة الاجتماعية وتطوير الأداء المالي وتحقيق الدور الرقمي في التنمية الاقتصادية من خلال تشجيع تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، لما لها من أثر كبير في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وكذا قدرتها على توفير عدد كبير من فرص العمل.
وأقر مجلس الادارة عدد من الاتفاقيات في مجال دعم وتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في مصر، ومن بينها اتفاقان مع بنك الاعمار الالماني، الأول بشأن التعاون المالي في مجال تمويل مشروعات برنامج رفع كفاءة الطاقة، بقيمة 9 ملايين يورو، والثاني يتضمن مايلي: مشروع دعم القطاع الخاص والابتكار لدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بقيمة 30 مليون يورو ومنحة دعم فني قيمتها 3 ملايين يورو، وكذا مشروع دعم مشروعات كفاءة الطاقة لدعم تلك المشروعات بقيمة 3 ملايين يورو، وكذلك مساهمة مالية إضافية 5 ملايين يورو.
وتضمنت الموافقات اتفاق تمويل مع صندوق أوبك، لتمويل مشروعات متوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر، بقيمة 95 مليون دولار، ومنحة مقدمة من الوكالة الأسبانية للتعاون الدولي، قيمتها 200 الف يورو، لدعم المرأة من خلال تحقيق تقدم مستدام في التمكين الاقتصادي في المناطق الريفية المنتجة إقتصاياً في مصر.
جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، اليوم الثلاثاء 20 اغسطس ، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء.
وعرضت نيفين جامع الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، موقف تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي ، فيما يخص دعم وتنمية قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وفي مقدمتها إعداد دراسة متكاملة عن تحويل سيارات الميكروباص للعمل بالغاز الطبيعي، ومشروع التطوير الحضاري بشائر الخير بالإسكندرية.
وتشمل التكليفات أيضا تنمية التجمعات الصناعية بمدينة العاشر من رمضان، وتنفيذ المرحلة الأولى للتجمعات الصناعية والتي من المقرر أن تضم 4500 مصنع لتشجيع التصنيع المحلي والحد من الاستيراد، وسرعة الإنتهاء من مشروع قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وإقامة معرض تراثنا للترويج للحرف التراثية ودعم صناعها.
حضر الإجتماع الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والمهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، ونيفين جامع، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وباقي أعضاء مجلس الإدارة.